"الناشرين المصريين" يجدد تأكيده على بنود مكافحة التزوير

جدد اتحاد الناشرين المصريين فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس، تأكيده على البنود المنظمة لعملية النشر، ولمكافحة ظاهرة التزوير، والاعتداء على حقوق المؤلف، مشيرا فى 4 نقاط إلى موقف الاتحاد من ظاهرة تزوير الكتب.
تضمنت الإشارة الأولى حسبما ورد بالبيان أن ظاهرة تزوير وتزيف الكتب قد انتشرت بشكل واسع بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وذلك نتيجة لاستغلال المزورين للانفلات الأمنى، وعدم تواجد السادة ضباط المصنفات الفنية فى سوق الكتاب بشكل مكثف، وبناءً عليه وعند ملاحظة هذه الظاهرة وتعدد الشكاوى التى وردت للاتحاد من الناشرين المصريين والعرب، وكذلك من كثير من المؤلفين، فقد بادر الاتحاد فى اتخاذ إجراءات تصاعدية بدأت تحديداً فى شهر يونيه 2011، وقد كانت أول ضبطية تقوم بها مباحث المصنفات الفنية لكتب مزورة موجودة فى إحدى شركات الشحن تمهيداً لتصديرها إلى دولة السودان وقد تم التحفظ على الشحنة، وتحرير محضر بالواقعة فى شهر أغسطس 2011.
وهذا ما ينفى أن الاتحاد قد بدأ بهذه الحملة بعد تزوير كتب لدار الشروق أو للدار التى يملكها رئيس الاتحاد كما هو متداول فى الصحف.
وأوضح البيان أن اتحاد الناشرين المصريين منشأ بالقانون رقم 25 لسنة 1965 وهو بموجب هذا القانون له واجباته تجاه المهنة، وعليه التزاماته تجاه الناشرين، وقد نص هذا القانون على أنه لا يمارس مهنة النشر إلا من كان مقيدا بسجل الناشرين، وهذا نص فى القانون، وليس قرارا لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية، كما أن هناك نصا آخر بأنه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معاً كل من يعمل فى مهنة النشر دون أن يكون مقيداً بسجل الناشرين، ومهمة مجلس إدارة الاتحاد أن ينفذ القانون، كما أن الانضمام لعضوية الاتحاد ليس عليه أى ضوابط صعبة، بل إن كل من لديه شركة أو سجل تجارى وحاصل على مؤهل عالى يحق له الانضمام لعضوية الاتحاد، أما الحاصل على مؤهل متوسط أو أقل فيجب أن يكون قد عمل بالنشر لفترة خمس سنوات، ويمكنه إثبات ذلك إما بأرقام إيداع تخص شركته أو بشهادة خبرة فى إحدى دور النشر المقيدة فى الاتحاد مختومة بختم التأمينات الاجتماعية تثبت مزاولة المهنة، ولا صحة إطلاقا لأننا نحتاج موافقة من أمن الدولة أو من أى جهة أخرى، وبالرغم من ذلك وقبل القيام بواجبنا فى تنفيذ القانون فقد قمنا بنشر إعلان فى جريدة الأهرام يحث كل من يعمل فى المهنة دون قيد فى الاتحاد على القيد، وذلك بتخفيض رسوم القيد وتقسيطها، ولمدة عام كامل تم فيه قيد أكثر من 80 ناشرا، ضمن عضوية اتحاد الناشرين، وأصبح لزاماً علينا الآن تنفيذ القانون، ومنع أى دخيل على المهنة من ممارستها دون القيد فى اتحاد الناشرين المصريين تطبيقا للقانون.
وأكد الاتحاد ومجلس إدارته أنه ليس لديه أى مشكلة مع أصحاب المكتبات فى سور الأزبكية، ولا يرغب فى المساس بهم، بل إن الاتحاد يقدر الدور المهم لسور الأزبكية فى نشر الوعى الثقافى، ولكن مشكلتنا فى الكتب المزورة أياً كان مكانها، سواء فى سور الأزبكية أو فى أى مكتبة فى ربوع مصر، ولكن للأسف الشديد هناك عدد من مكتبات سور الأزبكية تزور كثيراً من الكتب أو تساعد المزورين فى توزيع كتبهم المزورة، وهذا ما نحاربه وسنظل نحاربه حماية لمهنتنا وحقوق أعضائنا وحقوق المؤلفين.
وأشار بيان اتحاد الناشرين إلى أن التوصية التى خرجت عنه فى المؤتمر الذى عقد يومى 7 و8 مايو الحالى، والخاصة بأرقام الإيداع كانت لمحاربة الكتاب المزيف، وليس المزور والمنسوخ، وهى الظاهرة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بنقل بعض فصول من كتاب مؤلف مشهور، وإضافة بعض المواضيع المتعلقة بنفس الموضوع المأخوذة من شبكة المعلومات وصناعة كتاب جديد بعنوان مشابه تماماً لعنوان الكتاب الأصلى، ووضع اسم مؤلف مشابه للمؤلف الأصلى بتعديل حرف أو حرفين، خاصة فى الكتب المترجمة من كُتَاب أجانب ثم الحصول على رقم إيداع وترقيم دولى لكتاب جديد مزيف ليس له مؤلف ولا مترجم، ويتم تداوله بالأسواق على أنه الكتاب الأصلى.
وبناءً عليه صدرت توصية لدار الكتب، والتى كانت ممثلة فى المؤتمر بحضور رئيسها شخصياً بعدم إصدار أرقام إيداع أو ترقيم دولى لأى مزيف أو مزور، كما لا يتم إصدار أى أرقام لأى ناشر دون تقديم عقد المؤلف والمترجم للحد من هذه الظاهرة، وأن يحصل فقط على ترقيم دولى كل من له الحق قانوناً فى الحصول على هذا الترقيم طبقاً للقانون إما أن يكون مؤلفاً أو ناشراً.
وأكد الاتحاد أنه جدد التأكيد على هذه النقاط حتى لا يتم تداول معلومات مغلوطة ناتجة من سوء فهم للأمور أو خلط للمعلومات من بعض أصحاب المصالح، كما يؤكد الاتحاد بترحيبه بأى مؤسسة لديها القدرة على تقديم خدمات لمهنة النشر والناشرين المصريين، فالاتحاد اتحاد خدمى للمهنة يهمه أن يحصل الناشرون المصريون على أى دعم من أى جهة أو مؤسسة بشكل قانونى منظم.