ترشيح مرسي وشفيق باطل

اقيمت أمام مجلس الدولة ثاني دعوي قضائية طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي بوقف إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت يومي 16 و17 يونيو الحالي بين كل من الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي وعدم قبول أوراق ترشح كل من محمد مرسي وأحمد شفيق.

الدعوي اقامها كل من أسامة فتحي وأكرم مجدي المحامين وأكدا فيها بأن اللجنة العليا للانتخابات قبلت أوراق ترشيح محمد مرسي في 25 ابريل الماضي لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد موافقة 30 من أعضاء مجلس الشوري علي ترشحه من خلال توكيلات إلا أن هذه التوكيلات باطلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبهذا الحكم أصبح مجلس الشعب باطلًا وعضوية أعضائه باطلة وبالتالي أصبحت هذه التوكيلات باطلة، الأمر الذي يجب معه رفض قبول أوراق ترشيح محمد مرسي لأنها باطلة.

وأكدت الدعوي أن قبول أوراق أحمد شفيق باطلة أيضًا لانطباق قانون العزل السياسي عليه الصادر من مجلس الشعب الذي يمنع كل من عمل مع مبارك خلال العشر سنوات الأخيرة من حكمه من مباشرة حقوقه السياسية بالإضافة إلي اتهام شفيق في عدد من القضايا ومنها بلاغ النائب أبو العزم رقم 1544 لسنة 2012 عرائض النائب العام لاهداره المال العام بمبلغ 6 مليارات جنيه وشكوي من مصطفي شعبان بأرقام 4741 لسنة 2011 و833 و832 لسنة 2011 أموال عامةم و24 لسنة 2011 بلاغات كسب غير مشروع وذلك لاسناده 124 عملية في الفترة ما بين 2033 و2004 لمجموعة من الشركات بالأمر المباشر بما يخالف القانون.

وأكدت الدعوي في نهايتها أن كلًا من محمد مرسي وأحمد شفيق ترشيحهم باطل الأمر الذي يجب إصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.