يرى اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى أن وجود نائب قبطى فى الفريق الرئاسى هو تقسيم للمجتمع على أساس طائفى وقال إن السلفيين يرفضون هذا الاختيار مشيرا الى ان الدستور اذا لم يكن المادة الثانية فيه الشريعة هى المصدر الرئيسى سيكون حراما وان السلفيين سيحشدون الناس من خلال المساجد الى رفضه بحجة انه مخالف للشريعة وتابع أقول للقضاة ولجميع من فى يدهم السلطة اقرأوا قول الله تعالى «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون» ومفاجآت أخرى يطلقها اللواء عادل عفيفى فى حواره مع «روزاليوسف»
■ ما تقييمك لاداء الرئيس محمد مرسى فى الفترة الماضية، وخطة 100يوم وما هو دور الحزب فيها؟
- نلتمس العذر للرئيس لأنه لم يستطع ان يقدم شيئا حتى الآن لأن المشاكل تسيطر عليه من كل جانب من مشاكل نظافة وغيرها ولكى تنجح خطة 100 يوم لابد أن يشارك فيها كل أطياف الشعب وأرى أن هناك اتجاهاً معاكساً لخطة 100 يوم فيما يخص النظافة وقطع الكهرباء ولا اعتقد ان تنجح هذه الخطة اذا استمر الحال كما هو عليه الآن بداية من عمال الأحياء الذين يقومون بإلقاء القمامة فى الشوارع لإفشال خطة الرئيس ونعول كثيرا على الشعب الواعى فى انجاحها وحزب الأصالة يساند الرئيس فى مشروع النهضة بما فيها خطة ال100 يوم.
■ لكن بعض الخبراء يصفون اداء الرئيس بالضعيف للتصدى لمثل هذه المشاكل؟
- الرئيس تسلم السلطة منذ شهر وأرى أن الوقت قصير جدا حتى نحكم عليه وأرى ان هناك تيارًا موجودًا يسمى بالدولة العميقة او ما اطلق عليه انا الدولة السرية داخل مصر من الفلول وانصار الحزب الوطنى ومهما فعل الرئيس فلن يرضوا عنه وماذا سيفعل الرئيس فى مشاكل متراكمة من 30 سنة؟ هل فى 30 يومًا سيحلها؟ بالطبع لا وهى مشكلة الشعب بأكمله وليست مشكلة الرئيس.
■ ما هى قراءتك للمشهد السياسى الأن ؟
- أرى أننا نعيش صراعًا سياسيًا على القوة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس واتخذ الشق القانونى فالعسكرى يملك القضاء والقوة والرئيس معه الله سبحانه وتعالى والشعب الذى وقف بجانبه والشعب يفهم ماذا يريد العسكرى وأرى أن العسكرى يريد تحويل الرئيس الى عصام شرف مرة أخرى عندما كان رئيس وزراء بلا صلاحيات وأرى أن الحل هو وقوف الشعب بجوار الدكتور مرسى لحين حصوله على سلطاته.
■ هل تعتقد نجاح التجربة الإسلامية فى الحكم؟
- لسنا إخوانًا مسلمين وأرى أن التجربة ستنجح والاخوان «كوشوا» على كل شىء هم افضل من الحزب الوطنى على الأقل إنهم ليسوا حرامية وعندما اختار الرئيس رئيس الحكومة هاجمه البعض وقالوا إنه ليس عنده خبرة فى السياسة واقول لهم إن من حكم مصر خلال 30 سنة كان عندهم خبرة فى السياسة ولو كان عندهم خبرة سياسية كانوا استخدموها لصالح مصر ولكن كان عندهم خبرة فى السرقة ولصوص وحرامية وتحويل الاموال للخارج وليسوا جميعا كذلك فيوجد منهم اناس شرفاء ولكن الاتجاه السائد عن الجميع والفترة القادمة ستكون افضل وسيقف الله مع الرئيس وينصره لأنه لم يسع الى الرئاسة.
■ وما هى رؤيتك للمستقبل فى مصر فى ظل حكم الإخوان؟
- اعتقد ان المستقبل سيكون جيدا والرئيس سينتزع صلاحياته من المجلس العسكرى وسيعود الى وظيفته الاساسية فى حماية البلاد وأرى أن المشكلة ليست فى انتزاع الصلاحيات ولكن هناك اتجاهًا علمانيًا فى الاعلام يعادى الرئيس ويعمل من قبل الانتخابات وهم سبب الوقيعة لان الاسلاميين لا يشتموا المجلس العسكرى وهناك مخطط لاحداث وقيعة بين العسكرى والشعب لكى يضرب الجيش الشعب واعتقد انهم فطنون لهذه المسألة.
