قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل نظر استشكال يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإخلاء سبيله إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص علي أحقيته فى إخلاء السبيل. عقدت الجلسة فى تمام العاشرة صباحا داخل غرفة المداولة، وحضر يوسف عبد الرحمن من محبسه مرتديًا بدلة السجن الزرقاء نظرًا لإدانته فى قضية المبيدات المسرطنة والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، وحضر معه خالد قطب المحامى الذي طلب إخلاء سبيل موكله استنادا إلى أحكام القضاء الإدارى. وأوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفقا لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط . فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعونا أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ. ولكن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد أحكام القضاء الإدارى، وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة. وقال يوسف عبد الرحمن إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتا وتعسفا من السلطات ضده، وعدم اعتراف بأحكام القضاء الإدارى، خاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم إخلاء السبيل نهائيا وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.