مصادر: تل أبيب تعد ملفاً للتحكيم الدولى للمطالبة ب8 مليارات دولار تعويضاً عن خسائر توقف الغاز.. و"قضايا الدولة": لم يصلنا إنذار.. وإبراهيم يسرى: لا سند قانونى لإسرائيل لأن الشركة المستوردة "قطاع خاص"

كشفت مصادر، أن إسرائيل بدأت إعداد ملف متكامل عن الوضع بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بتصدير الغاز، وضم ما حدث فى سفارتها بالقاهرة من محاولة اقتحام الأسابيع الماضية، وتفتيش الأوراق، والتفجيرات التى حدثت فى خط الغاز، ورجحت مصادر أن يكون تلويح إسرائيل بالتحفظ على أموال حسين سالم أو تتبع ثرواته ما هو إلا مخطط بمشاركة سالم لحماية أمواله من الملاحقة القضائية.
وكشفت المصادر، أن مبلغ التعويض الذى يمكن أن تحصل عليه إسرائيل فى حال حصولها على حكم من لجان التحكيم سيصل إلى 8 مليارات دولار، وفقاً للشروط الجزائية فى عقود التصدير بين شركات الغاز الإسرائيلية والحكومة المصرية.
وتناقلت صحف إسرائيلية، أمس الأول أنباء عن لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى التحكيم الدولى، لملاحقة أصول ثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك ضد الحكومة المصرية، بسبب الأضرار والخسائر التى تكبدتها، جراء توقف ضخ الغاز أكثر من مرة، مما أدى إلى تكبد شركة الكهرباء الإسرائيلية العديد من الخسائر.
المستشار عبد المنعم أمين رئيس المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة، وصف كل ما سبق بأنه ليس له أساس من الصحة، وأنه لم يصل لهيئة قضايا الدولة أى إنذار بإقامة تلك الدعوى، علاوة على أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والإسرائيلية فى اتفاقية توريد الغاز، لا يشتمل على بند اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة النزاع بين الطرفين.
وأشار أمين إلى أن المعلومات التى تم تسريبها للصحافة كانت مجرد جس نبض، لقياس رد الفعل المصرى تجاه ما إذا قامت إسرائيل باللجوء إلى التحكيم الدولى، بالإضافة إلى عدم جواز إقامة دعوى تحكيم أمام المحكمة الدولية مباشرة، لأن المتعارف عليه تقديم طلب تسوية بين الطرفين المتنازعين ويسبق ذلك إرسال إنذار إلى الدولة المعتدية، وفى حالة فشل تلك التسوية يتم قيد الدعوى، وهو ما لم يحدث مع مصر وإسرائيل، فلم ترسل الحكومة الإسرائيلية إنذاراً إلى مصر، بأنها ستلجأ إلى التحكيم الدولى بسبب الخسائر التى تكبدتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب تكرار تفجيرات خط الغاز المصرى – الإسرائيلى، وما يتبعه من توقف للضخ حتى يتم إصلاح خط الأنابيب.
وأضاف أمين، أن هيئة قضايا الدولة ستبحث اتفاقية حماية الاستثمار، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل موقعة مع مصر على تلك الاتفاقية من عدمه، فلا يجوز قانوناً إقامة دعاوى للتحكيم الدولى، ما لم يكن البلدان وقعا تلك الاتفاقية.
وأوضح أمين، أن الهيئة هى الجهة المختصة فى مصر، بتلقى الإنذارات والدعاوى الخاصة بالتحكيم الدولى، فى حالة قيام أى بلد من البلدان الأخرى بإقامة دعوى عليها، لافتاً إلى أنه فى حال جدية الأمر، فإن من سيقوم بإقامة الدعوى أمام التحكيم الدولى، سيكون أحد المستثمرين المساهمين بالشركة الإسرائيلية، التى لها حق استيراد الغاز المصرى، وليس الحكومة الإسرائيلية.
أما السفير إبراهيم يسرى مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً، وصاحب دعوى بطلان تصدير الغاز إلى إسرائيل، فيؤكد أن إسرائيل لا تستطيع إقامة دعوى على مصر أمام التحكيم الدولى، لعدم وجود أساس قانونى لإقامة الدعوى، فالشركة الإسرائيلية التى تستورد الغاز من مصر، هى فى الأصل شركة تابعة للقطاع الخاص ولا تتبع الحكومة الإسرائيلية، كما أنها متعاقدة مع شركة مصرية خاصة يمتلكها حسين سالم، وتساهم فيها الحكومة المصرية بنسبة معينة، ولذلك لا يوجد سند قانونى يتيح لجوء الحكومة الإسرائيلية لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية.
وأشار يسرى إلى أن عملية تصدير الغاز من الأساس غير قانونية، مضيفاً أن التلويح الذى نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بلجوء إسرائيل للتحكيم الدولى، يقصد به فقط جس النبض وتخويف النظام المصرى، لافتاً إلى أنه حتى فى حالة ما إذا قامت الشركة الإسرائيلية الخاصة باستيراد الغاز المصرى، باللجوء إلى القضاء لفض المنازعات والتعويض، فإن ذلك سيكون أمام المحاكم المصرية وليست الدولية.