تأجيل استشكال « يوسف عبد الرحمن »على عدم اخلاء سبيله لجلسة 5 ديسمبر

وكيل وزارة الزراعة: استمرار حبسي تعنتا وتعسفا ضدي وعدم اعتراف باحكام القضاء الإداري
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قررت تأجيل نظر استشكال يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الاسبق على عدم تنفيذ احكام القضاء الإداري بإخلاء سبيله، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص علي احقيته فى إطلاق سراحه.
عقدت الجلسة في تمام العاشرة صباحا داخل غرفة المداولة، وحضر يوسف عبد الرحمن من محبسه مرتديا بدلة السجن الزرقاء، نظرا لإدانته في قضية المبيدات المسرطنة والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه، وحضر معه خالد قطب المحامى الذي طلب إخلاء سبيل موكله استنادا إلى احكام القضاء الإداري.

واوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق لشروط معينة، نفذته وزارة الداخلية ومصلحة السجون على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون امام محكمة القضاء الإدارى يطالبوا فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم باحكام واجبة النفاذ.

ولكن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم امام محكمة عابدين الإبتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد احكام القضاء الادارى، وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الاحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.

وبحديث « الدستور الأصلي » ليوسف عبد الرحمن عقب خروجه من غرفة المداولة وأثناء تواجده بقفص الاتهام، واعتبر المتهم أن عدم إخلاء سبيله منذ شهر نوفمبر الماضى وحتى الآن يعد نوعا من التعنت والتعسف تجاهه من قبل السلطات المختصة متمثلة فى وزارة الداخلية ومصلحة السجون، ويعتبر أيضا عدم احترام لأحكام القضائية وخاصة احكام القضاء الإدارى، وأخرج أوراق من ملف بنى اللون كان يحمله معه أظهر فيها أختام تؤكد أن اخلاء سبيله يعد امر نهائى وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.