3 سبتمبر نظر قضية سرقة سلاح من القوات المسلحة فى أحداث ماسبيرو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صالح رشدى تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته «مدحت شاكر» لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى الأحداث المعروفة إعلامياً ب«مذبحة ماسبيرو» إلى جلسة 3 سبتمبر كطلب الدفاع لسماع شهادة شهود الإثبات وعلى النيابة إعلانهم وطاقم السيارة المدرعة التى كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق ونبه على المتهم المخلى سبيله بالحضور فى الجلسة المقبلة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً وتم إثبات وجود المتهمين وإيداعهما قفص الاتهام، حيث ظهر المتهم الأول مايكل عادل نجيب داخل القفص مرتدياً الملابس المدنية بينما تغيب المتهم الثانى عن حضور الجلسة.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة والذى جاء أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو والتى وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وقام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته «مدحت شاكر» بحيازة سلاح نارى «رشاش» تبين أنه مسروق من القوات المسلحة وتبين أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول «سائق السيارة الأجرة» مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب، وأسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.

وبسؤال المحكمة للمتهم عن الاتهامات التى وجهته له النيابة العامة أنكر المتهم من داخل قفص الاتهام التهم المنسوبة إليه. وطلب المحامى عاصم قنديل محامى المتهم سماع شهادة شهود الإثبات، وطاقم العربة المدرعة وقائدها وطاقمها وحارسها والتى كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق، ورقم السيارة المضبوط بها السلاح وتعجب أمام المحكمة من التهم المنسوبة للمتهمين وطالبوا باستمرار إخلاء سبيل المتهم.