■ هل نجاح التيار الإسلامى فى الحكم سيحول البلاد الى الدولة الدينية؟
- من يتحدثون عن الدولة الدينية لا يفقهون شيئا لأن الحاكم فى الدولة الدينية ممثل الله فى الارض وما ينطق إلا عن الله وكان موجودًا فى اوروبا ويحالون النصب على الناس بتخويفهم من الدولة «الثيوقراطية» أو الدينية ولم يكن موجودا فى الاسلام ومصدر سلطات الحاكم فى الدولة الثيوقراطية أنه ممثل الله فى الارض ولا يستطيع احد ان يتعدى هذا ومن يعارضه يعارض المشيئة الإلهية ويعدم ولكن فى الاسلام المصدر هو ان الشعب يختار بنظام الشورى وهى ان نختار واحدًا نأتى به ونعزله والاتجاه العلمانى الغالب فى الاعلام يسميها الديمقراطية ولا يحبون كلمة الشورى لأنها إسلامية ولكن يختار الكلمة الغربية ونحن نقول الشورى وهى اختيار الرئيس ولا يوجد ما يسمى الدولة الدينية ولكن هناك ما يسمى بالدولة الإسلامية ونحن دولة إسلامية لأنه فى الدستور الاسلام دين الدولة ولكن يوجد هناك اتجاه مناهض للشريعة وهى أخطر شىء أن الصراع بين التيار العلمانى المعادى للشريعة والتيار الإسلامى الذى يحارب من أجل الشريعة والغلبة للتيار الاسلامى وادعوا جميع الاسلاميين الى الانخراط فى السياسة والمشاركة فيها وألا ينعزلوا حتى لا يتركوا المجال لغيرهم.
■ هل تؤيد فكرة الاحزاب على أساس دينى؟
- أنا لا أرى ان هناك فرقاً وأنا حزب سياسى مرجعيتى دينية وفقا للدستور ونستمد قوتنا من هذا ولا يوجد فرق بين هذا او ذاك وانا أؤيد الاحزاب الموجودة على اساس دينى.
■ البعض يرى أن الأزهر اتخذ دورًا سياسيًا فى الفترة الأخيرة كالمشاركة فى كتابة الدستور ولم الشمل مع انه مؤسسة علمية لا علاقة له بالسياسة فما تعليقك؟
- استغرب من الهجوم على الازهر وترك الكنيسة ولم يتكلم عنها أحد وهى مؤسسة علمية أيضًا ودخلت فى كتابة الدستور ولابد ان يتواجد الأزهر ولكن المشكلة هى أن الأزهر دوره سلبى ومخيب للآمال.
■ ولماذا؟
- لأننا نطالب بأن تكون المادة الثانية من الدستور أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولا مبادئ ولا مصدر رئيس ولا لغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم كل هذا يوضع تحت بند العقيدة ونريد نصاً خاصاً بالشريعة لوحده ولما اعترض العلمانيون وقالوا نضع مبادئًا قلنا لهم سنحضر الناس لرفض الدستور وقال الأزهر تبقى كما هى مبادئ الشريعة على ان الأزهر يحدد هذه المرجعية وجاء الأزهر فى اللحظات الحاسمة وخلع نفسه من الموضوع واقول لشيخ الأزهر من فضلك يا فضيلة الإمام الأكبر استقيل لان الأزهر ليس ملكك ولا ملك رجال الأزهر وهو ملك لمصر والأمة المصرية واقول له ياليتك تعلمت من البابا شنودة عندما مسك الانجيل وقال لن انفذ احكام القضاء التى تخالف الإنجيل وأتساءل عن من تطاولوا على الرئيس بمنتهى البذاءة عندما اصدر أمرًا بعودة مجلس الشعب لم نسمع صوتهم وقت ان رفض تنفيذ الاحكام وهؤلاء لا يخفون إلا بأعينهم والعداء هو عداء للتيار الإسلامى فقط.
■ على الرغم من الايجابيات التى يمكن ان تتحقق من الدور السياسى للازهر كمرجعية دينية ثابتة فيما يتعلق بأمور الاسلام وتفسير المادة الثانية الا ان هناك سلبيات ظهرت منها الخلاف مع القوى السياسية فإلى أى مدى قد يتطور هذا الخلاف؟
- لا يوجد خلاف مع الأزهر بين القوى السياسية ولكن الخلاف بينه وبين السلفيين فقط والاخوان متوافقين مع الازهر حول المادة الثانية فقط من الدستور وطرحت فكرة المحكمة الشرعية وان يكون قضاة هذه المحكمة من فقهاء الشريعة ومن يختارهم هيئة كبار العلماء ولكن لا يعينهم شيخ الأزهر ويكون لهم الاستقلال مثل المحكمة الدستورية العليا، وعن الحكومة وشيخ الأزهر ودورهم رقابة القوانين ومدى توافقها على الشريعة والأصل ان القضاء يقوم على التخصص فهناك قضاء مدنى وقضاء تجارى واقتصادى واحوال شخصية وغيرها واستنكر البعض عندما طرحت هذا الأمر ولما لا ان يكون هناك قضاء يختص بأمور الشريعة ومازلت أطالب بتشكيل هذه المحكمة الشرعية العليا ويكون مكانها مع المحكمة الدستورية العليا لأنها يوجد بها 19 فردا فقط فى كل هذا المبنى ويجوز للافراد الادعاء المباشر فى المحكمة ويكون لها أحكام تنفيذية نافذة مثل المحكمة الدستورية.
