1.9 مليار جنيه لسيناء ومناطق صناعية فى «بئر العبد والشيخ زويد»

كشف حسن فهمى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن تقديم الحكومة مشروعا شاملا إلى مجلس الوزراء حول إقامة مشروعات واستثمارات تشمل مشروعات بنظام المناطق الحرة بجانب اقامة المناطق الصناعية وتقديم اعفاءات وحوافز جمركية وتسهيلات فى منح تراخيص المشروعات فى سيناء.

وقال إمام اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى لمناقشة عملية التنمية فى سيناء ان الحكومة انشأت جهاز تنمية سيناء الذى يضم العديد من الجهات الحكومية لافتا إلى انه صدر مرسوم رقم 14 لسنة 2012 الذى منح حق تملك الأراضى فى سيناء بحق الانتفاع للمصريين بشرط ان يكون من أب وأم جنسيتهما مصرية.

وأوضح ان الإجراءات الحكومية التى قدمتها الحكومة إلى مجلس الوزراء تشمل اقامة استثمارات من خلال 3 نظم اولها مناطق التنمية المحدودة التى يتم بها عمل بها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاخرى مناطق استثمارية زراعية وصناعية وسياحية، والثالثة مناطق التنمية الشاملة التى تكون مملوكة للدولة، ولفت إلى المشاكل التى سوف تنشأ عن الاستثمار فى سيناء تم عمل لجنة لفض تلك المنازعات وأشار إلى أن التنمية الشاملة لابد أن تسبقها بنية أساسية ولابد من الربط بين سيناء والمحافظات الأخرى بالسكة الحديد والتركيز على مشروعتا تنموية تحقق طفرة والربط بين مختلف الأنشطة.

كما أشار إلى ضرورة النظر للمناطق الصناعية فى بئر العبد والشيخ زويد وتطويرها من أجل تهيئتها لاعادة استقبال المشروعات واجراء دراسات لاستغلال الموارد من بترول وسياحة خاصة أن لدينا خامات معدنية كثيرة فلدينا 85 محجرًا فى سيناء وهناك نحاس وفوسفات ومنجنيز، ولابد من الربط بين مشروعات الاستصلاح والتصنيع وتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب عن البترول.

وأضاف: لابد من دعم التصدير ومنح المصدرين ميزات كبيرة بجانب مساندة القطاع الخاص ومنحه حوافز للاستثمار فى سيناء.

ولفت إلى ان الحكومة طرحت فى تصوراتها منح مزايا لنظام للمناطق الحرة بحيث تكون معفاة من الجمارك والضرائب، اما المناطق الاستثمارية فيتم منحها تسهيلات فى التراخيص ومنحها تمويل، بالإضافة إلى امكانية اقامة مشروعات سياحية وقرى سياحية ولذلك لابد ان تكون هناك مزايا لسيناء من أجل الاستثمار بها، مؤكدا أنه فى قطاع المشروعات الزراعية سوف يتم اقامة المشروعات الزراعية وتحصل على إعفاءات جمركية ويمكن ان تزيد هذه الاعفاءات على 10 سنوات، بالإضافة إلى امكانية دعم المشروعات على غرار ما يحدث فى الصعيد حيث يأخذ المشروع 15 الف جنيه دعمًا ويمكن ان نطبق هذه الحوافز على المشروعات فى سيناء.

بينما أكد علاء عمر رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات بهيئة الاستثمار ان كل المشكلات تأتى بسبب سيناء منذ أيام الفراعنة لافتا إلى انه لابد من التفكير فى نظام التعليم واقامة مدارس فى سيناء، موضحا ان الهيئة سوف تتعاون مع جهاز تنمية سيناء من أجل مشروعات التنمية فى سيناء، مؤكدا انه فى الشمال لا توجد مشروعات سياحية كبيرة اما فى الجنوب فهى 450 مشروعًا، بالإضافة إلى امكانية انشاء مناطق تجارة حرة بين مصر وفلسطين، وتطوير الموانئ بالإضافة إلى تطوير المطارات التى تصل إلى 5 مطارات للمساهمة فى التنمية.

وفى سياق متصل أكدت الحكومة أن الاستثمارات المعتمدة لتنمية سيناء لهذا العام تبلغ أكثر من مليار جنيه، منها 382 مليون جنيه تخص وزارة الموارد المائية والرى، وتشمل الخطة حفر آبار، فى وسط وشمال وجنوب سيناء.

وقال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى مؤتمر صحفى مشترك أمس مع وزير الرى ورئيس جهاز تنمية سيناء، وسكرتير عام محافظة شمال سيناء، عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة خطة تنمية سيناء: إن الاجتماع الذى يعد الرابع فى هذا الصدد استعرض، الحالة الأمنية فى سيناء، وأن رئيس الوزراء أمر بالانتهاء فورا من بناء 5 آبار كان رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى، قد أمر بحفرها، بالإضافة إلى إنشاء جامعة بمدينة طور سيناء.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين محافظة جنوب سيناء، حيث كانت نسبة الإشغال فى شرم الشيخ أيام العيد 88%، وانخفضت إلى 68%، مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات زادت، وأنه طلب طائرتين للمراقبة الأمنية والإسعاف، ووعد وزير الداخلية بدراسة الطلب.

وقال المحافظ: إن الاجتماع تطرق إلى تطوير ميناء الطور، وتم توجيه دعوة لوزير النقل لزيارته وتحديد الموازنة المناسبة لتشغيله مرة أخرى بحيث يخدم السياح والحجاج ونقل البضائع.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة صدّقت على 4 آلاف فدان للمدينة الصناعية بمنطقة أبو زنيمة.

وفيما يتعلق بالمعونة الامريكية المخصصة لسيناء والمقدرة بخمسين مليون دولار، أوضح أنه سيتم دراستها لتوجيهها فى مشروعات تنيمة سيناء.