اللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين : تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس لردع المجرمين

سلامة المواطن المصرى هى أهم الأولويات التى نعمل من أجلها.. بهذه الكلمات بدأ اللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين حواره.. مؤكدًا أن الإدارة تختص بمراقبة الدعم وتأمين وصوله لمستحقيه ومحاربة كل أشكال الغش فى الأسواق المصرية.
■ بداية ما دور مباحث التموين تجاه الشركات الوهمية التى تعلن عن منتجات يروج أصحابها على أنها سحرية وتعالج جميع الأمراض التى لم ينجح الطب فى علاجها؟

- هذه الظاهرة انتشرت بكثرة وللأسف عبر قنوات فضائية لها نسبة مشاهدة عالية.. فمثلًا لو شاهد الإعلان 2 مليون مواطن تبيع الشركة عن منتجها الوهمى على الأقل 100 ألف عبوة وبالتالى تصبح الأرباح بالملايين ولذلك قامت الإدارة بإنشاء قسم جديد باسم مكافحة جرائم الإعلانات المضللة والملكية الفكرية بالقنوات الفضائية وخلال فترة وجيزة تم ضبط عدد كبير من تلك الشركات الوهمية منها السيجارة الإلكترونية والتى امتلأت الفضائية بإعلاناتها مع العلم بأن أغلب المعلنين يؤكدون فى إعلاناتهم أن المنتج مسجل ومرخص من قبل وزارة الصحة إلا أننا نكتشف بعد ضبط أصحاب تلك الشركات الوهمية بأن المنتج غير مرخص.

■ كيف يتم القبض على أصحاب هذه الشركات؟

- يقوم ضباط الإدارة باتصال تليفونى عبر الهواتف المحمولة التى جاءت عبر الإعلانات ويطلب منهم شراء المنتج وفور وصول مندوب الشركة يقبض عليه وبمناقشته يقودنا إلى صاحب الشركة ومكان تخزين المنتجات.. ولكن هذه الشركات الوهمية بدأت فى تطوير عملها الإجرامى وذلك باستخدام الرسائل البريدية.. فالمواطن يخبرهم عن رقم بريده ويتم ارسال الشحنة عبرها ولكننا واجهنا تلك المشكلة بتتبع هذه الرسائل حتى الوصول إلى مقر ومخازن هذه الشركات واستطعنا ضبط عدد كبير من تلك الشركات.

■ وما الإجراءات المتبعة بعد ضبط تلك الشركات؟

- نقوم بتحرير المنتجات المضبوطة وإرسال المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة.

■ وما العقوبة فى مثل هذه القضايا؟

- تندرج هذه القضايا تحت مسمى الغش والتدليس ويتراوح الحكم فيها طبقًا لقانون العقوبات بالحبس لمدة عام والغرامة ما بين 10 و 20 ألف جنيه أو أى من تلك العقوبتين.

■ وهل ترى أن هذه العقوبة رادعة؟

- بصراحة لا بد من مراجعة قوانين الغش والتدليس وتغليظ العقوبة لتكون رادعة نظرًا لأن المتهم بعد انتهاء القضية يخرج ويعاود مزاولة نشاطه الإجرامى لأن المكاسب المادية مغرية وبالملايين.

■ المنتجات التى يتم ضبطها مصنعة فى مصر أم مجلوبة من الخارج؟

- بعض المنتجات تصنع فى مصر وبعضها يأتى من الخارج عبر كونتنارات تدخل البلاد على أنها شحنة ورد مثلًا وهى ممتلئة بالورد ظاهرًا وفى الداخل معبأة بكميات من المهربات.

وهناك أيضًا أنواع من الغش التجارى تستخدمها بعض الشركات المرخصة التى تلجأ إلى حيل رخيصة للتحايل على القانون فمثلاً مصنع مرخص لإنتاج حلوى الأطفال «بونبوني» يقوم المصنع بتعبئة منتجه فى أكياس وعبوات فارهة ويطرحه فى السوق على أنه مكملات غذائية ويباع فى أحسن الصيدليات على أنه مكمل غذائى له القدرة على زيادة النشاط وهكذا بالرغم من أن الشركة ترخيصها حلوى أطفال.

■ ما أكثر القضايا العامة التى تشغل اللواء الموافي؟

- أكثر القضايا التى أتأثر بها بشكل شخصى قضايا غش الدواء فمثلاً هناك دواء تم ضبطه خاص بمرضى الفشل الكلوى سعر العبوة 210 جنيهات وهذا الدواء عبارة عن زجاجة بها مادة طبية يستخدمها مريض الفشل الكلوى وتحقن له فى الوريد أثناء عملية الغسيل، وبعد ضبط هذا الدواء وتحليله فى معامل وزارة الصحة تبين أن بداخل زجاجة الدواء مطهر «سافلو» تخيل أن هذا المطهر يستخدمه المريض عبر حقنة بالوريد.. مجرمون يتفاعلون مع مريض الفشل الكلوى بمنطق انه «ميت ميت» وهى قمة اللا إنسانية علمًا بأنه كان يباع فى الصيدليات وكان يجب على الصيدلى الا يتعامل مع شركات مجهولة الهوية.

