تاجيل استشكال يوسف عبد الرحمن على عدم الافراج عنه ل 5 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس الاحد برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، نظر الاستشكال يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الاسبق على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلأفراج عنه إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص علي احقيته فى إلأفراج .
عقدت الجلسة فى تمام العاشرة صباحا داخل غرفة المداولة، وحضر يوسف عبد الرحمن من محبسه مرتديا بدلة السجن الزرقاء نظرا لإدانته فى قضية المبيدات المسرطنة والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، وحضر معه خالد قطب المحامى الذي طلب إخلاء سبيل موكله استنادا إلى احكام القضاء الإدارى.
واوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون امام محكمة القضاء الإدارى يطالبوا فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بالأفراج عن قرابة 200 متهم باحكام واجبة النفاذ.
ولكن وزارة الداخلية أستشكلت علي هذا القرار بالأفراج امام محكمة عابدين الإبتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد احكام القضاء الادارى،و أحقيه يوسف عبد الرحمن في الافراج عنه وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الاحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.
وقال يوسف عبد الرحمن من داخل قفص الاتهام إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتا وتعسفا من السلطات ضده، وعدم اعتراف باحكام القضاء الإدارى،وخاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم الأفراج عنه نهائى وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.