قرض من البنك الدولي لتنفيذ 1600 مشروع بالمحافظات

وقع البنك الدولي مع الحكومة المصرية اليوم (الثلاثاء) في مقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض قيمته 200مليون دولار بما يعادل مليار و200 مليون جنيه تم توقيعها بين البنك ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل برنامج عاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعي.

وحضر مراسم التوقيع انجر آندرسون -نائب رئيس البنك الدولي- ومن الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وغادة والي أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقالت غادة والي -أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية- إن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل في مجالات مشروعات الأشغال العامة والبنية الأساسية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة حيث يراعي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل والمشروع يستعين بحوالي 800 من صغار المقاولين.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ 1600 مشروع بنية أساسية في كافة المحافظات في مجالات عديدة تضم حماية نهر جوانب نهر النيل بطول 47 كيلو متر بتمويل 22 مليون دولار وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة بتمويل 30 مليون دولار ورصف الطرق الريفية بتمويل 11 مليون دولار وصيانة وترميم فصول المدارس والحضانات بعدد 17000 فصل بتمويل 37.5 مليون دولار وترميم منازل الأسر الأولى بالرعاية أو المباني العامة في 6 محافظات بتمويل 47.5مليون دولار, وتشغيل العمالة المكثفة في خدمات الصحة الإنجابية بتمويل 19.5 مليون دولار والتخلص من النفايات الصلبة بتمويل 13 مليون دولار وتشغيل الشباب في أنشطة تطوير القرية بالمناطق الريفية بتمويل قدره 4.5 مليون دولار وتشغيل الشباب في المناطق الحضرية بتمويل 12 مليون دولار.

وأشارت أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أنم من المتوقع أن يوفر المشروع ربع مليون فرصة عمل والمشروع عاجل من المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات ومكون العمالة فيه لن يقل عن 40% وسيتم بالتعاون مع الوزارات المختلفة ويرتبط بمشروعات البنية التحتية وسيخصص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 26 عاما.

من جانبه، قال أشرف العربي -وزير التخطيط والتعاون الدولي- إن العلاقات مع البنك الدولي قوية وهناك محفظة متنوعة تضم عدد كبير من المشروعات تقدر قيمتها 3.8 مليار دولار منح وقروض ميسرة وعدد كبير من المشروعات في مراحلها النهائية بقيمة 2.4 مليار دولار, وهناك عدد من المشروعات الكبيرة ستشهد دفعة قوية لتعزيز التعاون مع البنك الدولي.

وأشار الي ان قرض البنك الدولي لبرنامج ال 200 مليون دولار يتضمن فترة سداد 28 عاما منها 7 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 1.3% مشيرا إلى أنه بهذه التيسيرات فإن القرض به نسبة منحة تصل إلى 65 %.

من جهتها، أكدت انجر آندرسون -نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أنها سعيدة لزيارة مصر في هذا التوقيت وهذا الشهر كتوقيت تاريخي لدعم الحكومة المصرية في هذا المشروع مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك اعتمد استراتيجية للتعاون مع مصر وأنه يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات العمل في الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضي.

وأضافت أن البنك الدولي يركز في استراتيجيته على تطبيق إصلاحات بغرض تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة وعلى الصعيد الفوري خلق فرص اقتصادية لجميع المصريين ويأتي مكملا للاستراتيجية قصيرة الأجل.