عابدين من بنى سويف: صدور قانون «مكى» لمقاومة البلطجة والتحرش..قريبا

أكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية أنه يتزعم إنشاء جهاز المراجعة وتقديم المعاونة ومؤكدا أن هذا الجهاز سيضم كفاءات فى جميع مجالات التخصص بوزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم للمحافظات والتأكد من سلامة سير العمل بها وفقا للخطط المعدة من قبل الحكومة.

وقال عابدين خلال اجتماعه بمحافظى اقليم شمال الصعيد لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسى فى «المائة يوم» أمس أنه بصدد الغاء نظام الكوته فى اختيار المحافظين والمتمثلة فى فئات المستشارين والاطباء والمهندسين ورجال العسكر وستكون الكفاءة هى معيار الاختيار.

وأعرب عابدين عن امنياته الجارفة فى أن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب وأن يكونوا من نفس الاقليم ولكنه يجد كثيراً من المعارضة والامر متروك فى النهاية لكلمة الدستور.

ونفى عابدين ما أشيع حول اجرائه اختبارات للمحافظين الحاليين من خلال الاجتماعات المغلقة التى يعقدها معهم بشكل دورى قائلا: كلهم زملائى ولست أفضل منهم لاختبرهم .

ورفض عابدين هجوم المجلس القومى للمرأة عليه باختيار جميع المحافظين رجالاً قائلا: أشفق على المرأة فى ظل أحوال البلد الآن من تولى تلك المسئولية.

وفتح عابدين النار على كل من يأتى فى برامج «التوك شو» من السياسيين وأصحاب الاتجاهات السياسية المختلفة ويتهمون المحافظين بالتقصير.

وأكد المهندس أحمد زكى عابدين أنه طلب من كل مهاجم لعمل الوزارة، تولى منصب محافظ، ولكنهم جميعا يرفضون.. وطمأن وزير التنمية الجميع خاصة من اقتراب موعد صدور قانون حماية المجتمع البديل للطوارئ والمعروف اعلاميا بقانون (مكي) والذى يواجه حالات التحرش والبلطجة خاص بعد أن الغى قانون الطوارئ.. وأكد عابدين أن الجميع يريد إجابة عن سبب الاجتماع بمحافظى شمال الصعيد والمتمثلين فى محافظ بنى سويف والمنيا والفيوم.

وأجاب أنه منذ أن تولى منصب محافظ لبنى سويف وكفر الشيخ كان فى ذهنه تطلعات ومفاهيم وخطط تمنى أن يطبقها لتطوير عمل المحافظين وكانت البيروقراطية تمنعه، وبعد أن سنحت لى الفرصة قدم كل أفكاره الى مجلس الوزراء والتى هى جزء من المشروع القومى والذى اعتمدها المجلس بعد أن أضاف اليها ليكون ممثلا عن وزارة التنمية المحلية ولعرضها ومناقشتها مع محافظى أقاليم مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أهمية اختيار ال 27 محافظاً بعناية ودقة وذلك لتطبيق ما سلف ذكره وننتظر خروج الدستور للنور ليحدد الشكل النهائى لتحديد نظام اختيار المحافظين ليكون بالانتخاب أم بالتعيين وسأقوم باختيار جميع المحافظين فى هذا الوقت لحين انتهاء عمل التأسيسية وتصويت الشعب عليه.