الزراعة تعد خطة لمراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات بالتنسيق مع الشركات

وضعت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجارة وتداول المبيدات خطة عمل مشتركة، يبدأ العمل بها بعد العيد مباشرة، لمواجهة عشش المبيدات التي يتداولها تضمن تشديد مراقبة جميع الانشطة المتعلقة بالمبيدات وتوعية الفلاحين بخطورتها.
وتتضمن خطة العمل عددا من البنود حصلت عليها «روزاليوسف» من واقع محضر اجتماع لجنة المبيدات مع مختلف الشركات، أولها ان تقوم لجنة المبيدات بعمل قائمة بشركات المبيدات المعتمدة في الصين والتي تستورد منها الشركات المصرية، احتياجات السوق المصرية من المبيدات، بحيث لا يسمح لأي من الشركات المحلية المصرية التعامل مع غيرها في الصين لضمات أمان المنتج وجودته وفعاليته، وتشكيل لجنة لزيارة مصانع المبيدات المحلية للوقوف علي مستوي أدائها علي أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن توصيات لتطوير أداء المصنع بهدف رفع مستوي الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
وبحسب الخطة التي قررتها لجنة المبيدات بوزارة الزراعة فإنه من المتوقع أن تعيد اللجنة النظر في تخفيف بعض متطلبات التسجيل الخاصة بدراسات السمية المزمنة للمبيدات التي تصنع محليا.
وتلزم خطة وزارة الزراعة، شركات تصنيع وتداول المبيدات، بإنشاء بعض المعامل لتحليل المبيدات الخاصة بها لمجابهة ظاهرة غش وتهريب المبيدات وأن يفتح أصحاب الشركات المحلية قنوات ثقة مع لجنة المبيدات بحيث تقوم باستشارة اللجنة عند إنشاء خطوط إنتاج جديدة خاصة أن اللجنة لديها من المعلومات مايجعلها قادرة علي التنبؤ باستمرار تسجيل المبيد في المرجعيات الدولية من عدمه حتي لا تتكبد الشركة خسائر جراء إنشائها خطوط إنتاج لمبيدات من الممكن إلغاء تسجيله بعد فترة قصيرة .
وتشير خطة عمل وزارة الزراعة بحسب نص محضر اجتماع اللجنة مع الشركات إلي أن لجنة المبيدات ستدرس طلب الشركات أن يكون إعادة التقييم مع تجديد شهادة التسجيل وإعادة النظر في إصدارات إخطار التوصية بحيث تصدر مع نتائج التقييم وتجدد وفقا لها، وألا يتم تجديد البطاقة الاستدلالية الملصقة علي عبوات المبيدات من الخارج إلا في حالة حدوث تغيير في التوصيات بالزيادة أو النقص.
وتوضح خطة العمل أن اللجنة ستدرس وضع خطة فنية استيرادية للمستحضرات شديدة السمية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية الأخري وكذلك شركات المبيدات، وأن تقوم اللجنة بمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة المسئولة عن الموانئ والمطارات ووزارة الاستثمار للبدء في الرقابة علي المناطق الحرة كأحد مقومات ظاهرة غش وتهريب المبيدات والتفاعل مع الهيئات المسئولة عن مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وأن يتم عقد اجتماعات دائمة مع الشركات مرة علي الأقل كل 3 شهور.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبدالستار المدير السابق للمعمل المركزي للمبيدات وعضو لجنة المبيدات حاليا أن ماتم الاتفاق عليه مع الشركات يستهدف الحد من ظاهرة تهريب وغش المبيدات ومساعدة الشركات العاملة في هذا المجال في تسويق منتجاتها المختلفة، خاصة أن المبيدات المهربة والمغشوشة تهدد الصناعة المحلية الخاضعة للرقابة وللقوانين المصرية، لافتا إلي أن ظاهرة التهريب موجودة في كل دول العالم وليست في مصر فقط مؤكدا أهمية تكثيف الحملات الإرشادية لتوعية الفلاحين بشراء المبيدات من مصادر موثوق بها.
فيما اعتبر الدكتور سميح منصور رئيس لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي أن تطبيق الخطوات التي جاءت باجتماعات لجنة المبيدات بوزارة الزراعة سيكون له أثر إيجابي في المرحلة المقبلة، لمواجهة ظاهرة غش وتهريب المبيدات.