أستاذ بالأزهر يضع حلولا إسلامية بديلة للقرض من صندوق النقد الدولى

أكد حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر انه توجد حلول بديلة لابد من اللجوء إليها قبل الاقتراض من صندوق النقد الدولى والذى يعد ربا لكونه بفائدة محددة فى السداد.

وأوضح أن من بين الحلول البديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية فى مصر ترشيد الانفاق الحكومى "النفقات العامة" والتركيز على الضروريات والحاجيات التى تهم أكبر طبقة من الفقراء الذين هم دون حد الكفاية وتأجيل مشروعات الترفية والكمالية لحين ميسرة أى تطبيق فقه الأولويات الإسلامية وهذا يتطلب إعادة النظر فى هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتا.

وقال إن من الحلول تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء وإعفاء الفقراء من هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة وإعادة النظر فى ضريبة المبيعات بحيث يزيد عبؤها على السلع والخدمات الكمالية ويخفف عبؤها من على السلع والخدمات الضرورية التى تهم الطبقة الفقيرة وهذا سوف يساهم فى زيادة حصيلة الضرائب بدون عبء على الفقراء، وكذلك تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية بمعنى أن يقل الحد الأدنى عن تكلفة الحاجات الأصلية للحياة الكريمة للإنسان وتحول المغالاة فى الحد الأقصى إلى الفقراء وهذا سوف يساهم فى علاج عجز الموازنة.

وطالب شحاتة بإعادة النظر فى سياسات الدعم والذى يستفيد منه الأغنياء ولا سيما كبار رجال الأعمال والذى لا يصل إلى الفقراء ومن أمثلة ذلك دعم الطاقة ودعم الكماليات ونحو ذلك وهذا سوف يوفر مبالغ كبيرة تساهم فى تنمية الموارد، وإعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين فى الخارج وغيرهم والتى هربت بسبب قهر وظلم وفساد النظام السابق فعندما يوقن المصريون وغيرهم باستقرار مؤسسات الدولة المختلفة ولاسيما المالية والاقتصادية ويشعرون بالأمن سوف تأتى الاستثمارات التى تساهم فى تنمية موارد الدولة.

أضاف أن من الحلول التى لابد من اتباعها تطبيق قاعدة لا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب وإعادة النظر فيما يعطى للمستشارين الموجودين فى الوزارات والمصالح الحكومية من مكافآت بدون منفعة وهذا سوف يساهم فى تنمية موارد الدولة وخصوصا لو وجهت هذه المكافآت إلى إصلاح نظام أجور الطبقة الفقيرة، مطالبا بفرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية فى البورصة والتى لا تحقق تنمية اقتصادية ولكن مضاربات ومقامرات تدخل فى نطاق الميسر ومنها المعاملات أول اليوم والتخلص منها فى آخر اليوم والمشتقات والمستقبليات إن فرض ضريبة على مثل هذه المعاملات سوف يصلح حال البورصة من ناحية ويزيد من موارد الدولة من ناحية أخرى.

كما أكد د. حسين أن تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيرى للمساهمة فى التنمية الاجتماعية هذا سوف يخفف من الأعباء على موازنة الدولة ولكن بضوابط شرعية تحت رعاية شعبية من مؤسسات المجتمع المدنى.

أشار إلى أنه إذا لم تكف موارد هذه السبل البديلة حينئذ يطبق فقه الضرورة بالضوابط الشرعية للاقتراض بفائدة لكن بشروط حددها الفقهاء وهى أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره فى حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التى أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلا.

اضاف أنه يشترط كذلك أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعا شديدا يخشى منه على نفسه وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة، وألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم، مشيرا إلى انه على ولى الأمر الرجوع إلى أهل الحل والعقد للتحقق من هذه الضوابط ولا يفتى لنفسه.