عضو بمجلس نقابة الصحفيين يتقدم ببلاغ ضد «الولي» يتهمه بسبه وضربه أثناء الاجتماع

تحول اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذى عقد مساء امس السبت، لمناقشة الهجمة الاخيرة علي حرية الصحافة الى «خناقة بلدى»، حيث تهجم ممدوح الولي نقيب الصحفيين على هشام يونس عضو مجلس النقابة مما أصابه بجرح سطحي في «شفته» وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس النقابة أصر فيها «الولي» على منع صدور أي بيان من المجلس أو إتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية الصحفيين ضد الهجمات التي تتعرض لها حرية الصحافة، و علمت «التحرير» أن الولي حاول أكثر من مرة إفساد الجلسة بالتراشق اللفظي مع أعضاء المجلس مما دعا يونس لتقديم بلاغ سب وقذف ومحاولة اعتداء ضد نقيب الصحفيين تحمل رقم احوال 5 نقطة التحرير قسم قصر النيل السب.
الجلسة شهدت أيضا قيام النقيب بتهديد علاء العطار عضو المجلس وهو صحفي بالأهرام قائلا «بكرة هتدفع التمن غالي» ما دفع العطار لإتهامه بالسعي لمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام على حساب مصالح الصحفيين وحرية الصحافة، وسأله عن الثقة التي يهدده بها ومن يسانده من أجل اطلاق تهديداته لزملائه .
من جانبه قال هشام يونس عضو مجلس النقابة «للتحرير» ان جمال فهمي وكيل أول النقابة كان قد طالب خلال الاجتماع بتصويت المجلس على اتخاذ عدة إجراءات الا انه الولي قد عارض ذلك باستماتة وقال «احنا لينا مصالح مع الناس دول ومش عايزين نشعللها».
وأضاف يونس أن فهمى طلب من النقيب وأعضاء المجلس الاستجابة لما طلبه الدكتور وحيد عبدالمجيد «المتحدث باسم تأسيسية الدستور» من زيادة الضغط من أجل إجراء تعديلات تضمن حرية الصحافة والإعلام في الدستور الجديد إلا أن الولى رفض إبداء موقف متشدد فيما يتعلق بما يتوارد عن أنباء صياغات تأسيسية الدستور حول حرية الصحافة والإعلام .
واكد يونس ان النقيب حاول الخروج من جدول الأعمال المخصص لهذا الموضوع وطلب إجراء تعديل في هيئة المكتب ليتولى حاتم زكريا منصب الوكيل الأول وهو الموقع الذي يشغله جمال فهمي الذي اعتبر الاقتراح محاولة لإفشال الاجتماع وإخراجه من الهدف الأساسي وهو مواجهة الهجمة ضد حرية الصحافة.
ويذكر انه كان من المقرر ان يعقد الاجتماع لمناقشة مسألة الحبس في قضايا النشر والتخوف من التلاعب بالمواد التي قدمتها النقابة للجنة صياغة الدستور الا انه انتهى دون اتخاذ اى قرارات.
وفيما يخص الاجراءات القانونية متعلقة بقانون النقابة فى هذه الحالة – اي حالة الاعتداء علي احد اعضاء المجلس – قال «رجائى الميرغنى» ان الامر ليس متعلقا بالقانون مثل ما هو متعلق بالواجب بين اعضاء المجلس الذين اختارتهم الجمعية العمومية ووضعوا ثقتهم فيهم.
وقال ان هذه الحالة تحتاج الى معالجة لان الحد الادنى من الالتزام بقواعد العمل النقابي من الواضح انه تم تجاوزها مشيرا الى ان الانقسام الموجود فى المجلس انعكس على الجماعة الصحفية مضيفا ان مصالح النقابة والجماعة الصحفية متوقفة بسبب هذه المشاكل والمجلس والنقيب يتحملون مسؤلية ذلك لانهم عاجزين على التوافق على قواسم مشتركة.
واقترح الميرغنى سرعة عقد جمعية العمومية لوضح حد لهذه «المهزلة»علي حد تعبيره .