احتدام الصراع بين الليبراليين والإخوان

دعت القوى الوطنية المدنية التى شاركت فى مظاهرات الجمعة الماضية الى الخروج والاحتشاد فى مسيرات غاضبة يوم الجمعة القادمة 19 أكتوبر الجارى للرد والتنديد بما قامت به جماعة الاخوان المسلمين من مهاجمة تلك القوى والتعرض لهم وتشويههم خلال مظاهرات الجمعة الماضية.

واتفقت القوى الوطنية بالاجماع على حشد قواهم للرد على جماعة الاخوان خلال الاجتماع الموسع الذى ضم ممثلى جميع القوى الوطنية بمقر الجمعية الوطنية للتغيير، على أن يتقدم تلك المسيرات رموز والشخصيات البارزة فى القوى الوطنية، ويأتى على رأس القوى المشاركة أحزاب الدستور والتيار الشعبى المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى وحركة شباب 6 إبريل.

وتأتى هذه المسيرات تحت شعار «مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين» كما تهدف المسيرات وتطالب بضرورة اعادة فتح التحقيقات فى كل الاحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومسرح البالون ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد انتهاء بجمعة الغد ضد القوى المدنية محملين الرئيس مرسى مسئولية الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه الاحداث من الاجهزة السيادية وتقديم المسئولين عنها للمحاكمات.

كما تطالب المسيرات بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن لكتابة الدستور الذى يمثل كل المصريين فضلا عن اتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للمصريين مع تفعيل حد أدنى عادل للاجور مرتبط بالاسعار.

فيما أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الديمقراطى الثوري، وحزب التجمع والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب العمال والفلاحين واتحاد الشباب الاشتراكى والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد والتيار الشعبى المصرى وحزب الدستور والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحركة 6 ابريل «الجبهة الديمقراطية» واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطية وغد الثورة وحزب العدل بيانا يدعو المصريين بضرورة المشاركة فى المسيرات ردا على ما وصفوها بجمعة الغدر واندساس عناصر جماعة الاخوان المسلمين بين المتظاهرين وقيامهم برفع حدة التوتر وتحطيم المنصة الرئيسية للقوى المدنية مما أوقع اشتباكات أسفر عنها مصابون ولفت الى أن الاخوان يكررون نفس أخطاء الحزب المنحل.

وأكدت الأحزاب انها ستتقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى أحداث التحرير وقالوا فى بيان اصدروه عقب اجتماعهم «نرفض الهجوم الوحشى الهمجى الذى شنته ميليشيات جماعة الإخوان المسلحة بالخرطوش وكسر الرخام والعصى والحجارة، على المتظاهرين السلميين، المشاركين فى مظاهرات 12 أكتوبر».

وقالت الأحزاب: إن قرار الإخوان بالدعوة لتظاهر أعضائها وميليشياتها فى ميدان التحرير فى نفس توقيت القوى المدنية، كان يستهدف العدوان على المتظاهرين السلميين ومنعهم من حقهم الدستورى فى التظاهر السلمى والتعبير عن آرائهم.

وحمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية د. محمد مرسى و«جماعة الإخوان» وحزب الحرية العدالة المسئولية الكاملة عن العدوان على المتظاهرين.

اللافت اعلانهم عن تنظيم مؤتمر صحفى موسع لفضح ما وصفوه الانتهاكات رافضين أى حوار مع حزب الحرية والعدالة قبل تقديم اعتذار رسمى للشعب المصرى عن جريمة التحرير ودعت الأحزاب إلى محاسبة المسئولين عنها.

وأكدت الأحزاب عزمها التقدم ببلاغ جماعى إلى النيابة العامة للتحقيق فى جريمة العدوان على المتظاهرين السلميين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.

وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة قانونية لتوثيق أحداث جريمة التحرير ومتابعة التحقيق فى البلاغات المقدمة بشأنها مع إضافة اسم القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان إلى البلاغات المقدمة للنيابة.

وأكدت الأحزاب أن العريان مسئول عن ارسال ميليشيات حزبه لميدان التحرير مشيرًا فى هذا السياق إلى رسائله لأعضاء حزبه على تويتر عندما دعاه للانسحاب من ميدان التحرير والتوجه لدار القضاء العالى بعدما نفوا من قبل ذلك وجود عناصرهم فى الميدان..

وفى سياق متصل أعلن حزب الدستور وأحزاب التيار الشعبى المشاركة فى التظاهر تحت شعار مصر مش عزبة مطالبين بفتح التحقيقات فى جميع الأحداث الإجرامية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.