أكد رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزينى أن هناك ثباتًا فى اسعار الاسمنت نتيجة استمرار حالة الركود فى سوق مواد البناء بالكامل موضحًا أن شركات الاسمنت الخاصة هى التى تقوم برفع الاسعار والتلاعب بها فى ظل التجاهل الحكومى وعدم وجود رقابة مؤكدا ان حالة الركود ستنتهى قريبا خاصة بعد قرارات الرئيس محمد مرسى الاخيرة والتى ستعيد الثقة بالسوق المصرية. واشار الزينى إلى أن موسم صيف 2012 يعد أسوأ موسم لسوق مواد البناء منذ عدة سنوات حيث اتجه التجار الى البيع بسعر اقل من الشراء فى حين يتعرضون الى خسارة فادحة تصل إلى 30 جنيها للطن نتيجة الكساد الكبير فى السوق وتوقف المستهلكون عن الشراء مما جعل التجار يتنازلون عن هوامش الربح والبيع بالخسارة لعدم إتلاف المخزون لديهم، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 497 جنيها فى الشركات الحكومية أما الشركات الاجنبية والسويس للاسمنت فيتراوح سعر طن الاسمنت بها بين 538 و 565 جنيها.
واكد الزينى ان حالة الركود ترجع الى عدم ثقة المواطن بالسوق المصرية لان سياسة الحكومة غير واضحة وكانتهناك تجاهل من الحكومة لقطاع مواد البناء والعقارات بالاضافة الى ارتفاع اسعار السلع وما يقابله من ارتفاع فى أسعار العقارات وسعر متر الأرض، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تضع نظام تثبيت سعر العقارات وأراضى البناء.