ارتياح واسع بين قواعد «الوطني» بعد تفعيل نظام كشف «مرشحي الباراشوت»

يكثف الحزب الوطني خلال هذه الأيام من استطلاعاته السرية بين الناس في كل الدوائر الانتخابية المصرية لتقييم الأداء الشعبي لنوابه والأسماء الجديدة المطروحة علي الساحة كبدلاء، والتي كشفت نتائجها الأولية عن رفض الناخبين النواب الذين لا يظهرون إلا مع اقتراب الانتخابات، وتشديد المطالبات علي الاعتراض علي كل الأسماء المتورطة في قضايا الفساد وجرائم الشرف، ويأتي ذلك متزامنًا مع الاجتماعات التنظيمية المتواصلة في كل المحافظات استعداداً للانتخابات واختيارات المرشحين التي ستكون في غاية الصعوبة لتهافت أضعاف أضعاف الأسماء المطلوبة علي الترشح باسم الحزب، ومحاولة محاصرة ردود الفعل الغاضبة التي تقلق قيادات الحزب أكثر من حملات المعارضة المضادة.
فيما يستعد الحزب للإعلان عن برنامجه الانتخابي الذي يخوض به الانتخابات خلال عدة أيام بعد مناقشات داخلية أخيرة وعرضه علي زعيم الحزب الرئيس مبارك، وأكد جمال مبارك أمين سياسات الحزب أن التركيز الأساسي في البرنامج سيكون علي قضايا الخدمات والاحتياجات الجماهيرية الملحة في كل الدوائر، مشيرًا خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الأسبوع الماضي إلي أن التوجه جاء استجابة لتقارير الأمانات والمحافظات التي أشارت إلي أن الارتقاء بقضايا الخدمات يمثل أولوية اهتمامات أغلبية المواطنين، وأضاف أن البرنامج سيركز علي سياسة اللامركزية باعتبارها حلقة مهمة في إدارة وتقديم جميع الخدمات والارتقاء بها.
وكان الأسلوب الجديد لاختيار مرشحي الحزب الذي يشمل استطلاعات الرأي الجماهيرية والمجمعات الانتخابية الموسعة والانتخابات الداخلية مثارًا لأحداث داخل الحزب خلال الأيام الأخيرة لكونه يواجه أي تربيطات ويؤكد علي وعود كل قيادات الحزب بقواعده برفض «مرشحي الباراشوت»، ومن المقرر وفق النظام الجديد أن تعقد المجمعات الموسعة في يوم واحد في كل الدوائر لمواجهة التربيطات.
وكان زعيم الحزب الرئيس مبارك قد أكد علي ضرورة التدقيق في اختيار المرشحين لتتوافر فيهم شروط حسن السمعة والشعبية والارتباط بالدائرة، مشيرًا إلي أن النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات يحقق ديمقراطية المشاركة بشكل غير مسبوق في حياتنا الحزبية، ووصفها الرئيس بأنها نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب لأنها توسع دائرة المشاركة في الاختيار لتشمل كل عضو في الحزب.
وما لا يعرفه الكثيرون أن الانتخابات الداخلية كانت المطلب الرئيسي في استطلاعات أمناء المحافظات الأخيرة لمواجهة التربيطات ومرشحي الباراشوت الذين أصبحوا من أكثر الأمور المقلقة لكل المتطلعين للانتخابات.
ووسط هذا الزحام التنظيمي كانت للرسائل السياسية في مواجهة حملات المعارضة المتصاعدة حول ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة نصيب في الحديث الحزبي داخل الوطني، فأكد قيادات الوطني علي توفير هذه الضمانات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب: إن الوطني حريص علي هذه الضمانات أكثر من أي حزب آخر، والوطني كأي حزب مشارك في الانتخابات سيخاطب اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المسئولة عن هذا الشأن، واستعرض «د. مفيد شهاب» الأمين العام المساعد للشئون القانونية ضمانات ونزاهة الانتخابات التي نص عليها القانون، مؤكدًا علي أهمية تفعيلها، والتي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية من القيد في الجداول وعملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، مشيرًا إلي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المصرية في متابعة الانتخابات، مؤكدًا أن حملات جمع التوقيعات هي نوع من العبث السياسي.