«المحامين» تنافش مواد الدستور وتطالب الرئيس بتحسين الأوضاع المالية

كشف محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات عن إن النقابة تقدمت أمس بالمذكرة الخاصة بمطالب المحامين إلى مكتب رئاسة الجمهورية لطرحها يوم الاحتفال بمئوية النقابة المقرر عقدها الخميس المقبل مشيرا إلى أن أهم ما تضمنته المذكرة هو ضرورة اهتمام الدولة بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بالمعاشات والعلاج وتحسين الوضع المالى للنقابة مطالبين الدولة بإعطاء النقابة دفعة معاشات أو أن تسلم هذه المعاشات إلى وزارة التأمينات الاجتماعية.


وأشار الدماطى إلى أن المذكرة لا تضمن فى محتواها قضية ضبط الايقاع بين المحامين وبين الجهات التى تتعامل معها خاصة السلطة القضائية مؤكدا أنها متروكة للمجلس الأعلى للقضاء.


ومن ناحية أخرى قال طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات إن اللجنة بصدد عقد حلقات نقاشية بداية من منتصف الشهر الجارى وحتى منتصف الشهر المقبل لمناقشة مواد الدستور ودعم اللجنة التأسيسية فى عملها سواء رفضا أو قبولا لمواد الدستور.


وأوضح إبراهيم أن الحلقات النقاشية ستعقد فى 7 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وسوهاج والمنيا والإسماعيلية وشمال سيناء وطنطا على أن يعقد مؤتمر ختامى فى القاهرة بعد استطلاع الرأى العام لمناقشة المواد الموجودة بمسودة الدستور خاصة القابلة للتعديل مشيرا إلى أن أهم المواد التى تركز عليها لجنة الحريات هو الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة.