طالب أساتذة وأطباء أمراض الكبد رئيس الجمهورية محمد مرسى بضرورة تبنى مشروع قومى لعلاج 20% من الشعب المصرى الذين يوجد منه ما يقرب من 18 مليون مصاب بفيروس «سى» وان هذه الاعداد مرشحة للزيادة فى حال عدم تبنى مشروع قومى جدى للسيطرة على المرض وعلاجه لان من بين خمسة مصريين هناك مصاب بفيروس سى وأكد الاطباء اننا نحتاج لما يقرب من 2 مليار جنيه سنويا لتوفير العلاج للمرضى الذين هم فى اشد الحاجة له بالاضافة الى مليار جنيه يجب ان تستثمر فى الابحاث على المرض وعمل مسح شامل لجميع انحاء الجمهورية لمعرفة سبب المرض الذى حتى الان لم يعرف السبب الحقيقى وراء انتشاره مؤكدين ان برنامج لجنة علاج فيروس سى التابع لوزارة الصحة تنقصها الامكانيات ولا تعالج سوى ما يقرب من 120 الفاً ولم تجتمع منذ ما يقرب من عام وان المشروع القومى يجب ان يكون تابعا لرئاسة الجمهورية حتى يتخلص من البيروقراطية وضرورة ان يتبنى المجتمع كله المشروع سواء بالتوعية او جمع التبرعات لتوفير العلاج للمرضى وبناء مراكز الابحاث المتخصصة جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى السابع عشر للجمعية المصرية للأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات الذى عقد بالإسكندرية بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين فى مجال الجهاز الهضمى من مصر والدول العربية وبعض الدول الأوروبية. وناقش المؤتمر علاج أمراض الكبد خاصة الالتهاب الكبدى الفيروسى «سي» وسرطان الكبد وتأثير وأهمية المعمل فى تشخيص ومتابعة الحالات. كما ألقى المؤتمر الضوء على التحديات والأخطاء التى تواجه علاج مرض فيروس «سي» فى مصر. وأكد الدكتورحلمى أباظة، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أن مصر مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات الإصابة بفيروس «سي» وأشار أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية (2011) إلى أن نسبة الإصابة تصل لحوالى 22% كما أكد التقرير أن الفيروس يصيب حوالى 165,000 شخص فى مصر سنويا وقال أباظة: «لقد ضاعفت وزارة الصحة جهودها خلال السنوات الماضية للقضاء على فيروس «سي» الذى يظل مشكلة قومية وقنبلة موقوتة لا يجب الاستهانة بها، فيجب أن يكون لهذا المرض أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة كما نوصى الوزارة بضرورة إعادة تقييم برنامج علاج فيروس «سي».
وأكد الدكتور يحيى الشاذلي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، على ضرورة أن تشترط وزارة الصحة خضوع أى عقار جديد قبل تسجيله لجميع الدراسات التى تثبت كفاءته طبقا للمعايير العالمية. وأضاف قائلا: يجب أن يكون العقار معتمداً من جهتين عالميتين على الأقل مثل منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMEA) قبل تسجيله محليا، وذلك للتأكد التام من مطابقة جميع المعايير والشروط الأساسية فى مراحل تطوير العقار.
