جيمس ون إيجا رئيس برلمان جنوب السودان ل «روزاليوسف»: إذا رفض الشمال الاعتراف بنتيجة الاستفتاء بحجة التزوير سنطعن أمام المحكمة الدستورية

أكد جيمس ون ايجا رئيس برلمان جنوب السودان أن حكومة الجنوب ستطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة إذا رفضت حكومة الخرطوم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء وذلك لإثبات أن الاستفتاء جري بصورة نزيهة بعيدة عن أي تزوير.
وقال في حواره ل"روزاليوسف": إن مهمة البرلمان بعد إعلان نتيجة الاستفتاء في حالة الانفصال تتمثل في إعداد الدستور الجديد للبلاد وقال موعد إعلان الدولة الجديدة في 9 يوليو، والذي يتبعه تشكيل حكومة جديدة.. وأشار إلي أن هناك 35 تشريعاً جديداً سيأتي في مقدمة الأجندة البرلمانية مع إعلان الدولة لا يستمدون أحكامهم من أي ديانة، ومنهم القانون الجنائي وعدد من القوانين الاقتصادية وتنظيم تخصيص الأراضي، والمعاشات للمسرحيين من الجيش.. فيما أكد علي امكانية العودة إلي الأحكام القانونية التي كانت موجودة قبل حكم النميري حيث يعتبرها الجنوبيون الأفضل لتنظيم شئونهم.
ماهو تقييمك لإجراءات تنظيم الاستفتاء؟
- الأمور الخاصة بالاستفتاء مرت بسلام، وليس هناك اي نوع من العنف والجو مليء بالشفافية وكنا نتوقع ذلك.
شهد اليومان الأول والثاني إقبالا شديدا بينما تناقص هذا الأقبال فما السبب؟ وما هي أهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة الجنوب لتأمين فترة ما بعد الاستفتاء خاصة في حالة ما تم إعلان الانفصال؟
- كان هناك استعجال وحماسة في اليوم الأول من الجميع ولذا كان الإقبال متزايدا حتي إن كثيراً من المواطنين عادوا من أمام صناديق الاقتراع بعد انتظار يوم كامل امام صناديق الاقتراع، ولهذا قام غالبية الجنوبيين بالتصويت في اليوم الأول، وفي حالة الانفصال ستعلن الدولة الجديدة في 9 يوليو.
كان هناك شكوي من بعض مراكز التصويت عن السكان في الولايات الجنوبية مما أدي إلي تراجع عدد المسجلين؟
- هناك مناطق في الولايات فعلا واجهت مشاكل في التصويت، وبعد المسافات أدي بالفعل لوجود صعوبات بالنسبة للمسجلين للتصويت أما بالنسبة للمدن فلم يكن هناك مثل هذه المشاكل.
هل كان للبرلمان دور في مرحلة ما قبل الاستفتاء وما دوره في المرحلة المقبلة؟
- البرلمان ليس له دور في الترتيب للاستفتاء ودورنا اقتصر علي صياغة قانون للاستفتاء وبعدها تم تقديمه للمفوضية، والبرلمان في انتظار النتائج، في حالة الوحدة سيكون الدور كله للبرلمان القومي لعمل دستور جديد وإذا كانت النتيجة انفصالاً يكون الدور وقتها لبرلمان الجنوب للإعداد إلي دستور جديد للدولة الجديدة.
هل سيتم حل البرلمان في حالة الانفصال أم مع اعلان الدولة الجديدة؟
- سيكون ذلك وفقا لنصوص الدستور الجديد والبرلمان دوره بعد إعلان النتيجة وضع الدستور الجديد الذي ينظم امور الدولة بعد الانفصال، وبعدها ربما يكون هناك أول انتخابات للبلاد في ظل هذا الدستور الجديد والبرلمان المشكل حاليا هو من سيضع الدستور، والدستور يقرر استمراره من عدمه.
وهل تم تحديد فترة للانتهاء من أعداد الدستور الجديد؟
- بعد الإعلان مباشرة عن النتائج نبدأ في أواخر فبراير وحتي يوم 9 يوليو في حالة الانفصال مع إعلان الدولة الجديدة ووفقا للدستور الجديد سيتم تشكيل حكومة جديدة فورا.
وقع الرئيس سلفاكير مجموعة من القوانين الجديدة.. ما هي النهضة التي يمكن أن تحققها، وهل البرلمان سيعمل علي إعادة مناقشة هذه القوانين عقب عودته للانعقاد؟
- هذا ما يطلق عليه القوانين المؤقتة حتي يجلس البرلمان ليحكم في هذه القوانين التي صدرت دون أن تمر عليه، وحتي الآن لم نطلع علي ال16 قانونا وتفاصيلها
البرلمان أمامه تحديات كبيرة في الفترة الانتقالية ما بعد إعلان النتاج وحتي 9 يوليو، كيف تستعدون لهذه المرحلة؟
- التحديات متمثلة في اعداد الدستور وبعده مناقشة واعداد عدد من القوانين الخاصة بتنظيم شئون الدولة الجديدة.. ونحن علي استعداد تام للقيام بمهامنا.
