2200 مصنع فى السلام مهددة بالتوقف بسبب الانفلات الأمنى

كشف جمال عابدين نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة السلام أن البنوك بدأت فى فرض شروط تعجيزية لمنح التمويل للمستثمرين يتمثل أبرزها فى طلب ضمانات خارجية كاملة كاشتراط وجود ودائع تضمن القروض وفوائدها قبل منح التمويل الأمر الذى يعجز عن توفيره المستثمرون إلى جانب التشدد فى الشروط المتعلقة بضرورة تسجيل المصانع بمصلحة الشهر العقارى الأمر الذى يشكل عائقا أمام المستثمرين، حيث إن عملية تسجيل المصانع تخضع لإجراءات روتينية معقدة إلى جانب التكاليف المرتفعة للغاية التى يتحملها المستثمر لإجراء عملية التسجيل خلال مدة قد تتجاوز 6 شهور.

وأضاف عابدين إن جمعية مستثمرى السلام خاطبت الصندوق الاجتماعى للتنمية مؤخرا لتذليل عقبات التمويل أمام المستثمرين عبر مناشدة البنوك التى تعيد الأقراض وفق بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للاستفادة من فوائد القروض المخفضة والتى تصل إلى 4٪ بينما تصل إلى 2٪ فوائد على قروض المشروعات المتوافقة مع البيئة فى حين تتجاوز فوائد قروض البنوك 14٪ ولم تسفر عن أى نتائج إيجابية لدعم استمرار المشاريع الاستثمارية فى منطقة السلام حتى الآن وبما يصدر بتوقف الصناعات القائمة بها.


وأشار إلى أن الانفلات الأمنى بات يهدد المصانع المتواجدة، حيث لجأ المستثمرون للاستعانة بشركات حراسة خاصة الأمر الذى يؤثر سلبا فى زيادة تكلفة المنتجات إلى جانب خفض معدلات الإنتاج نتيجة لزيادة حوادث السطو على السيارات المحملة بالبضائع ومقرات المصانع والشركات.


وأضاف إن منطقة السلام تضم 2200 مصنع ووحدات إنتاج متنوعة وورش وتقوم على صناعات الأدوية والغزل والنسيج والسيارات وغيرها من الصناعات.

فيما هدد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج بتصعيد مشاكل المستثمرين مع البنوك للرئيس المقرر فوزه فى انتخابات الرئاسة المقبلة ومواجهة التصريحات الوردية لرؤساء مجالس إدارات البنوك، دون تحقيق أى منها على أرض الواقع، برد فعل صارم من قبل المستثمرين قائلا: «بعد انتهاء انتخابات الرئاسة سوف يعلو صوتنا».


وأضاف إن جمعية مستثمرى سوهاج بدأت فى التفاوض والحوار مع البنوك منذ 2004م ولم يتم تذليل عقبات التمويل أمام المستثمرين ووضع حلول مسكنة للمتعثرين، مؤكدا أن المصانع فى حاجة ماسة للدعم والتمويل من قبل البنوك ضمانا لاستمرار نشاطها من ناحية ويتيح الوفاء بالتزامات المستثمرين للبنوك وسداد أقساط القروض مطالبا بضرورة توقف البنوك عن المبالغة غير المبررة فى طلب الضمانات التعجيزية لمنح التمويل للمستثمرين.

من جانبها أكدت بسنت فهمى المستشار المصرفى لبنك البركة أن عدم وضوح الرؤية فى الوقت الراهن يدفع البنوك للتخوف من منح التمويلات أو التوسع بها مؤكدة أن البنوك وظيفتها أن تقلل المخاطر وتضع تنبوءات بالمستقبل فدراسات الجدوى الائتمانية تشمل التنبؤ بالوضع الاقتصادى والسياسى ومدى الاستقرار الأمنى والتى يتم فى ضوئها القرار الائتماني.