كشف العميد مصطفى سيد أحمد بوزارة الداخلية أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير مركز بحوث الشرطة بحيث يضم جميع توجهات المجتمع المصرى من خلال انضمام أعضاء جدد لمجلس أمنائه على أن يقوموا بحضور اجتماعات الوزارة بصفة دورية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة مؤكداً أن الوزارة تبحث استراتيجية جديدة للتعامل مع المواطن المصرى.. وكذلك وضع خطة أمنية لتغيير مسارات المرور أثناء التظاهرات السلمية، وبحيث يتم الحفاظ على سلامة المتظاهرين، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المظاهرات والاعتصامات بين المشروعية والقمع» الذى عقدته جمعية الشرطة والشعب لمصر برئاسة د.إيهاب يوسف. وطالب نجاد البرعى المحامى ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وزارة الداخلية بإعادة النظر فى سياسات التجريد الخاصة برجال الشرطة.. وبحيث يتم تطوير أعمال فض الشغب مع إعادة النظر فى مسألة تسليح الضباط مع إخضاعهم لكشف نفسى دقيق قبل ممارسة أعمالهم.
بينما طالب إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب بضرورة تبنى استراتيجية واضحة من قبل وزارة الداخلية لتفتح باب التشاور مع فئات المجتمع المصرى للخروج بقانون لتنظيم المظاهرات والذى كشفت عنه الوزارة أخيراً، لا يتعارض مع حقوق الإنسان.