هل دستوريا ينبغي عرض القوانين التي استصدرت بقرار رئاسي علي البرلمان فور انعقاده.. وهل يمكن اعادة التعديل عليها أو الغائها؟
- كل هذه الأمور يحددها الدستور الجديد، فمن الممكن أن يعاد النظر في كل هذه القوانين أو الغائها أو من الممكن أن تسمح نصوصه بسريانها، هذه التفاصيل لم تتم مناقشتها بعد.

وفقا للدساتير العالمية، فالبرلمان له الحق في صياغة واستصدار قوانين بخلاف ما تقدمه الحكومة.. فما هي أهم القوانين التي من الممكن أن تأتي في مقدمة أجندتكم البرلمانية مع عودة الانعقاد؟
- أكبر وأهم قانون هو الدستور، والدستور هو الذي سيحدد باقي الأمور، لكن من الممكن أن نبدأ كذلك بقوانين ذات أهمية في المرحلة الراهنة، والخاصة بتنظيم الجرائم والأمور الجنائية وذلك من أجل ضبط الأمن ,فسيكون هناك القانون الجنائي، وآخر خاص بتنظيم الأمور الاقتصادية لجذب الاستثمارات، وهناك 35 قانوناً آخر منهم قانون البوليس وقانون تخصيص الأراضي.
هناك قوانين كان يري الجنوب أنها مستمدة من أحكام الشريعة ومنها القانون الجنائي , وحكم الاعدام.. فهل سيتم الغاء كافة هذه القوانين بعد الانفصال والاستناد إلي مرجعية أخري في التشريع؟
- القوانين التي كانت لها علاقة مع الشريعة الإسلامية تم تعديل غالبيتها في الفترة الانتقالية بعد اتفاقية السلام رغم أنه مازال معمولاً بها بالشمال، وباقي القوانين سنقوم بتعديلها وبحيث تكون قائمة علي مبدأ المواطنة تتماشي مع المواطن المسيحي والمسلم وغيره من اصحاب الديانات، ومن خلال مبدأ الدين لله والوطن للجميع. فالقوانين لن ترتبط بأي شريعة مثلها مثل القوانين التي كنا نسير عليها قبل حكم النميري وكانت قوانين رائعة ربما نعود لنسير علي نهجها.
هل يستعين البرلمان بدساتير خارجية للاستفادة منها في وضع الدستور الجديد؟
- سيتم تشكيل لجان خاصة من المسئولين والبرلمانيين البارزين لتحرير مواد الدستور.. ومن الممكن أن تتم الاستعانة بالخبرات السابقة في اعداد الدساتير وفي مقدمتها خبرات الشمال السوداني، لديهم من المميزات الكثيرة وخاصة في حقوق الإنسان، والقوانين الموجودة بالخرطوم حاليا تتماشي مع الجنوب بخلاف الأجزاء المتعلقة بالشريعة، وهناك الدستور الانجليزي، وحتي الدستور المصري.
كان من المفترض مناقشة ميزانية الجنوب في شهر ديسمبر الماضي، ولكن نظرا لتوقف البرلمان لم تتم مناقشتها، فماهو المطروح حاليا فيما يتعلق بموازنات الجنوب؟
- الرقم المطروح للميزانية لا أفضل الحديث عنه خاصة أنه مازال غير نهائي، والمجلس الوطني بالجنوب سيرسل لنا بعد الانتهاء من اجراءات الاستفتاء. الميزانية المطروحة.. ولكننا نستعد لاجراء تعديلات كثيرة علي الميزانية المطروحة.
وما هي أولويات مخصصات الموازنة الجديدة للدولة.. هل ستكون لتسليح الجيش أم للصحة والتعليم؟
- الحروب التي مر بها الجنوب جعلت منه أكثر دولة متأخرة في العالم كله. ولهذا سنبدأ بالخدمات والصحة والتعليم، وأيضا مشكلتنا مع الكهرباء، فلا يوجد لدينا مصادر لتوليد الكهرباء، وهي من أكبر التحديات أمام التنمية.
وفيما يخص الأمور الخلافية بين الشمال والجنوب بعد الانفصال هل من الممكن أن يعلن البرلمان بقرار انفرادي مثلا ضم أبيي إلي أراضي الجنوب طالما أمن حكومة الجنوب تري أن قبيلة الدينكا لها الحق في ذلك؟
- نحن في الجنوب لن نضم أبيي بالقوة أبدا، والبرلمان هو أداة حوارية لاستصدار القرارات فليس من الممكن أن يتخذ مثل هذا القرار وهناك مفاوضات مازالت لم تنته، ونحن لا نريد العودة للحرب أبدا وسنعالج كل أمورنا مع الشمال بأخلاق، ونحن علي يقين انه مثلما عبرنا العديد من العقبات والمشاكل من قبل سنعبر مشكلة أبيي أيضا وكافة المسائل المعلقة.
ولكن الأجواء يشوبها حاليا توترات متصاعدة بين الدينكا والمسيرية وهناك يوميا ضحايا يقتلون؟
- البرلمان يقوم حاليا بوساطة بين القبيلتين حيث قمت بهذا الدور في اجتماعات مع ممثلي القبيلتين منذ أيام، ونعمل علي اعادة الحوار فيما بينهما من خلال ترتيبات.
من أهم التحديات التي ستواجه الجنوب إذا ما حدث الانفصال هي القضايا العالقة ومسألة الاعتراف بالدولة الجديدة ماهو السيناريو المطروح للتعامل مع هذه القضية؟
- إعلان الدولة الجديدة لم يعد يمثل مشكلة، والوضع القائم حاليا يؤكد بقبول الشمال بخيار الجنوبيين، وتبقي مسألة القضايا العالقة والتي ستكون مهمة الشريكين في الحوار أن يتوصلا للنتيجة.. وهناك محكمة دستورية خاصة بالفصل في مثل هذه القضايا المتعلقة بحسم نتيجة التصويت في حالة التشكيك في نزاهته، وهي الفيصل ,ومن الممكن أن نقوم نحن بطعون لدي المحكمة الدستورية في حالة الاصرار علي وجود تزوير لاستبيان الحقائق، وهناك مراقبون دوليون ومحليون سيكون لهم دور كبير في حسم هذه الأمور ووجودهم افادة كبيرة تشعرنا بعدم الخوف من مثل هذه التشكيكات.
هناك مخاوف من المجتمع الدولي من حدوث نزاع حول تلك القضايا العالقة؟
- بالنسبة لي فهناك الكثير من الأمور المعقدة تمكنا من عبورها، والبقية نحن علي يقين من أننا قادرون علي تجاوزها ودون استخدام القوة.
وماذا عن قضية الجنسية التي يترقب الجنوبيون قبل الشماليين حسمها بسبب الروابط الاجتماعية المشتركة بين الجانبين؟
- هذه مشكلة المواطن بالدرجة الأولي , فمن حق الجنوبيين الذين يعيشون بالشمال أن يختاروا العيش هناك، وكذلك من حق الشماليين الذين يعيشون بأراضي الجنوب أن يختاروا العيش بجوبا، ولذلك من المفترض أن لا تكون هناك مشكلة في ازدواجية الجنسية أو الاختيار من بين الجنسيتين.
إذا ما حدث الانفصال كيف سيقف الجنوب من قضية المياه؟
- المياه حق كل إنسان، وشمال السودان له حق في المياه مثل الجنوب، ومصر أيضا لها نفس الحق وكل بلاد دول الحوض.. والحديث عن تقسيم الحصص ليس مجال الحديث حاليا فنحن ابدا لا نقطع الكوبري قبل أن نصل إلي نهايته، ونحن في حاجة لبناء خزان للمياه ولا أعتقد أن مصر ستقف لترفض لنا هذا المطلب، والخرطوم لديه الآن عدد من الخزانات وهناك سدود أخري في الطريق لديهم، والجنوب أيضا لديه الحق في الاستفادة من المياه,ولو حدث الانفصال لابد من الاتفاق علي حصة مناسبة للجنوب وبشكل لا يظلم لا الشمال ولا الجنوب ولا مصر.
هناك مشروع قناة جونجلي المتوقف منذ سنوات في أراضي الجنوب رغم أنه يوفر حصصاً إضافية يمكن استغلالها.. فهل هناك اعتراضات جنوبية علي اعادة استكمال القناة ؟ وما موقف البرلمان من المشروع؟
- الحروب هي السبب الرئيسي لوقف استكمال تنفيذ مشروع حفر قناة جونجلي حتي المعدات التي كانت تعمل بالمشروع تأثرت كثيرا خلال هذه الحروب، لكن قبل الحرب كان المشروع يقترب من الانتهاء ,وهناك امكانية في حالة الانفصال أن نعمل علي اعادة الترتيب لاستكماله ولكن هذا يتوقف علي الحكومة الجديدة والبرلمان ورؤيتهم خاصة مع الحاجة لوجود تمويل ضخم لاعادة العمل بالمشروع بعد كل هذه السنوات، ويمكن البحث عن جهة قادرة علي هذا التمويل، والأمر مطروح ضمن أولويات المحادثات التي ستتم مع الجانب المصري.
كيف تري التواجد المصري بالجنوب؟
- حقيقة، الشقيقة مصر لها كل الشكر ولها دور تنموي حتي من قبل الحرب في نواح كثيرة جدا، وخاصة في مجال التعليم وهناك الكثير من الجنوبيين يدينون بالفضل لمصر في تعليمهم، ومنهم مسئولون في أعلي المناصب فأنا خريج جامعة الزقازيق، وهناك وزير الخارجية ,والداخلية، والتجارة وغيرهم من المسئولين الجنوبيين.