قررت محكمة النقض برئاسة المستشار سري صيام عدم جواز الاستشكال المقدم من عبود الزمر وأحد المشاركين في اغتيال الرئيس السادات والذي طالب فيه الزمر بالإفراج عنه إثر انتهاء فترة العقوبة المقضي بها ضده بالسجن المؤبد في عام 2001 كما نصت المحكمة بعدم جواز طعن النيابة العامة. كانت محكمة أمن الدولة العليا قد سبق لها أن قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال الجنائي المقدم من عبود الزمر وإحالة الاستشكال إلي محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة للنظر فيه استنادا إلي أن قرار عدم الإفراج عنه يعد قرارًا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة وليست المحاكم الجنائية.