«علاء وجمال» اشتريا أسهم «الوطني للتنمية» ب4 جنيهات للسهم وباعاه ب77جنيهًا من خلال «هيرمس»

رغم براءة جمال وعلاء مبارك إلا أن هناك ملفًا مازال مفتوحا حول تلاعبهما في البورصة من خلال شركة المجموعة المالية «هيرمس» بمشاركة حسن هيكل ابن الكاتب الصحفي حسنين هيكل وياسر الملواني عضو مجلس إدارة الشركة، حيث تم إحالتهم إلي الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، والحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
وكان المستثمرون قد طالبوا النائب العام بالتحقيق في تقاعس لجنة حلف اليمين المكلفة بالتفتيش الفوري علي «هيرمس» بشأن الاوراق السرية والرسمية التي تثبت حصص وملكية وتعاملات «آل مبارك» في الشركة والبورصة وعليها تم تفتيش دقيق لتعاملات «آل مبارك» بالشركة واعداد تقرير بعمليات التلاعب والتربح غير المشروع ومنها صفقة بيع البنك الوطني.
أما التحقيقات فأشارت إلي أن المتهمين أخفيا هويتهما في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين علي ذات الأسهم في البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ علي حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبدأت بشراء السهم ب4جنيهات عام 2004 وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلي 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة وهيمنوا علي إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه كما حصلوا لأنفسهم وشركاتهم علي المبالغ السابقة دون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعهابسعر 77جنيهاً للسهم ليكونوا حصيلة أرباح من الصفقة 2.1مليار جنيه تقريبا.
وكشفت تعاملات البورصة علاقة جمال وعلاء مبارك بشركة هيرمس عقب ثورة 25 يناير حينما اشارت إلي امتلاكهما حصة بإحدي الشركات التابعة وهو ما اعترفت به الشركة بعد ذلك.
كما تم إزاحة الستار عن أموال ابناء «مبارك» علي مدار العام الماضي وتم عرض المخالفات وفساد نجلي الرئيس والتربح غير المشروع من خلال البورصة بالمستندات. وكان من أهم المخالفات التي كشف عنها بالمستندات تربح علاء مبارك 30 مليون جنيه في صفقة واحدة وبأسماء مزورة وتمت من خلال شركة «هيرمس».
وأكد الكسب غير المشروع هذه المخالفات بعد كشفه اشتراك علاء مبارك مع أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق في التربح والكسب غير المشروع.
كما كشف الكسب عن أخطر رجال «مبارك» في البورصة وكان منهم «الملواني» وغيرهم وكذلك فتح الملف المسكوت عنه في تكوين ثروة ابناء «هيكل» عقب منع احمد هيكل من السفر بعد منع ياسر الملواني من السفر بمطالبة النائب العام بحسم الملف وتكتم الرقابة المالية علي تقرير لجنة حلف «اليمين» التي قامت بالتفتيش علي «هيرمس» والكشف عن ثروة «آل مبارك» وتعاملاتهم في البورصة والتربح غير المشروع، وتعد مخالفات البنك الوطني واحدة من عدة قضايا تضمنها تقرير لجنة حلف «اليمين».
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة العديد من المفاجآت في العديد من القضايا التي تضمنها تقرير لجنة حلف «اليمين».
كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تحقق في ملف العروض التي تم إعلانها للاستحواذ علي شركة المجموعة المالية هيرمس أو الاندماج معها، حتي تطمئن لعدم وجود شبهات تلاعب أو تضليل للمستثمرين.
وقال الشرقاوي، إن الهيئة تتابع عن كثب كل ما يتعلق بهذا الملف، والتعاملات التي جرت علي سهم الشركة قبل وبعد الإعلان عن عروض الاستحواذ أو الاندماج التي أفصحت عنها الشركة.
وأكد المصدر أن الهيئة تدرس ما أعلنته الشركة عن تلقيها خطابا عبر البريد الإلكتروني الأربعاء الماضي من إحدي الشركات للاستحواذ يعرض نيته الاستحواذ علي «هيرمس»، رغم تسريب الخبر قبل هذا الموعد لبعض الصحف.
وأوضح أن الهيئة تدرس أيضاً العلاقة المرتبطة بين مسئولي الشركة التي تقدمت بالعرض وشركة هيرمس، بالإضافة إلي تطورات العرض الآخر والمقدم من أحد البنوك القطرية لدمج بعض أنشطة هيرمس في كيان مالي جديد.
وشدد علي أن الهيئة حريصة علي مصالح المستثمرين وسلامة وكفاءة السوق، ومنع أي تلاعب من قبل أي طرف بما يضر بأي مستثمر، مؤكداً أن الإجراءات التي تقوم بها فيما يتعلق بهيرمس هي إجراءات طبيعية روتينية تقوم بها مع أي شركة أخري.
من جهته، قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إن البورصة ليست جهة تحقيق فيما يتعلق بما ينشر بشأن الشركات، موضحاً أن البورصة تلزم الشركات بالافصاح عن أي أحداث جوهرية تتعلق بها، وتقوم البورصة بنشر تلك الافصاحات علي جميع المستثمرين، بغض النظر عما تحويه تلك الافصاحات.
وكانت شركة هيرمس قد أعلنت قبل شهرين دخولها في مفاوضات مع بنك كيو إنفست القطري لتكوين كيان مالي إقليمي، إلا أنها عادت وأعلنت نهاية الأسبوع الماضي تلقيها خطاباً عبر البريد الإلكتروني من إحدي الشركات التي لم يمر علي تأسيسها سوي أيام معدودة للاستحواذ عليها بالكامل.
كما أعلنت هيرمس الشهر الماضي أنها ستستثني مع صفقة الاندماج مع البنك القطري شركات الاستثمار المباشر، وهي التي يساهم فيها جمال مبارك نجل الرئيس السابق.
وسجل سهم المجموعة المالية «هيرمس» ارتفاعاً بنسبة بلغت نحو 40 % عقب الإعلان عن مفاوضات الاندماج مع البنك القطري، قبل أن يهبط بذات النسبة في جلسات معدودة بعد إعلان الشركة مطلع الشهر الماضي عن توصلها لاتفاق نهائي بشأن تلك المفاوضات، قبل أن تعود الشركة وتعلن عن تلقيها عرضا من إحدي الشركات غير المعروفة للاستحواذ عليها بالكامل بقيمة تصل إلي 1.1 مليار دولار.