ثورة تصحيح مسودة الدستور

أصدرت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ورقة بحثية تضمنت إضافة مقترح بمادة دستورية لمحاكمة النظام البائد وضمان حقوق ضحاياه حيث نصت المادة على أن الجرائم التى ارتكبها موظفو الدولة وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية قبل يوليو 2012 جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح.

كما أوصت المادة بأن تقوم الدولة بملاحقة مرتكبيها قضائيًا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيون يتم اختيارهم وفقًا للقانون دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة.

كما اقترحت الجماعة الوطنية من خلال مقترحها ان ينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام بما يضمن تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير على أن تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة.

فى ذات السياق طالبت مبادرة عالم واحد للتنمية والتى تحمل اسم «ناقش وعدل مسودة دستورك» بضرورة الأخذ برؤى منظمات المجتمع المدنى فى صياغة الدستور منتقدة افتقاد الجمعية التأسيسية لتمثيل هذه المنظمات.

فيما رفض حزب النور بعض مواد الدستور بخلاف المواد التى تتعلق بالشريعة الإسلامية حيث قال د. طارق فهيم أمين عام حزب النور بالإسكندرية: اعترضنا على مسودة الدستور ليس فقط فى الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية كما يدعى الإعلام الليبرالي، لكن المسودة أعطت سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.

فيما هاجم د. ياسر برهامى النائب الأول للدعوة السلفية منظمة حقوق الإنسان العالمية «هيومن رايتس ووتش» وذلك لتدخلاتها التى وصفها بالسافرة فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور حيث قامت المنظمة بالاعتراض على نص المادة 36 التى تنص على «المساواة بين الرجل والمرأة كما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، لتصبح «المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات».

من جانب آخر أطلقت صفحة «ثورة الغضب الثالثة» حملة للتوعية بمخاطر الموافقة على الدستور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تتضمن 18 سببًا لرفض مسودة الدستور الجديد وهى انه لا يوجد فى المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس وقد كان مطلبًا ثوريًا والسماح لمزدوجى الجنسية الترشح للرئاسة وتتضمن المزيد من السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية دون قيود ومنها الحق فى تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابة على أعمال الحكومة والرئيس والتمتع بحصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقة لمحاكمته إلا التلبس وحق تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد وحق إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس، بالاضافة الى ان المادة 130 تنص على منح الرئيس حصانة مدى الحياة عن طريق تعيينه عضو مجلس شيوخ مدى الحياة لأى رئيس يأتى بعد ثورة 25 يناير مما يمنع محاكمته ومساءلته ولا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات.