تجتمع اللجنة الخاصة بتطوير إنتاج رغيف الخبز المدعم برئاسة الجمهورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز خلال أيام لمناقشة المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز. وقال عطية عيد حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن لجنة تطوير صناعة الخبز برئاسة الجمهورية ستعقد اجتماعا مع ممثلي الشعبة العامة خلال الأيام المقبلة، لبحث مطالب أصحاب المخابز ومنها صرف الحوافز المتأخرة منذ بداية 2008 وحتي عام 2010، وإضافة إلي ضرورة تعديل بنود عقود أصحاب المخابز مع وزارة التموين وإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاجه وكذلك إسقاط مديونيات أصحاب المخابز عن الفترة الماضية.
وأضاف نائب رئيس الشعبة أنه بالرغم من معاناة أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، إلا أن الشعبة العامة لم تتطرق إلي الدخول في إضراب مثلما فعلت بعض الفئات الأخري بالمجتمع، وذلك بسبب حرص أصحاب المخابز علي عدم توقف إنتاج الخبز للمواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة حل مشاكل أصحاب المخابز وصرف جميع مستحقاتهم المالية.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بشأن صرف الحوافز الشهرية المتأخرة لأصحاب المخابز والتي تقرب من 250 مليون جنيه وأشار إلي أنه يجري الآن التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات أصحاب المخابز، إضافة إلي دراسة تعديل تكلفة إنتاج الخبز، علي أن يظل سعر الرغيف 5 قروش، لافتا إلي أن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية شكل لجنة لبحث المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في تكلفة الإنتاج.
وأضاف المصدر أنه سيتم بحث مطالب أصحاب المخابز علي أن تقوم اللجنة المشكلة بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز برداسة المطالب وعرضها علي الوزير ليقوم بدوره برفعها إلي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها خاصة المتعلقة بإعادة تكلفة إنتاج الخبز، حيث سيتم زيادة المبالغ المخصصة لدعم الخبز في حالة الموافقة علي تعديل التكلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه الشعبة العامة للمخابز وقفتها الاحتجاجية أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وذلك بعدما تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية بشأن التعرف علي مشاكلهم، وبناء علي ذلك تم تأجيل الوقفة الاحتجاجية لحين مقابلة مسئولي لجنة تطوير الخبز برئاسة الجمهورية.
