إحالة دعوي إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق إلي هيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الاداري الدعوي القضائية المقامة امامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة كل من افسد الحياة الاقتصادية والسياسية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير قانوني.



وقالت الدعوي التي اقامها عاصم قنديل المحامي كان يجب علي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير العدل بعد ثورة 25 يناير اتخاذ الاجراءات للأزمة لتشكيل محكمة الغدر لكل من افسد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر علي رأسهم قيادات الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في تزوير الانتخابات والاستفتاءات في جميع المحافظات تمهيدا لتوريث الحكم لجمال مبارك.



وأكدت الدعوي أن محكمة الغدر اقرها القانون 344 لسنة 1952 والتي اكدت علي تقديم كل من أفسد الحكم أو الحياة السياسية او اضر بمصلحة البلاد أو استغل النفوذ ولو بطريق اريهام للحصول علي فائدة ذاتية لنفسه لغيرة من أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة يتم محاكمته امام محكمة الغدر التي تصدر أحكاما بالعزل من الوظيفة العامة والحرمان من الانتخابات أو الترشيح لأي مجلس من المجالس لمدة أقلها خمس سنوات في حالة ارتكابه ايًا م ن الافعال السابقة.