تنمية مستدامة في المحليات "5" !

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 12 - 02 - 2010
واستكمالاً لهذه السلسلة من مقالاتي حول قانون الإدارة المحلية فإن آخر تعديل تم علي القانون القائم جاء تحت رقم 145 لسنة 1988 وتلخصت أهم ملامح التعديلات في استبدال مسميات مثل "الحكم المحلي" بديلاً عن "الإدارة المحلية".
كذلك تم اعتبار المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية.
كما تقرر أن يصدر قرار رئيس الجمهورية لاختيار محافظ الإقليم من بين محافظي المنطقة المكونة للإقليم كما تم إلغاء التمثيل الوجوبي للعنصر النسائي في تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
والقارئ والمهتم بهذا القانون وبما يهدف إليه المشرع من تنظيم الحياة وتنسيق التعاون بين الشعب والإدارة المحلية ضمن مخطط استراتيجي كامل للدولة يجد أن الاهتمام انصب علي علاقات إدارية وتمثيل شعبي وتمسك بتقسيمات سياسية تاريخية كنسبة 50٪ عمالاً وفلاحين في المجالس الشعبية.
ومما زاد الطين بلة، هذا التعديل السابق علي التعديل الأخير وهو وجود تمثيل للمرأة في المجالس!
كما أن الاهتمام بالثروات علي الأراضي أو تحتها أو بالبشر ونوعيته، ومنظومة تعليمه وكيفية ترويج الاستثمار في الإقليم أو المحافظة، الإدارة الكفء للحياة الاقتصادية وإتاحة فرصة إنشاء مشروعات متنوعة تتفق وحاجة الوطن "ككل" والعمل علي نمو اقتصادي يواكبه رفع مستوي معيشة المواطن وزيادة نسب التشغيل والإقلال من البطالة ورفع درجة مؤشر النمو الاقتصادي وكذلك الاجتماعي بمحو أمية السكان في أقاليم مصر وأرجائها المتناثرة سواء جنوبًا أو غربًا في الواحات أو شرقًا في سواحل البحر الأحمر حتي شلاتين وحلايب.
تلك المنظومة لا نجد لها أثرًا في القانون القائم أو فيما قبله يتعرض لها أو يعمل علي تجاوز الأزمات التي يمكن أن تقابل هذه المناطق النائية حينما تصاب بكارثة طبيعية علي سبيل المثال "زلازل أو سيول" ! لم يتعرض القانون للإدارة المثلي لاقتصاديات الوطن!
لذا يجب أن نتدبر الأمر ونسارع باتخاذ بعض القرارات الصعبة "بيروقراطيًا" ولكن هي أسهل ما تكون حينما تكون هناك إرادة سياسية، فلنجرب إدارة إقليم اقتصادي واحد بمنظور جديد، لن نخسر شيئًا، فقط يمكننا تجربة نظام سبقنا غيرنا في تطبيقه ونتائجه واضحة في سمات بعض الدول وجاء بالخير علي شعوب عديدة علي سبيل المثال لا حصريًا "ماليزيا، سنجابور، وكوريا الجنوبية" لا ندعوا لمركزية ولا ندعوا للامركزية مطلقة، فالسياسة العامة للدولة تطبق وتنفذ عن طريق ما يسمي المديرين الاقتصاديين للأقاليم بعيدًا عن الوظائف السياسية!