■ هل تظن ان الصيدلى متواطئ فى ذلك؟

- ان كان الصيدلى لا يعلم خطورة المنتج فإنها مصيبة لأنه فنى ومتخصص وان كان يعلم خطورتها فالمصيبة أكبر وهذا فى وجهة نظرى يعد قتل عمد.

■ كيف يتم مكافحة الشركات التى تقوم بغش العلامات التجارية للشركات الكبري؟

- أغلب المنتجات المغشوشة تأتى عبر التهريب وخاصة من منطقة السلوم وهدفنا فى الإدارة هو ضرب البؤر والمنابع الرئيسية للتهريب وذلك من خلال التنسيق مع الجمارك ومصلحة أمن الموانئ ومع المحافظات الأخرى لأنه ببساطة عندما تغلق منابع التهريب تنتهى الظاهرة، خاصة انها تؤثر فى عصب الصناعة الوطنية وتضر الاقتصاد وتحول دون جلب المستثمرين إلى مصر.

■ الأغذية الفاسدة وكيف تتم مواجهتها والقضاء عليها؟

- أسوأ الأشياء التى تضر بصحة المواطن هو ملح السياحات والموجود فى مناطق المستنقعات التى تتبخر مياهها فى الصيف وتترك خلفها الأملاح يستخرجها بعض المجرمين ويطحنونها وتعبأ داخل أكياس تحمل أسماء وعلامات لشركات شهيرة وهذا الملح ضار جداً ومدمر للصحة فخلال الشهر الماضى ضبطنا 567 طن ملح طعام فاسد غير صالح للاستخدام الآدمى بخلاف باقى القضايا التى تخص الأغذية الفاسدة بشكل عام.

■ أزمة المواد البترولية فى مصر تعود لنقص البترول أم تهريبه أم جشع تجار؟

- هو عجز وسوء توزيع وعدم وجود منظومة محددة للتوزيع وأيضًا فساد فى شركات استثمارية وشركات توزيع.. ففى يوم واحد ضبطنا مليونًا و20 الف لتر مهربة من المواد البترولية.

■ وما الفساد الذى ذكرته فى الشركات الاستثمارية؟

- هناك اتفاق بين وزارة البترول وبعض الشركات الاستثمارية بأنها تقوم بإنشاء محطات بترولية وفى المقابل تقوم الوزارة بإعطائها حصتها من المواد البترولية المدعمة لبيعها للمواطن ولكن هناك بعضًا من تلك الشركات تقوم بتهريب وبيع البترول المدعم فى السوق السوداء فمثلاً حصة الشركة فى محطة البنزين 100 أو 200 الف لتر بنزين وسولار تأخذ الشركة حصتها وتقوم ببيعها فى السوق السوداء.

■ وكيف للإدارة أن تعرف ذلك؟

- نقوم بعمليات تفتيش على المحطات وخاصة التى تعلق لافتة بأنه لا يوجد لديها مواد بترولية ثم نفاجأ بعد تفتيشها بأن الخزانات ممتلئة بالبنزين والسولار وأيضًا من خلال المعلومات التى تصلنا عن عمليات التهريب.

■ رغيف الناس الغلابة كنا نشاهد فى أواخر التسعينيات أن صاحب المخبز بمجرد أن يذكر المواطن أنه سيبلغ شرطة التموين عن تجاوزه كان ينضبط فماذا حدث ولم غلت أيدي مباحث التموين عن المخابز؟

- عقد اتفاق منذ حوالى 8 سنوات فى عهد الوزراء السابقين فى وزارة التموين بين الوزارة وأصحاب المخابز بأن ترفع عنهم أيدى مباحث التموين والقضايا التى تحرر ضدهم والاكتفاء بالغرامات الإدارية والغاء المحاضر وما يتبعها من أحكام القانون ولكن بعد انتشار أزمة رغيف العيش تم الاتفاق مع وزير التموين وعدنا بقوة نواجه مخالفات المخابز فخلال الخمسة شهور الماضية استطعنا من تحرير 15 ألفًا و600 جنحة مخابز.. علمًا بأن تهريب الدقيق المدعم يبدأ من المطاحن إلى المتعهد وصولًا إلى الشون الخاصة بالتخزين ثم أصحاب المخابز..

■ ما خطة وزارة الداخلية تجاه الإدارة العامة لمباحث التموين؟

- أحمد جمال الدين وزير الداخلية منذ بدء توليه الوزارة أعطى تعليماته مشددًا على رغيف العيش والمواد البترولية والسلع التموينية والغش التجارى وكل ما يهم صحة المواطن وسلامته وقام بتدعيم الإدارة بعدد من الضباط لزيادة السيطرة على الأسواق مما ساعدنى فى إنشاء ثلاثة أقسام جديدة فى الإدارة هى قسم خاصة بالمخابز وآخر للمواد البترولية والثالث كما سبق أن ذكرت للإعلانات التليفزيونية وحقوق الملكية الفكرية.

■ فى النهاية كيف يصل المواطن إلى شرطة التموين لحمايته؟

- أقسام الإدارة موجودة فى كل المحافظات.. وأرقام الهواتف موجودة ونتلقى شكاوى أى مواطن بل نسعد بها لأنها تعد بداية معلومة تقودنا إلى بؤر إجرامية تضر بصحة المواطن والصناعة الوطنية.