محكمة الجنايات ترفض استشكال الزمر ضد وزارة الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس برفض الاستشكال المقدم من عبود الزمر، المتهم الرئيسي في قضية الجهاد الكبري، ضد وزارة الداخلية لإخلاء سبيله ومنع استمرار حبسه، تنفيذا لحكم المحكمة العسكرية في قضية الاغتيال، وقررت المحكمة عدم صلاحيتها في نظر الدعوي وعدم اختصاصها وإحالة الاستشكال للقضاء الإداري.
كان الزمر قد تقدم باستشكاله عقب رفض وزارة الداخلية الإفراج عنه لقضائه عقوبة السجن المؤبد في قضية الاغتيال، بحجة أن هناك حكما صادرا من المحكمة العسكرية في ذات القضية وبعقوبة مماثلة.
وأكد الزمر في استشكاله أن حيثيات حكم أمن الدولة العليا أكدت أن هذا الحكم يلغي باقي الأحكام، إلا أنه فوجئ بعد قضائه العقوبة برفض الوزارة إخلاء سبيله، وأنه تقدم باستشكاله إلي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار المحمدي قنصوه وعضوية المستشارين، محمد جاد وعبدالعال سلامة.
وقال نزار غراب، محامي الزمر، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ستنظر السبت المقبل قرار الإفراج عنه من عدمه، مشيرا إلي أن الإفراج عنه سيرتبط بنية وزارة الداخلية تنفيذ حكم المحكمة.
وأكد أن مسار القضية في المرحلة المقبلة سيكشف نوايا الحكومة في إغلاق ملف المعتقلين والمسجونين الإسلاميين، خاصة المحسوبين منهم علي تنظيم الجهاد.