تشكيل «القومى لحقوق الإنسان»

بعد حسم الخلافات حول بعض الاسماء المرشحة أعلنت اللجنة العامة بمجلس الشورى تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان وجاء المستشار حسام الغريانى رئيسا وعبدالغفار شكر نائبا.

والاعضاء أحمد سيف الاسلام وأمير أبوالفتوح وإيهاب الخراط وخفاجة حسن وصفوت حجازى وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبدالخالق فاروق وعبدالله الاشعل وعبدالله بدران وعبدالمنعم عبدالمقصود وماريان ملاك ومحمد البلتاجى ومحسن الدماطى وهدى عبدالمنعم ووائل خليل ووهدان عبدالله ووجدى العربى ومحمد زارع ومنى مكرم عبيد وأحمد حرارة.

وشهد اجتماع اللجنة خلافا حادا حول تضمين صفوت حجازى وماريان ملاك ضمن التشكيل وكان إيهاب ادوارد الخراط ومجدى المعصراوى ومن المعارضين للمرشحين وتم حسم الامر بعد مناقشات مستفيضة بالابقاء على ماريان وحجازى ضمن التشكيل.

وكانت المشاورات قد استمرت على اختيار اعضاء المجلس إلى ما قبل ساعات من انعقاد اللجنة العامة التى ستختار اعضاء مجلس الشورى خاصة بعدما اعتذرت عناصر عن عضوية المجلس وقالت مصادر بلجنة حقوق الانسان إن علاء الاسوانى اعتذر فى الساعات الاخيرة.

ولفتت المصادر الى ان الشورى تعمد عدم اختيار كادر اخوانى للمواقع القيادية بالمجلس ولذا تم اختيار المستشار حسام الغريانى رئيسا وعبد الغفار شكر نائبا له وواجه مجلس الشورى مأزقا بسبب البحث عن الشخصيات الحقوقية الدولية الممثلة بالمجلس خاصة بعد اعتذار بطرس غالى والذى ارجعته مصادر بالشورى لكبر سنه.

وشهدت الساعات الاخيرة للاعلان عن التشكيل مواقف متباينة من اعضاء مجلس الشورى الممثلين بالمجلس القومى لحقوق الانسان حيث تأرجحت الخيارات بين عبدالله بدران القيادى بحزب النور السلفى ورئيس الهيئة البرلمانية له بالشورى و محمد عزب وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى.

اللافت هو ما كشفته مصادر بالشورى حول رفض ترشيح كل من منى مكرم عبيد او منى مينا لعضوية المجلس بسبب ترشيحات الكنيسة والتى اقتصرت على ماريان ملاك عضو مجلس الشعب السابق وادوارد غالى عضو اللجنة التأسيسية للدستور وكان الشورى قد استقر على بعض الاسماء منهم ايهاب الخراط واحمد سيف الاسلام وعبد العزيز مخيون واحمد حرارة الذى رفض فى بداية الامر ثم وافق.

الجدير بالذكر ان لجنة حقوق الانسان كانت قد شهدت حالة من الارتباك حيث اصدرت بيانا امس الاول تؤكد فيه تأجيل اختيار التشكيل النهائى لبحث المزيد من الترشيحات ثم اعلنت ان الاختيارات النهائية سيتم الاعلان عنها الثلاثاء وعلق عز الدين الكومى وكيل اللجنة على ذلك قائلا «كنا نستهدف بحث الامر بدقة ولم نضع سقفا زمنيا محدداً من البداية.