"الداخلية": ندرس تحديد مكان للمظاهرات أسوة ب" هايد بارك"..وفرض رقابة قضائية عليها

أكدت وزارة الداخلية أنها تستعد لإنشاء "مجلس أمناء" تابع للوزارة سينعقد بصفة دورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لدرسة ومعالجه جميع مشكلات المجتمع، واصدار بيانات بشأنها أولا بأول للوقوف على المشكلات ومن ثم حلها، سواء عن طريق تشريعات أو قرارات، وذلك بجانب مركز بحوث الشرطة الذى تسعى الوزارة لتطوير أدائه.

وقال العميد مصطفى سيد، مسئول الشئون القانونية بوزارة الداخلية، فى كلمته أمام مؤتمر "المظاهرات والاعتصامات بين المشروعية والقمع" والذى نظمته جمعية الشرطة والشعب لمصر، أن الشرطة تحملت الكثير فى الفترات السابقة حتى أصبح لديها توجه واستراتيجية جديدة للتعامل مع المواطنين بصورة عامة والمتظاهرين بصورة خاصة، تعتمد على احترام المواطن باعتبار الشرطة فى خدمة الشعب ودورها حمايته، كما تعتمد على فلسفة احترام حق التظاهر باعتباره مكفولًا بالدستور والقانون.

وأضاف العميد مصطفى إن الوزارة تؤكد حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وأنها لن تتدخل لفض تظاهرة سلمية بالقوة، إلا إذا تم ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كقطع الطريق، ويتم ذلك وفق القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد مصطفى إن هناك قانونًا رقم 14 لسنة 23 والذى ينظم التظاهرات، وأن الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن الوزارة تدرس إمكانية تحديد مكان ثابت للتظاهر فيه والتعبير عن الرأى أسوة ب" هايد بارك".

وأشار العميد مصطفى الى إن المظاهرات لابد أن تكون متضمنة رقابة قضائية، يتم ذلك من خلال اثنين من المستشارين على الأقل بالتعاون مع الشرطة، بهدف رصد التجاوزات ومن المسبب فيها أثناء المتظاهرات.

يذكر أن المؤتمر قد حضره سفير جورجيا بمصر وممثلي 7 سفارات أخرى، وبمشاركة عدد كبير من النشطاء وشباب الثورة بينهم جورج إسحاق ونجاد البرعى الناشط الحقوقى ومحمود عفيفى المتحدث باسم حركة 6 إبريل ومحمد فوزي عضو ائتلاف شباب الثورة.