465 دار نشر تعلن فشله فى القيام بدوره وتطالب بتعديل قانون عام 1965

باعتبارها تعانى الحركة الثقافية من العديد من المشكلات، خاصة بعد ثورة يناير، تتزايد حدتها تارة وتنخفض تارة أخرى، من أهم تلك المشكلات ما يخص النشر والناشرين من أهم مؤشرات الحرية والديمقراطية فى المجتمعات، تلك العملية التى يسيطر على خيوطها فى مصر العديد من الأطراف، يختلط فيها «البيزنس» بالثقافة، على أنه من أهم أطرافها «اتحاد الناشرين»، الذى ينظم عملها باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة.

تذكر لائحة الاتحاد أنه يهدف إلى العمل على رفع مستوى مهنة النشر ودعم رسالتها، ووضع تنظيم يلزم به الناشرين فى عملهم لتحديد حقوقهم وواجباتهم ووسائل التعاون بينهم للارتقاء بمستوى الكتاب، ووضع القواعد المنظمة لعملية النشر، والعمل على تسوية ما قد يقوم من خلافات بين الناشرين وبعضهم البعض، أو بينهم وبين غيرهم، ورعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، وغيرها من أمور تهم الناشرين.
تباينت ردود الناشرين عليه بين مؤيد للاتحاد ومجلسه، يرون أنه من الظلم تحميله المسئولية الكاملة عن مشكلات الناشرين خاصة فى ظروف البلد الراهنة، وبين فصيل آخر اتهمه بالمحسوبية والسعى خلف المصالح الشخصية، عن اتحاد الناشرين .. ماله وما عليه، كان ل»روزاليوسف» هذا الاستطلاع.

الناشر رضا عوض صاحب دار للنشر والتوزيع يقول: من المفترض أن يكون الاتحاد بيتا للناشرين، يقدم لهم الخدمات، ولكنه للأسف حاله كحال ما يحدث فى مصر كلها ملئ بالفساد، ومسئولى الاتحاد الموجودين غير قادرين على خدمة الناشرين ولا يفهمون معنى الاتحاد، بل وهناك عصابة تتحكم فيه وهذا الأمر يسئ إلى مهنة النشر عموما.

وهو عكس ما يراه الناشر كريم الشاذلى الذى يقول: أرى أن الاتحاد يجتهدون فى المسافة المتاحة لهم خصوصا بعد الثورة من خلال لجانه، فلجنة التطوير كمثال تقيم مجموعة من الورش المهمة ولكن لا يحضرها الأعضاء لأن كل ناشر يهتم «بالبيزنس» الخاص به، أما فيما يخص الشحن للمعارض الخارجية فنجد أن المصريين هم أصحاب أسوأ أداء، فقام الاتحاد بعقد عدد من الاجتماعات مع شركات الشحن وغيرهم لوضع آليات لعملية الشحن وغرامات فى حالة عدم وصول الشحنات، لكن المشكلة الرئيسية فى اللائحة والمشكلة الكبرى فى عملية تزوير الكتب، فأنا كناشر أشاهد كثيرا من أعمالى مزورة وتباع فى وسط البلد دون أن أستطيع فعل شيء، وقد أقام الاتحاد لقاءات كثيرة فى هذا الشأن.

وفى إحدى المرات منذ عام ونصف تقريبا تمكنت من وضع يدى على شحنة كاملة مزورة من كتبى مكونة من 30 كرتونة، وتمت مصادرتها، وهو أمر تم لحل الموضوع بشكل ودى ولكن ذلك الحل لن يمنع مثل تلك العمليات، فلابد من تدخل الداخلية بشكل أكبر، وأنا راض عن أداء الاتحاد فى ضوء الإمكانيات المتاحة لهم، وما قبل الثورة كان هناك موضوعات أكثر لم نكن فى رضا عنها، منها معونة الأمم المتحدة للكتب التى يتم إعدادها لوزارة التربية والتعليم فلم يكن أحد يأخذ رأينا فيها كناشرين صغار، أما حاليا فهناك حالة من الشفافية والوضوح من جانب الاتحاد فى مثل هذه الأمور، ونلمس جهدا ملحوظ، لكن للأسف اللائحة لا تسمح بالكثير ولا تعطيهم صلاحيات.