■ هذا يفتح الباب أمام ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للظهور؟
- لن تكون هذه المحكمة الدينية سببا لظهور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حيث إنه لا علاقة لها مطلقا لما يسمى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وان كل اختصاصاتها هى مراقبة القوانين وليس تطبيق شرع الله بالقوة.
■ ما هى استعداداتكم للانتخابات البرلمانية القادمة؟وهل هناك اتجاه للتحالف مع الأحزاب مرة أخرى؟
لا نعلم ماذا سيكون فى قانون الانتخابات الجديد وهل سيكون بنظام الفردى ام بالقوائم ولابد ان تكون هناك تحالفات وسنسعى إلى نفس النسبة التى حصلنا عليها فى البرلمان المنحل من خلال الدفع ب50 او 60 مرشحاً فى الانتخابات القادمة.
■ ما موقف الحزب من النائب على ونيس؟ وهل لو ثبت براءته هل ستدفعون به على رأس قوائم الحزب مرة اخرى؟
- النائب على ونيس صدر ضده حكم وهذا الحكم غير نهائى وسننتظر حتى يكون حكم نهائيًا ولن نحكم على عدم ترشيحه مرة أخرى إلا بعد صدور الحكم النهائى وقانون الانتخابات وسنترك الموضوع لوقته ولن نستبق الأحداث ويمكن ألا يرشح نفسه.
■ ولماذا لم يتخذ الحزب أى إجراء ضده مثل ما فعل حزب النور فى واقعة البلكيمي؟
- لم نتخذ أى إجراء ضده لان الحكم ليس نهائياً ولو كان الحكم نهائيًا فلن نتخذ شيئا وسنجتمع لنرى ماذا نفعل فى هذا الوقت وجائز ألا نتخذ أى اجراء وممكن هو نفسه ألا يأتى الينا مرة اخرى ولم تتأثر الحركة السلفية او الحزب بهذه الواقعة ومازال الحكم غير نهائى حتى نستعجل بالحكم عليه.
■ برأيك هل ستحظى الاحزاب السلفية على نفس النسبة التى حصلت عليها فى الانتخابات السابقة؟
- نعم نستطيع لأننا ننصر الدين والله وقال «ولينصرن الله من ينصره» ونحن ندخل البرلمان لنصرة الشريعة وسيقف الله بجانبنا.
■ ما موقفك من دعوات بعض القضاة للرئيس إلى تقديم استقالته بعد كتابة الدستور؟
نحن طالبنا ان ينص الدستور على أن يستكمل الرئيس مدته ومن يريد تقديم استقالته هؤلاء يريدون تضييع الوقت وهذا هو العداء التقليدى بين الحق والشر والشيطان أو الباطل دائما ما يجد حجة والرئيس إذا وضع الدستور ولم يجد سلطاته نترك له الخيار والعلمانيين دائما ما يخافون من التيار الاسلامى والحل الذى يرضهيم هو ان ناتى بيهود ليحكموا مصر وأذكر الجميع بقول الله تعالي «ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون».
■ ظهرت مؤخرا دعوات إلى تطبيق الحدود الشرعية فما موقفكم منها؟
- أنا معها وأؤيدها وأطالب بتطبيق حد السرقة على المخلوع حسنى مبارك ومن يعتقد ان الاسلاميين هم من وضعوا نصوصًا لقطع يد السارق فهؤلاء مغفلون لان القانون هذا صدر من عند الله وهناك أحد العلمانيين اعترض على قطع يد السارق لان هذا مخالف لحقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولى فهؤلاء مغفلون ومن يريد الاعتراض فليعترض على الله.
■ ولكن هل الوقت مناسب الآن لإقامة وتطبيق الحدود؟
- لن ينصلح حال البلد الا بالحدود ونحتاج إلى قانون لان القضاء هنا يطبق القانون العلمانى ولا الشريعة والقاعدة العامة هنا مثل فرنسا لا عقوبة ولا جريمة الا بقانون ولا يكفى انها موجودة فى كتاب الله والأصل عندنا الالتزام بكتاب الله وشرعه ولا مبرر للتخوف كما يحاول البعض ترويجه وتخويف الناس من تشدد الاسلاميين وهو مبرر غير موجود أصلا لأن الدين يسر وهم أشر من إبليس نفسه وهم أخطر.
