المستشار صدقى خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق: القضاء المصرى وحده المختص بنظر قرار قطع الغاز إذا لجأت إسرائيل للتحكيم الدولى

قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق: إن قرار هيئة البترول المصرية والشركة الوطنية للغاز بقطع إمدادات الغاز إلي إسرائيل قرار تجاري بحت.. لأنه لا توجد اتفاقية ثنائية موقعة بين الجانب الحكومي المصري ونظيره الإسرائيلي تمكن الأخير من اللجوء إلي التحكيم الدولي.

وفجر خلوصي مفاجأة عندما قال فى حواره ل«روزاليوسف»: إن القضاء المصري وحده سوف يختص بفض هذا النزاع فى حال فشل إسرائيل فى اللجوء إلي التحكيم الدولي اعتماداً علي اتفاقية البنك الدولي لحماية الاستثمار واتفاقية ال«pit» التي تجبر الدول الموقعة عليها على حماية استثمارات رعايا الدول الأخرى داخل أراضيها.

وكشف خلوصى عن الأسباب القانونية فى هذا الاتجاه قائلاً: العقد تجارى بين شركتين.. والأرض التى وقعت عليها نصوص العقد هى الأراضى المصرية وليس معنى مساهمة هيئة البترول بنسبة عشرة بالمائة فى العقد المبرم وهى هيئة حكومية أن تقام دعوى تحكيم دولية ضد الحكومة المصرية.. لأن الهيئة عامة ولا سلطان عليها مادامت أن الحكومة المصرية ليست طرفاً فيها.

وأوضح خلوصي: أنه من الوارد جداً أن تلجأ إسرائيل للقضاء المصرى لأنه لا توجد اتفاقية ثنائية بينها وبين مصر خاصة بحماية الاستثمار، كما أن الحكومة لم تقم فى نفس السياق بمصادرة أموال أو أراضٍ استثمارية.. ولكن شركة تجارية قامت بتفعيل صلاحياتها المنصوص عليها بالعقد وفسخه نتيجة مخالفة الشريك التجارى بعدم سداد الأقساط المستحقة عليه.
■ كيف تنظر لقرار الشركة الوطنية للبترول بقطع الغاز عن الكيان الصهيونى من الناحية القانونية؟

بداية.. أعود إلى وقت الحكم الذى صدر عقب إقامة الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة بإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل.. ودفاعنا كمحامين عن الحكومة وقتها بأن النزاع القائم ليس بين جهتين إداريتين.. وبالتالى يجب أن يخرج النزاع عن اختصاص مجلس الدولة.. ولكن قضاة المحكمة أرتأوا أن هيئة البترول مشاركة فى العقد المبرم.. ونحن كنا نرى أن نسبة تمثيل هيئة البترول لا تتجاوز العشرة بالمائة فى الصفقة الموجودة بين شركتى الغاز وهما شركتان تجاريتان.

وعموما الأصل العام فى العقود أن الناس عند شروطهم وبخلاف ذلك إذا كانت شروط العقد المبرمة تسمح بفسخه من جانب واحد إذا خالف أحد الطرفين الشروط الموقعة.. والمعلن حاليًا أن الشركة المتعاقدة أنهت الصفقة استناداً لنصوص قانونية سمحت لهم بذلك وبالتالى مسألة لجوء الطرف الإسرائيلى إلى التحكيم الدولى غير مجدية وغير صحيحة.. لأن اللجوء إلى التحكيم الدولى من أحد شروطه أن يكون الاتفاق بين الحكومة وبين الشركة الموقعة للعقد.. أو شخص مستثمر.. ونحن أمام اتفاق تجارى تبادلى بين شركتين مستقلتين.. واللجوء إلى التحكيم فى مثل هذه الحالة لا يكون إلا إذا كان شرطًا منصوصًا عليه فى العقد الموقع بين الشركتين.. إضافة إلى أن الدولة لم تتدخل وفقاً لشروط التحكيم الدولى ضد مستثمر بعينه وفق الاتفاقيات الدولية التى تنص على أنه فى حالة وجود اتفاق بين الدول، تتعهد الدولة التى يقوم فيها المستثمر باستثمار أمواله وإقامة المشروعات فيها بحمايته.. وإذا تدخلت الدولة وصادرت هذه المشروعات وهذه الأموال يحق للمستثمر اللجوء إلى التحكيم الدولى كما تم فى قضية سياج الشهيرة، بمعنى أنه يجب أن تخطئ الدولة حتى يلجأ الطرف المتضرر إلى التحكيم الدولي.