ويضيف: مشكلة الناشرين ليست أزمة اتحاد ولكن الأزمة فى الدولة التى لا تضعنا فى المكان اللائق بنا، ولا تقدم التسهيلات للناشرين، أما فى الخارج مهنة الناشر مهنة لها وضعها الخاص فى مصر إلى جوار لبنان والسعودية نمثل مثلث حركة النشر فى العالم العربي، وأرى أنه لابد من دخول كل دور النشر تحت مظلة الاتحاد حتى نتمكن من محاسبة الجميع، والى أن يحدث ذلك لابد للاتحاد أن يدافع عن جميع الناشرين حتى الدخلاء منهم، خاصة وأن هناك دور نشر أعمالها قائمة على بيع الأعمال المزورة.

أما الناشر الجميلى أحمد فيقول: قام الاتحاد فى الأساس من أجل تقديم خدمات جليلة للناشرين أنفسهم، لكننا فوجئنا عند انضمامنا للاتحاد أنه أكذوبة كبرى، فلا يقدم أى خدمات للناشرين على أى مستوى، بل هو عزبة لمجلس إدارته، بل ويورثون عضوية مجلسه، مجلس إدارة يسلم مجلس إدارة آخر وهكذا، وهم أكثر من يستفيدون من هيئة الكتاب، وأعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال وليس من الناشرين وذلك يؤدى إلى تخبط فى أداء أدوارهم، وإذا كان مجلس الإدارة قد قدم للناشرين خدمة واحدة فعليهم أن يعلنوها، وهم يتحدثون أنهم يقدمون خصما للناشرين أثناء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية، وذلك الأمر لا يعد خدمة لأن أى تجمع للناشرين فى المعارض الخارجية يمكن أن يتيح لهم ذلك الأمر بعيدا عن الاتحاد، كما أن لائحة الاتحاد معقدة، فهى تنص على خدمة المهنة وليس الأعضاء، كما لا يقدم أى خدمات اجتماعية أو صحية أو فى شكل صندوق زمالة، ومجلس إدارته «سماسرة» ولا يتدخلون إلا فى المشاكل التى تهمهم من خلال مصالحهم الشخصية فقط.

من جانبه تحدث الناشر مسعد شعير أمين عام اتحاد الناشرين قائلا: يضم الاتحاد حاليا ما يقرب من 465 شركة أو دار نشر، يمثل كل منها عضو فى الجمعية العمومية، ومنها هيئات حكومية مثل: «هيئة الكتاب» و»أخبار اليوم» وغيرها، وقانون الدولة الصادر عام 1965 ينص على أنه لا يمارس مهنة النشر إلا من كان عضوا بالاتحاد، ويتكون مجلس إدارته من 19 عضوا، 10 منتخبين، 9 معينين من وزارات الدولة المعنية، ويضم هيكل الاتحاد لجان نوعية عديدة تخص وتخدم كل ما يهم الناشر المصري، ونحن نعمل فى الاتحاد لدور النشر جميعها لتطوير المهنة والتنسيق بين الناشرين المصريين فى كل المعارض الدولية، والمجلس يعمل من خلال لجانه تلك لحل مشكلات الناشرين، وتعويضهم، كما حدث فى واقعة الأمطار أثناء إقامة معرض الكتاب والتى أضرت بالناشرين، وقام الاتحاد بالتدخل وتعويض كل من تضرر، أو التدخل لحل الخصومات بين الناشرين وبعضهم، كما حدث من خصومة بين أحد الناشرين من جهة وبين الجامعة الأمريكية من جهة أخرى، وتم حلها بشكوى المؤلف لنا، وهى سابقة لم تحدث من قبل.
ونقوم حاليا بالتنسيق مع وزارت الدولة المختلفة والمعنية بكل ما يخص مهنة النشر فى مصر، ونقوم بالتنسيق معها أيضا فى سبيل ظهور الدورة القادمة لمعرض القاهرة للكتاب بشكل أفضل من سابقاتها.


وأكد: عمل «الاتحاد» أهلى وليس حكومى، وتعاملى مع الناشرين طبقا للقانون الذى يحكمنا، ومجلس إدارة الاتحاد مجلس خدمى لا يتقاضى راتبا عن عمله، بل والأكثر من ذلك أنه فى سفريات أعضاء مجلس الإدارة سواء إلى خارج القاهرة أو إلى خارج مصر يقوم العضو نفسه بتحمل تكاليف سفره، فالاتحاد ليس ملكا لمجلس الإدارة وإنما ملك لكل الناشرين، وموارد الاتحاد بسيطة ولا تغطى مصروفاته، كما قامت لجنة الخدمات بتقديم تأمين صحى لبعض الشركات، وفيما يخص العضويات فقد قمنا بعمل العديد من التسهيلات لدخول الناشرين تحت مظلة الاتحاد.