قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى رده على سؤال ل «روزاليوسف» حول ما إذا تم الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية وفقا للمواد «36» «39» «41» من قانون الانتخابات الرئاسية والمعلن فى جدول الانتخابات أن اللجنة سوف تطبق القانون فى مثل هذه الحالات مشيرا إلى أنه إذا تم الطعن على نتيجة وصدر قرار بإيقاف الانتخابات سوف نلتزم به. وحول الموقف القانونى للجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاه غرف العمليات التي شكلت من جانب بعض الأحزاب الدينية والأحزاب السياسية كغرف موازية للجان الفرز المنصوص عليها قانون احتمالية قيام هذه الغرف الموازية باستخدام صلاحيات اللجنة.
قال إن اللجنة ليس لديها مانع فى أن تقوم هذه الأحزاب لممارسة حقها فى المتابعة والمساءلة من خلال مندوبيها فقط ولا يسمح لها بالتجاوز أكثر من ذلك.
وشدد بجاتو على ضرورة الامتثال للإجراءات المشددة التى أعلنتها اللجنة مشيرا إلى أن الرهان الأن على الشعب ويحمى هذا الرهان المجلس العسكرى من أجل إتمام العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.
وأعلن بجاتو أن عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت للعملية الانتخابية بلغ 51 مليون ناخب تم حذف 100 ألف ناخب لصدور أحكام قضائية أو لأنهم أصبحوا ضمن الوفيات، حيث يشرف على هذه الانتخابات 13 ألف قاضٍ بينهم 1200 قاضية خصصن للجان الاناث البالغ عددها 3196 لجنة إضافة إلى 6478 لجنة مختلطة و3423 لجنة ذكور يشرف عليها باقى أعضاء الهيئات القضائية بحيث يشرفون أيضا على 351 لجنة عامة و1397 لجنة فرعية و9032 مركزًا انتخابيًا إضافة إلى 140 لجنة فى الخارج.
وألمح «بجاتو» إلى استخدام عقوبة الغرامة والحبس منعا لشراء الأصوات أو لتصوير أوراق الاقتراع إضافة إلى تفعيل عقوبة «الجنحة» لمن لم يستخدم الحبر الفوسفورى.
أكد بجاتو أن اللجنة أجرت جميع الاستعدادات اللازمة حتى تتم العملية الانتخابية بأكبر قدر من النزاهة والشفافية لتعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري.
وقال بجاتو فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة العليا للانتخابات أمس «سنعرض على الجميع الاستعدادات التى أجرتها اللجنة لتيسير الأمور على الناخبين المصريين ليعكس صندوق الانتخاب إرادة الشعب».
وأشار إلى أن اللجنة العليا تؤمن بأهمية التواصل مع الإعلام، ودورها الحيوى فى توصيل المعلومات، ودورها الرائد فى التنوير ونشر الوعي، مشددا على أن اللجنة ليس لديها ما تخفيه.
وقال «بجاتو» اللجنة انتهت من ندب القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية إلا أننا نواجه مشكلة العدد المحدود للقضاة مقابل العدد الكبير للمواطنين الذين لديهم حق الانتخاب.
وتابع بجاتو قائلا: «إن اللجنة قررت أن يكون لكل صندوق انتخابى قاض وذلك لتلافى الارتباك الذى مر به القضاة والناخبون خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى الاخيرة».
وأوضح المستشار بجاتو قائلا: «لدينا مشكلة بأنه لا يوجد توزيع متوزان للناخبين على مستوى الجمهورية بمعنى أن هناك بعض الاماكن النائية لايزيد عدد المقيدين فى اللجان الانتخابية فيها على 300 شخص فى حين توجد بعض اللجان تضم عددا كبيرا من الاشخاص ..إلا أننا حريصون على توفير قاض لكل صندوق انتخابي».
ونفى بجاتو،أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التصريحات التى نقلتها بعض المواقع حول وجود حالات تزوير فى لجان الانتخابات التى جرت خارج مصر واكتشاف 65 حالة تزوير.
واستكمل «بجاتو» قائلا: «لقد صرحت بأن 62 شخصا على مستوى المصريين فى الخارج ذهبوا إلى السفارات للادلاء بأصواتهم إلا أنهم وجدوا أنهم قاموا بالتصويت وأرجعنا ذلك لعدة أسباب لكن لم نصرح ابدا بوجود عمليات تزوير».
وأوضح أن هناك 140 بعثة دبلوماسية لها مقار انتخابية فى الخارج، مشيرا إلى أن توزيع المصريين فى الخارج غير متوازن، وأن نسبة أعداد الناخبين المصريين فى دول الخليج وعلى رأسها السعودية ثم الكويت والإمارات وقطر والبحرين مرتفعة جدا، حيث يتواجد 260 ألف ناخب فى السعودية، بينهم 102 ألف فى جدة والبقية فى الرياض ، فى حين يوجد 110 آلاف فى الكويت.
وأشار «بجاتو» إلى أن اللجنة تؤمن بأن لكل صوت قيمته وأن تزوير صوت يعادل تزوير صندوق يعادل تزوير لجنة .