■ ما تعليقك على اختيار الرئيس مرسى لهشام قنديل لتولى رئاسة الوزراء؟
- من حق الرئيس ان يختار رئيس حكومته ومن حق قنديل اختيار وزرائه وهى مسألة عادية جدا كما فى العالم كله ولو اختار مرسى احد الرسل والأنبياء لرئاسة الحكومة فلن يرضى الاتجاه الليبرالى العلمانى ومن معهم من فلول الوطنى ونقول له سر بسفينة مصر على بركة الله والكلاب تعوى والقافلة تسير ولم نطلب أى حقائب وزارية أو عرض علينا أى منصب وزارى ونحن ساندنا الرئيس بدون مقابل ولن تنصلح البلاد الا بالشريعة وليس بالقوانين العلمانية.
■ ما موقفكم من المادة الثانية من الدستور؟
- اذا حدث تلاعب فى المادة الثانية من الدستور سندعوا الناس الى رفض الدستور وسنحشد الناس الى ذلك وسنقول لهم إنه إذا تم هذا التلاعب فإن هذا الدستور حرام وسنحشدهم عن طريق المساجد واستغلال الخطب فى المساجد.
■ ولكن المساجد للصلاة والخطب الدينية وليست للترويج للدعاية؟
هذا كلام الشيعيون ويقولون استخدام المساجد فى الدعاية حرام ولماذا لا يتحدثون عن الكنائس ونحن لا نستخدم المساجد فى الدعاية ولكن نحذرهم فى المساجد من خطورة موقف يمس الشريعة.
■ ولكن الأوقاف حذرت من هذا؟
- أوقاف ايه الأوقاف هى الأخرى علمانية ونحن لم نستخدم المساجد فى الدعاية وانما للتحذير ثم اين هم دعاة الاوقاف من الشريعة ولما لم يتمسكوا بالدفاع عن الشريعة وعندما أعلنوا عن انسحاب الأزهر والكنيسة ستنسحب لو بقيت كلمة الشريعة فهذا يدل على أنهم يعرفون عمدا ان هناك فرقًا بين مبادئ الشريعة والشريعة وهم لا يريدون الشريعة وتفسير المحكمة الدستورية العليا هو شىء لا يلزمنا لأن المختص بتفسير مبادئ الشريعة هم رجال الشرع واذا لم يكن هناك فرق بينهم فلماذا يصرون على الانسحاب وانا أرى انه لا بد ان تبقى الشريعة ونضع بندا لحقوق الأقباط ويوضع فى باب الحريات والعقيدة.
■ ما موقفكم من الفريق الرئاسى الذى يضم أقباطًا كنواب للرئيس؟
- انا ضد ذلك سواء نائبا للرئيس أو رئيس وزراء وهذا يعتبر تقسيمًا للمجتمع على أساس طائفى واطالب الرئيس بالتراجع عن وعده باختيار نائب قبطى ولا يعتبر هذا حنث لوعوده ولكن السياسة هكذا لان النائب القبطى فى لحظة ما يقوم بعمل الرئيس ولا ولاية لغير المسلم على المسلم ويشترط فيمن ينتخب ان يكون رئيسا لمصر أن يكون مسلما ومن الذكور وسننكر هذا على الرئيس ونقول له يا سيادة الرئيس تراجع عن وجود نائب قبطى وعدم اختيار قبطى او امراة كنواب له أى كانت مسلمة او غيرها ونطلب تأجيل هذا الكلام ولو وجد نائب رئيس مسلم لأمريكا مثلا فعندها نتحدث عن ذلك وإذا حدث ذلك أيضًا فلن نأتى بنائب قبطى فى جميع الأحوال ولا نقبل بنائب غير مسلم ويتولى أى شىء آخر.
■ ظهرت فتاوى سلفية حرمت الصلاة او جواز الترحم على وفاة عمر سليمان؟
- هذه كلها مسائل شرعية ولم اعلق عليها وأنا شخصيا لم أصل على عمر سليمان لأننى غير مقتنع أن أصلى عليه وتركت المسجد الذى اقاموا فيه جنازة له وانا لا امشى فى جنازات فيها موسيقى وكل هذا بدع غربية نصرانية دخيلة على ديننا والجنائز عندنا لا يوجد فيها ورود او موسيقى.
■ ولكن انت كنت الى وقت قريب جدًا موسيقيا ولك حفلات موسيقية كثيرة فى أوروبا خاصة النمسا؟
- انا كنت مؤلفًا موسيقيًا كبيرًا فى اوروبا وكنت أسافر سنويًا لإحياء حفلات موسيقية هناك ولكن اغلقت هذه الصفحة نهائيا واخذت بالرأى الآخر وهو ان الموسيقى حرام.
