استكمالاً لمقالي بالأمس تحت عنوان "استمرار حكومة نظيف" أري أهمية طرح بعض المحاور التي يجب أن تشملها عناية تلك الحكومة وأن تعيد النظر فيما تتبعه من سياسات في اتجاه إيجاد حلول مقبولة نسبياً وأيضاً تحقق الهدف من الإصلاح في تلك القضايا التي نواجهها، ولم نر بصيص أمل حتي ولو من خلال السياسات المعلن عنها القليلة للغاية لكي نناقشه كمجتمع، ولعل السياسات التي تتبعها الحكومة في إدارة المحليات تستحق شديد الاهتمام من الجميع فنحن بصدد إعداد قانون جديد ينظم الحياة في الأقاليم المصرية (المحافظات) ويعيد الحياة إلي شريان هام في جسم الوطن وهي الإدارة المحلية ولا يمكن الاختلاف علي أن مؤشر النمو يبدأ من القرية والمدينة والمركز والمحافظة وبالتالي فإن إدارة محلية نابهة وفاهمة ومالكة أدواتها ستكون هي المعبر للنمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل في البلاد وقد كتبت عشرات المرات بل أذكر أنني كنت قد كتبت مقالاً عام 1998 في جريدة الأهرام عن التنمية الجزئية هي أساس التنمية الشاملة. وفي أحد الاجتماعات الدورية والتي كان يعقدها الرئيس مبارك مع اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني (مرة كل عام) أشار سيادته إلي مقالي هذا وعن أهمية وضع تصور بدراسة جيدة عن مفهوم التنمية الشاملة بدءاً من التنمية في القرية والمركز. وقد عملنا كفريق عمل في إحدي المجموعات المشكلة من اللجنة الاقتصادية لوضع تصور عن أهمية تدوير أصول البلاد في كل أرجاء المحروسة وذلك يتطلب إدارة محلية تختلف عما نعيش عليه من نظم قائمة علي مجالس شعبية ومحلية وتعيين محافظ كمكافأة نهاية خدمة لوظيفة سابقة. وهنا جاءت فكرة الأقاليم الاقتصادية وأهمية الاعتماد علي الثروات المتاحة في كل إقليم من بشر وخامات وزراعة وصناعة وخدمات وأعتقد أن الحكومة تقوم بأدائها اليوم وهي في سدة الحكم يجب أن نوجه اهتمامها أو مجموعة وزارية منها لتقوم مع الحزب بوضع تصور ولو جزئي أو مرحلي لتطبيق نظرية الإدارة الاقتصادية للأقاليم ولعل من الجدير بالاهتمام أن تلك المناطق الاقتصادية قد بدأت في مصر علي سبيل المثال منطقة شمال غرب خليج السويس ولها إدارة مستقلة ولكن لم نعرف ولم يتضح للمجتمع مدي نجاح هذه التجربة وهل يمكن تعميمها في أقاليم كاملة مثل "أسوان أو الإسكندرية أو جنوبسيناء" علي سبيل المثال . هذا هو جزء من كل في تصحيح مسار الحكومة لسياساتها في الإدارة والتنمية المحلية !! وللحديث بقية ..
