مصر تقترض 1.2مليار جنيه من البنك الدولى لتمويل 1600 مشروع فى المحافظات بفائدة %1.3

وقعت الحكومة المصرية أمس اتفاقية مع البنك الدولى لاقتراض 200 مليون دولار بما يعادل مليار و200 مليون جنيه تم توقيعها بين البنك ووزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل برنامج عاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى، وحضر مراسم التوقيع السيدة «انجر آندرسون» نائب رئيس البنك الدولى ومن الجانب المصرى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والدكتورة غادة والى أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية.


وقالت غادة والى أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية إن البرنامج يهدف الى توفير فرص عمل فى مجالات مشروعات الأشغال العامة والبنية الأساسية لمواجهة التباطؤ الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة.


وقالت والى: إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ 1600 مشروع بنية أساسية فى كافة المحافظات فى مجالات عديدة تضم حماية نهر جوانب نهر النيل بطول 47 كيلو مترًا بتمويل 22 مليون دولار وازالة الحشائش من الترع الصغيرة بتمويل 30 مليون دولار ورصف الطرق الريفية بتمويل 11 مليون دولار وصيانة وترميم فصول المدارس والحضانات بعدد 17000 فصل بتمويل 37,5 مليون دولار وترميم منازل الأسر الأولى بالرعاية أو المبانى العامة فى 6 محافظات بتمويل 47.5 مليون دولار، وتشغيل العمالة المكثفة فى خدمات الصحة الانجابية بتمويل 19.5 مليون دولار والتخلص من النفايات الصلبة بتمويل 13 مليون دولار وتشغيل الشباب فى أنشطة تطوير القرية بالمناطق الريفية بتمويل قدره 4,5 مليون دولار وتشغيل الشباب فى المناطق الحضرية بتمويل 12 مليون دولار. وقالت أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية إن المشروع من المتوقع أن يوفر ربع مليون فرصة عمل والمشروع عاجل من المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات ومكون العمالة فيه لن يقل عن 40% وسيتم بالتعاون مع الوزارات المختلفة ويرتبط بمشروعات البنية التحتية وسيخصص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 26 عاما .


وقالت «انجر آندرسون» نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنها سعيدة لزيارة مصر فى هذا التوقيت وهذا الشهر كتوقيت تاريخى لدعم الحكومة المصرية فى هذا المشروع مشيرة الى أن مجلس ادارة البنك اعتمد استراتيجية للتعاون مع مصر وأنه يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات العمل فى الاستراتيجية التى تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضى.


وأضاف ممتاز السعيد وزير المالية أن الاجتماع تطرق أيضًا للإجراءات الاصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التى تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2012، وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين: الأول ترشيد الانفاق العام والمحور الثانى تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات التحتمية للانفاق العام دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين.