نواب «ع الفرازة» !

كرم جبر روزاليوسف الأسبوعية : 21 - 08 - 2010
- هؤلاء النواب يجب أن يختفوا تماما من مسرح الحياة السياسية
- «مصر هي الحل» والبرلمان يجب أن يتطهر من أدعياء الدولة الدينية
- البرلمان النظيف يبدأ بضرب كل صور الإنفاق الفاسد
- الانتماء للحزب الوطني.. متي يكون «نعمة» ومتي يتحول إلي «نقمة»؟
- «المجمعات الانتخابية» أسلوب نموذجي إذا لم تتحول إلي «تكتلات انتخابية»
- من حق المعارضة أن تناضل سياسيا للحصول علي ضمانات بنزاهة الانتخابات
أتمني من كل قلبي أن نشيع الوجوه البرلمانية الكريهة إلي مثواها الأخير، وأن يهدي الله المصريين إلي اختيار نواب تتوافر فيهم صفات الشهامة والرجولة والسمعة الطيبة.. نواب يدافعون عن الناس وليس عن مصالحهم الخاصة، ويحتمون بالحصانة البرلمانية ضد الفساد، لا أن يستثمروها في الرقص مع الفساد.
عانينا منهم كثيرا، وتعددت صورهم وأشكالهم، ويلبس بعضهم عباءة الفضيلة ليداري الرذيلة، ولكن روائحهم الكريهة ملأت بهو البرلمان، وتسربت منه إلي الشوارع والمدن والكفور والقري والنجوع، وتحول بعض النواب إلي نائبة، أي مصيبة.
النية صادقة والعزم أكيد لدي قيادات الحزب الوطني لأن يكون الاختيار هذه المرة «ع الفرازة»، له أسس وقواعد ومعايير اختيار معروفة ومعلنة وغير هلامية، وأن يكون للجماهير، سواء داخل الحزب أو خارجه، الكلمة العليا في اختيار المرشحين، الذين يتواجدون بينهم ويسهرون علي راحتهم.. ولكن هل يتحقق هذا الحلم الصعب؟
النية أكيدة - أيضا - لدي أحزاب المعارضة لأن تختار مرشحين يساعدونها في اللحاق بالقطار قبل أن يبتعد كثيرا، ويتركهم في محطات النسيان، فتزداد عزلتها ووجيعتها، ولن تجد بعد ذلك شماعات تعلق عليها أسباب الفشل والضياع.
لعل الذكري تنفع المؤمنين
اكتوينا بنواب القروض، الذين حصلوا علي قروض دون ضمانات قيمتها تصل إلي مليار جنيه.. قطط سمان يحتمون بالمناصب الوزارية والوجاهة الاجتماعية والسطوة الكذابة، التي لم تحميهم من سلطان القانون ولا سيفه.
واستنشقنا دخان نواب الكيف، الأفيون الذي يعدل الدماغ، والحشيش الذي يسلطن المزاج، نواب آخر صهللة ولكنهم ضلوا الطريق من الغرزة إلي بيت الشعب.
ورقصنا علي نقرة نائب النقوط، الذي كان في مهمة تقصي حقائق برلمانية، فأعجبته الراقصة وفتن بها ودخل معها في وصلة رقص ساخنة ورش علي وسطها أوراقا مالية، بخل بها علي أبناء دائرته الغلابة الذين يجلسون علي الرصيف انتظارا لطلعته البهية.
وأسفنا لخيبة نواب سميحة، وهم ثلاثة فحول اتفقوا مع بائعة هوي علي ليلة فرفشة مقابل 200 جنيه لكل واحد، وبعد أن تمتعوا طلبوا تخفيض المبلغ إلي 150 جنيها لنفوذهم السياسي، ولكن سميحة جعلت فضيحتهم بجلاجل في قسم الشرطة.
ويا حلاوة نواب التأشيرات الذين سقطوا في بحر الظلمات بعد أن استباحوا فقر أبناء دوائرهم ليحصلوا لهم علي تأشيرات للسفر إلي الخارج، يعني موت وخراب ديار.. النواب وراءهم، والبحر أمامهم، وليس هناك سبيل إلا الغرق أو الغرق.
نماذج أخري تستحق الحرق
نواب آخرون هم لصوص العلاج علي نفقة الدولة.. الجدع اللي باع كراسي المعاقين لليبيا، والست التي كانت تبيع قرارات العلاج، منكم لله، فبدلا من أن يساعدوا المرضي المحتاجين، تاجرتم بآلامهم ومرضهم وأوجاعهم.. وإذا اختاركم الناخبون مرة ثانية فهم يستحقون ما يحدث لهم. لن أحدثكم عن نائب «السي دي» الذي تم توزيعه للرجل الكبارة المحترم وهو يلهو مع عدد من الراقصات وبنات الليل في أحد المطاعم السياحية بالمهندسين، احتمال أن يكون مزورا مثل سيديهات التعذيب.. الله أعلم.
أما «أم المصائب» فهي «قناصة البيزنس» بعضهم يضغط للحصول علي تراخيص شركات سياحية أو مزارع سمكية أو أراضي زراعية أو مشروعات إسكانية.. وتحت يدي أسماء وأسماء لمن اشتروا بملاليم وباعوا بملايين، وكانت الحصانة هي السياج الواقي ضد المساءلة والمحاسبة.
مسك الختام هو النواب الذين يقتحمون أقسام الشرطة، والذين يعتدون علي العساكر الغلابة في إشارات المرور «مش عارف أنا مين يا ولد» والذين يتركون أولادهم يعبثون بالسيارات السريعة التي تدهس الأبرياء، والذين يحاولون الظهور في ثياب الضحايا لأن لهم مواقف سياسية، مع أن موقف «أحمد حلمي» هو الأكثر وضوحا من كل ما فعلوه في حياتهم البرلمانية.
وهؤلاء - أيضا - أسخم منهم!
المتاجرون بالأديان، الذين يسخرون تعاليم الإسلام السمحة ومبادئه السامية والنبيلة، في خدمة أغراضهم الشخصية ومنافعهم الخاصة هم الأكثر خطرا وحذرا لأنهم يلبسون الباطل ثياب الحق، ويتلاعبون بالمشاعر الدينية لهذا الشعب، الذي يجري في دمائه عشق الأديان مثل جريان مياه النيل بين جبلين.
ولأن المصائب لا تأتي فرادي، فهم لايجهضون حلم الدولة المدنية فقط، لكنهم يستفزون الأقباط شركاء الوطن للاحتماء بالدين، ورفع الصليب في مواجهة السيف و«محدش أحسن من حد»، وكما اتبع الإخوان المسلمين فتنة الهوية السياسية الدينية، استخدم الأقباط نفس المنهج، ولاتستغرب إذا ارتفع شعار «المسيحية هي الحل» في مواجهة «الإسلام هو الحل».
مصر هي الحل، بتاريخها وثقافتها وحضارتها وشعبها وتطورها الديمقراطي الذي يستهدف تثبيت أركان الدولة المدنية، وحماية الدستور القانون من عبث الشعارات وهوس التطرف، وأن البرلمان يجب ألا يكون أبدا وكرا لأوهام الخلافة ولا مكان لتفريغ أطماع الدعاوي الدينية الزائفة.
بطاقات انتخابية علي ورق بنكنوت
المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وكان الله في عون الناخبين الذين يلهثون وراء من يطعم أفواههم ويدفئ جيوبهم ويفرش مساجدهم وكنائسهم بالسجاد والحصير ويدفع مصاريف الدراسة لأولادهم، ويذبح العجول ويوزع لحومها عليهم، فهل يختاروا هذا النموذج، أم يكون الفوز من نصيب صاحب السمعة الطيبة والأداء الراقي.
المثل يقول «الفلوس تعمي النفوس»، ولذلك ليس مستبعدا أن يتسرب عدد غير قليل من نواب «البذخ البخيل» إلي البرلمان، بفلوسهم ورشاتهم الجريئة، التي تنزل علي المحتاجين بردا وسلاما، وفي الزمن الذي نعيشه فالعشرة جنيه التي تدخل جيب المفلس هي البطاقة الانتخابية الحقيقية عند بعض الناخبين.
وإذا أردنا برلمانا نظيفا لا تفوح منه رائحة الفساد، فلا سبيل إلا الضرب بيد من حديد علي سطوة رأس المال في الانتخابات، ومقاومة كل صور الإنفاق الفاسد، وقانون الانتخابات الحالي فيه نصوص تحقق ذلك، لكن المهم التنفيذ.
الانتماء الحزبي نعمة ونقمة!
ليس معني هذا الكلام أن البرامج الحزبية هي مجرد حبر علي ورق وليس لها دور أو تأثير في حسم المعركة لصالح مرشح بعينه، ولكن هذه البرامج كلما كانت بسيطة ومهمة ولها ظلال علي أرض الواقع، يمكن أن يكون لها تأثير.
إنشاء المدارس والوحدات الصحية والكهرباء ومياه الشرب النظيفة ورصف الطرق والساحات الشعبية، وغيرها من حزمة المشروعات التي تستهدف رفع مستوي المعيشة للناس، لها مفعول السحر، لكن شريطة أن يلمسوها بأيديهم ويذوقوا من ثمارها، وهذا معناه أن مرشحي الحزب الوطني يمكن أن يستفيدوا من الإنجازات، وتصبح بالنسبة لهم «نعمة».
لكنها - أيضا - يمكن أن تصبح «نقمة»، لأن الناس لا يفرقون بين الحكومة والحزب، وكلاهما شركاء في معاناتهم وزيادة مشاكلهم، أو علي رأي وحيد حامد في مسلسل الجماعة «يا ابني الحكومات تصنع أزمات الناس، والإخوان والحزب الوطني يتاجرون بها».. وإن كنت أختلف معه جذريا في ذلك.
كي يستفيد نواب الوطني من مظلة الحزب الوطني يجب علي الحكومة أن تقلع عن فصولها البايخة وتصرفاتها الصغيرة، وكأنها - مثلا - حبكت في موسم الانتخابات عمليات قطع المياه والكهرباء وارتفاع الأسعار، والناس يصبون غضبهم فوق رأس الحكومة ومريديها من نواب الحزب الوطني.
«مجمعات» وليس «تكتلات» انتخابية
رأيي أن الحزب الوطني هذه المرة واخدها جد، وأنه سيختار مرشحيه «ع الفرازة»، وأن الجماهير ستكون لها الكلمة العليا في الاختيار، ولا سطوة ولا محسوبية ولا تليفون أو موبايل من القاهرة لاختيار فلان بالأمر، وأن تعليمات الرئيس مبارك مشددة وحازمة باختيار أفضل العناصر وأحسنها، وأن قواعد الاختيار صارمة وحازمة ولا يمكن التلاعب فيها.
التنفيذ هو الأهم، وألا يكون هناك مجال للشللية التي تستهدف ضرب فلان لصالح فلان، أو أن تتحول المجمعات الانتخابية إلي تكتلات انتخابية، لأن الحزب الوطني إذا لم يحسن اختيار مرشحيه، فسوف يضع نفسه في مأزق كبير، لن ينقذه منه إلا العودة للمستقلين.
كلما كانت قواعد الاختيار عادلة ونظيفة، زادت مساحات الارتياح لدي المرشحين والناخبين، والذي يعبئ النفوس ويشحن الغضب هو عدم الشعور بالعدالة، صحيح إنك لن تستطيع أن ترضي الجميع، ولكن علي الأقل الغالبية.
الهابطون بالباراشوت.. يمتنعون!
التعليمات الرئاسية هذه المرة قاطعة وواضحة وصريحة.. وملخصها الالتزام باختيار أفضل المرشحين، واحترام النظام الديمقراطي وقواعد الدولة المدنية واحترام الدستور وتعديلاته، واستطلاع رأي الجماهير بطريقة تعكس اختياراتهم الحقيقية.
التعليمات الرئاسية هي أن يكون جميع المرشحين سواسية، أيا كانت مواقعهم التنظيمية والحزبية، حتي الوزراء لن يتم السماح بترشيحهم إلا عن طريق المجمعات الانتخابية، وهذا معناه أن أي وزير أو مسئول مهما كان حجمه، لن يستطيع الهبوط بالباراشوت علي أي دائرة انتخابية ينتمي إليها بالاسم فقط، دون أن تكون له أعمال أو بصمات واضحة تنعكس علي ناخبيها.
المعركة شرسة والصوت بصوت، في يوم لن ينفع فيه الحزب الوطني وزير أو صاحب سطوة ونفوذ إلا إذا كان مسنودا بالجماهير، فهي ظهره وعزوته، أما أفنديات القاهرة الذين يستيقظون قبل الانتخابات بأيام، فيبحثون لهم عن دائرة من الأيام الخوالي، اعتمادا علي سطوة الحزب.. هؤلاء لم يعد لهم مكان.. وضاع زمانهم.
ماذا - إذن - في جعبة المعارضة التي هي جزء أساسي في الماراثون الديمقراطي.. مع الإقرار بأن لها فرصة تاريخية لن تعوض للعودة إلي المسرح، والحصول علي دعم الجماهير وتأييدهم ومساندتهم؟
أولاً: من حق المعارضة أن تناضل سياسيا للحصول علي ضمانات بنزاهة الانتخابات، وتفعيل أدوات الرقابة الحزبية والإعلامية والمجتمع المدني، ليكون الجميع شهودا عدولا، لا يلهثون وراء حملات التشكيك والتشويه.
ثانياً: المقاطعة هي سلاح العجز، ونتيجتها واحدة هي الاختفاء الإرادي الذي تصعب بعده العودة من جديد، والقاعدة الذهبية تقول: «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
ثالثاً: التمسك بما أعلنه «ائتلاف الأحزاب» بعدم السماح للجماعة المحظورة باختراقه، واللعب به لصالحها، فالديمقراطية لا تستقيم أبدا مع من يمكرون شرا بالديمقراطية، ويتخذونها وسيلة لتحقيق أهداف وغايات تصل بنا في النهاية إلي قمة الديكتاتورية السوداء.
رابعاً: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ومصر قطعت أشواطا طويلة علي طريق الإصلاحات السياسية المأمونة التي تصون الوطن من عواصف الفوضي الخلاقة، وأمير الشعراء أحمد شوقي يقول:
«وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».
الخلاصة: هي أن مصر علي أعتاب مرحلة الحسم الديمقراطي، الذي يعيد أجواء الاستقرار.. واستمعوا لنصيحة الشاعر العظيم أبو القاسم الشابي:
«ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر».
كرم جبر