الولي: نحقق إنجازات وأقلية تريد فرض رأيها ولا مبرر للتصعيد

شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الأول خلافات حادة خرجت عن إطار الحوار النقابي إلي تبادل الاتهامات والسباب قبل أن تتطور الأمور إلي شروع في التشابك بالأيدي.
وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة قد عقدوا اجتماعًا سابقًا علي اجتماع المجلس بمفردهم لتنسيق موقف موحد ضم هذا الاجتماع جمال فهمي وكيل النقابة وكارم محمود السكرتير العام وعلاء العطار وهشام يونس وعبير سعدي أعضاء المجلس وفور انعقاد الاجتماع الذي كان مقررًا له مناقشة قضية تعديلات التشريعات القانونية لإلغاء الحبس في قضايا النشر هاجم هشام يونس عضو المجلس النقيب متهمًا إياه بتجاهل عقد اجتماعات للمجلس واتخاذ مواقف منفردة ثم تطور الأمر إلي مشادات عندما قال النقيب: نرفض المزايدات فالنقابة تحقق إنجازات وهناك استجابة، فيما طالب المجلس الذين عقدوا اجتماعات سابقة علي الجلسة الرسمية بإصدار بيان شديد اللهجة يحذر الحكومة من الاعتداء علي الحريات.
ويدعو الجمعية العمومية للاجتماع والتصعيد السبت المقبل وهو ما رفضه النقيب وأعضاء المجلس الآخرون معتبرين أن الحكومة مستجيبة لمطالب الصحفيين حتي الآن وتتحاور معهم وتم الغاء الحبس الاحتياطي وهناك مشروعًا بعد لإلغاء الحبس في جميع القوانين المتعلقة بجرائم النشر ومن ثم فإن التصعيد المبكر غير ذي جدوي ومع الاحتفاظ بالحق في اللجوء إليه حال تعسف السلطة في مراحل التفاوض.
ومع الإصرار علي التصعيد والرفض خرجت عبارات غاضبة الهبت الموقف بين الطرفين مما أدي إلي خلق حالة استنكار واسعة بين الصحفيين لما اعتبروه تدنيًا في الحوار النقابي وتجاوز من أعضاء بالمجلس وخروج علي القانون والمعايير النقابية في التعامل مع النقيب بعد توجيه إهانات له.
حاتم زكريا وكيل النقابة للتشريعات رأي أن ما حدث تجاوز بحق النقيب حيث أنه كان من الأولي أن يوجه له المجلس الشكر لما بذله من جهد الخميس الماضي اسفر عن إصدار الرئاسة لمرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وخروج الزميل من الحجز مضيفًا سنواصل الدفاع عن مصالح الجمعية العمومية حتي يتم الغاء الحبس فهذا حق لنا ولا مجال للتصعيد طالما لا يوجد مبرر وهناك استجابة من الحكومة في الحوار مع النقابة.
وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين لقد أحضرنا مشروع قانون بإلغاء الحبس في قضايا النشر كان قد أعده المستشار الراحل عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا وهو قامة قانونية لا خلاف عليها وقلنا ننظر فيه ونحذف منه تعديل المواد التي حذفت في وقت تال علي صياغة المشروع ونتفق عليها وندافع عنها، غير أن البعض أصر علي إصدار بيان هجومي والتصعيد عبر الجمعية العمومية وأنا قلت إنني كتبت مقالًا في الأهرام نشر عقب الاجتماع وطالبت فيه بإلغاء الحبس. وقلت ما يمثل مصلحة الجماعة الصحفية لكنهم أرادوا أن يفرضوا علينا رأي أقلية تعقد اجتماعات سابقة علي اجتماع المجلس لفرض آرائهم علينا.
هشام يونس عضو مجلس النقابة قال أنا اعترضت علي عدم عقد اجتماع رسمي للمجلس منذ شهرين وتعطيل العمل الجماعي وطالبت بالتصعيد لأن د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية اتصل بالزميل جمال فهمي وكيل النقابة وطالبه بأن تتخذ النقابة مواقف ضاغطة لأن هناك بوادر قيد مطمئنة بشأن وضع الصحافة في الدستور، مضيفًا ولقد حررت محضرًا ضد النقيب حمل رقم 5 أحوال قسم شرطة قصر النيل أتهم فيه النقيب بالسب والقذف.