وهذا لم يحدث حاليًا نظراً لكون الدولة ليست طرفاً فى هذه الاتفاقية إضافة إلى أن أتفاقية الpit تمثل اتفاقاً بين دولتين لتشجيع الاستثمار بمعنى إذا جاء رعايا إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات للاستثمار فى دولة ما فعلى هذه الدولة أن تحمى استثمارات رعايا هذه الدولة ولا تقوم بمصادرة الأموال أو الأراضى.. وإذا أخلت بهذه الشروط يطلب رعايا هذه الدول التعويض المناسب وهذا غير متوافر هنا فى هذه الحالة أيضاً.

■ ولكن.. هل عرض عليكم وقت أن كنتم رئيسًِا لهيئة قضايا الدولة أى اتفاقيات ضمنية بين مصر والكيان الصهيونى وفق هذا الغرض؟

حتى فترة وجودى لم يطرح علينا مثل هذه الاتفاقيات باستثناء العقد المبرم بين الشركتين المصرية والإسرائيلية.. وقت أن ترافعت هيئة قضايا الدولة أمام مجلس الدولة لالغاء الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.. نظراً لأننا استندنا فى المرافعة إلى التعديلات الواردة فى قانون المرافعات من خلال النص الخاص بالمصلحة والصفة والذى قال إنه لا يجوز أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة وسريان هذا التعديل على قانون مجلس الدولة نفسه وفقاً للقانون رقم 81 لسنة 1996 الخاص بتعديلات قانون المرافعات المادة الثالثة منه.. وجعلها لا تسمح برفع دعوى إلا لمصلحة شخصية أو معاهدة.. وأن مباشرة المصلحة العامة لا تكفى لرفع دعوى بإلغاء قرار.. ومجلس الدولة قال إن صاحب الدعوى السفير إبراهيم ميسرب له مصلحة.. ثم ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم وطلبت من الحكومة مراجعة الاسعار فقط.

■ هل تعتقد أن الجانب الصهيونى إذا ضغط بشكل ما من أجل أن يحيل الأمر إلى التحكيم الدولى من الممكن أن يربح هذه القضية؟

اتفاقية البنك الدولى لفض المنازعات بأن الدول الموقعة عليها تسمح للأطراف الموقعين عليها باللجوء للتحكيم الدولى وفض المنازعات إذا كانت الحكومة هى مصر أخلت بالاتفاق.. وليس معنى أن هناك نسبة لهيئة البترول فى هذا العقد تسمح للجانب الإسرائيلى بذلك.. وحتى إذا أخذ نظام التحكيم الدولى بهذه النسبة واعتبار مصر طرفاً مباشراً فى القضية.. فلا أتصور أن تكون هناك اتفاقية بين مصر وإسرائيل لحماية الاستثمار بشكل قانونى يجعل إسرائيل تكسب دعواها إذا أقامتها.

■ التهديد المباشر من جانب الكيان الصهيونى بالضغط من خلال واشنطن على القاهرة لإعادة تصدير الغاز.. كيف تراه؟

هناك مادة فى القضاء الدولى تقول إن الأصل فى حل المنازعات الطرق الودية.. وقد تلجأ إسرائيل لواشنطن باعتبارها طرفاً قد يكون له تأثير فى حل النزاع.

لأن الحكومة غير مكلفة بالحماية وإذا أخل طرف من الشركتين ببنود العقد فكل طرف يحق استخدام صلاحياته الموجودة فى هذا العقد.. بحيث يكون التحكيم فى هذه الحالة اتفاقاً من خلال قضاء الدولة نفسها أى أنه إذا ضغطت إسرائيل بشكل قانونى يصبح القضاء المصرى وحده هو المختص بنظر قرار الشركة المصرية فى وقف تصدير الغاز.

خاصة أن أغلب قضايا التحكيم الدولى يحكم فيها ضدنا.. لأنهم ينظرون إلينا باعتبارنا دولة من العالم الثالث.. ومثال ذلك قضية وجيه سياج التى قضت هيئة التحكيم الدولى بأن مصر أخطأت وحكمت لصالحه بمبلغ 74 مليون دولار إضافة إلى فوائد مالية أخرى ليصل إجمالى المبلغ إلى 140 مليون دولار وتصالحنا معه وخفض المبلغ إلى 80 مليون دولار.

■ وفقاً لما فهمته من كلام حضرتك السابق أنه يمكن للجانب الصهيونى أن يقيم دعوى أمام القضاء المصرى إذا فشل فى اللجوء للتحكيم الدولى؟

هذا وارد جداً.. لأن أصل العقد الموقع مادامت لا توجد اتفاقية بهذا الغرض موجود فى مصر.. وبالتالى فمن الجائز من الناحية القانونية أن يلجأ الطرف الإسرائيلى للقضاء المصرى.

■ وما هى المحكمة التى يمكن أن تختص بمثل هذا النوع من القضايا؟

الاختصاص الداخلى للقضاء المصرى.. ولكن لا يهمنا هذا الموضوع بقدر ما يهمنا ألا تكون هناك ثغرة قانونية ينفذ منها الجانب الإسرائيلى ويلجأ للتحكيم الدولى.

■ وما الموقف القانونى هنا لهيئة قضايا الدولة إذا وصل النزاع للتحكيم الدولى خاصة أنه من الممكن أن يستغل الجانب الصهيونى وجود هيئة البترول كشركة وطنية مصرية مساهمة بنسبة 10٪ من العقد ويقيم الدعوى على الحكومة المصرية برمتها؟

إذا وصل النزاع إلى مرحلة التقاضى الدولى فهيئة قضايا الدولة يمكنها أن تتولى هذا الأمر خاصة إذا كان النزاع موجهاً ضد الحكومة المصرية.. وأما فيما يخص نسبة العشرة بالمائة المملوكة لهيئة البترول فالهيئة لها إدارة قانونية تمثلها.. وهى هيئة عامة وليست حكومية.. وهناك فارق بين الملكية والإدارة.. وهذا معناه أن الدولة من الممكن أن تملك شركات قطاع عام والإدارة ليست لها.. إضافة إلى أن الملكية فى العقود الثنائية بين الجهات الحكومية لا شأن لنا بها.

■ بعيداً عن هذا الزخم.. كيف ترى كرجل قضاء لمدة نصف قرن صياغة الدستور المصرى الجديد؟

اللجنة التى شكلت كانت تقول إنه يجب ألا يغلب طرف على طرف.. وبالتالى فالدستور ووضعه وصياغته ليس بالعدد.. لأن اللجنة التى وضعت دستور 23 كانت مشكلة من 30 شخصية فقط.. ولم يكن بها تمثيل للأحزاب أو للتيارات السياسية أو الدينية.

أقول لك أيضا «وفر لجنة لصياغة الدستور بهذا الشكل السابق.. تحصل على دستور عظيم» ونحن عندنا فقهاء دستوريون، وقانونيون متمرسون ويجب أن يكون صياغة الدستور من جانبهم هم.

■ بالرغم من ذلك إلا أن هناك من طالب بعودة دستور 71 ولو بشكل مؤقت؟

هذا الدستور ملىء بالثقوب.. بالرغم من أنه به بعض الأبواب الجيدة إلا أنها بحاجة أيضاً إلى صياغة جديدة منها أبواب الحريات التى ارتبطت فى نهاية صياغتها بكلمة «طبقاً للقانون» وهو ما يعنى أن النصوص الدستورية التى تنظم الحريات يجب ألا تكون بيد المشرع العادي.

■ كيف ترى فكر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بإلغاء أو دمج اختصاص المحكمة الدستورية العليا ضمن القضاء العادى؟

شوف.. الأراء التى ترى هذا الأمر وفق مبدأ التمايز المالى تتميز باستغلال خاص بتحقيق عائد مالى زائد فى الرواتب وغيرها والتنظيم القضائى لا ينظر للاعتبارات الشخصية.. وحكاية الدمج هذه فكرة نشأت عام 1964 وتجد معارضة شديدة حتى الآن.. والقضاء العالمى يسير فى اتجاه وجود محكمة دستورية عليا.. فكيف نلغى نحن هذه المحكمة التى أعطاها الدستور وضعية مميزة حينما جعلها هيئة قضائية كاملة بذاتها.

■ دائماً ما أطرح على من أحاورهم هذا السؤال.. كيف ننهض بمستقبل الدولة المصرية؟

كل العيوب التى اشتكى منها المواطن على مدار الستين عاماً الماضية يجب أن نتخلص منها.. وأن يكون التمايز بين المواطنين على قدر تمايزهم العلمى والفكرى والشخصى وليس الوساطة.. وفى هذه الحالة سوف يستقيم حال الدولة.