رفض النائب محمد أنور السادات «عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية» ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالتها لنبذ إعلان حالة الحرب لسلطة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وقال السادات «إن هذا الأمر سيدخل مصر والأجيال المقبلة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه. اعتبر السادات أنه فى حالة وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين، وبرلمان الثورة المنحل فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان التى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة.. ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيط تتحكم فيه جماعة معينة وفقًا لصحيح القانون والدستور.
ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله بضرورة جعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين، حيث إن هذا الدستور مصر وكتاب وطن ويجب أن نضمن فيه حياة ومستقبل كل المصريين.