قضايا الدولة: حكم القضاء الإدارى غير ملزم للجنة العليا للانتخابات

صرح المستشار عبدالمنعم أمين «أمين عام هيئة قضايا الدولة» بأن الهيئة تقوم حاليًا برئاسة المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بإعطاء شهادة رسمية لحازم أبو إسماعيل أحد المرشحين على كرسى رئاسة الجمهورية تفيد أن والدته لم تحمل أى جنسية أخرى غير المصرية.
وأكد المستشار عبدالمنعم بأن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون حيث لم يثبت الحكم بالمستندات التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة الآتية لها من وزارتى الداخلية والخارجية وضمت مستندات وزارة الخارجية الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية شهادة بتحركات والدة أبو إسماعيل من المطارات تفيد أنها أمريكية الجنسية وبطاقة التصويت فى الانتخابات الخاصة بوالدة أبو إسماعيل فى انتخابات لوس انجلوس ومستندات بها إقرار بأنها مواطنة أمريكية.
وقال المستشار عبدالمنعم إذا كانت المحكمة استندت فى رفضها المستندات المقدمة من وزارة الخارجية لأنها صور ضوئية فالمعروف أن جميع المخاطبات بين الوزارات فى الداخل والخارج تكون بصور ضوئية فلا يجوز أن نشكك فى المستندات بين الدول وإذا كانت محكمة القضاء الإدارى أرادت الحصول على المستندات الأصلية فكان يجب على المحكمة أن تؤجل نظر القضية لحين حضور المستندات الأصلية من الخارج.
هذا بالإضافة إلى ما أرسلته وزارتا الداخلية والخارجية لمحكمة القضاء الإدارى وإلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهى لجنة مستقلة والمشرع أقر لها وضعية خاصة وقراراتها لا تخضع لأى تأثير من أى جهة وحكم محكمة القضاء الإدارى غير ملزم للجنة العليا للانتخابات وقراراتها ولا تخضع لأى تأثير من أى جهة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أكدت فى حيثيات حكمها الصادر مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بتسليم الشيخ أبو إسماعيل شهادة تفيد بأن والدته مصرية مؤكدة أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة إلا أنها ليست رابطة دائمة وإنما قد تزول فى حالة مخالفة المواطن لقانون الجنسية وطبقا لنصوص هذا القانون فإن لدى وزارة الداخلية سجلات تشمل البيانات بأسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية والمكتسبين لجنسيات أخرى.
فى ذات السياق أكد المرشح الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل أمس الخميس استلامه نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحه والذى اختصم فيه كلا من وزارتى الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الحكم ملزم للأطراف الثلاثة بتنفيذه بمسودته دون إعلان، فيما أعلنت حركة «حازمون» اعتزامها تنظيم مسيرة غدًا السبت من مسجد الفتح برمسيس إلى مسجد أسد بن الفرات حيث يلقى أبو اسماعيل محاضرته الأسبوعية عقب صلاة العشاء.
وأشار أبو اسماعيل فى تصريحات له أمس إلى أنه تم اعلان وزير الداخلية ولجنة الانتخابات الرئاسية بالحكم الصادر لصالحه كما تم التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاستلام الشهادة التى قضى الحكم بتسليمها وفى حالة الامتناع عن تسليم الشهادة المذكورة فى الحكم تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى تجيز حبس وزير الداخلية.
وأضاف أنه تقدم بمذكرة وافية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد ضرورة التزامها بأحكام القضاء خاصة أنها كانت طرفا فى هذه القضية والحكم يلزمها هى الأخرى الزاما لا يقبل الشك موضحا أن كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لأن الحكم يقوم مقام الشهادة ويلزم كل الجهات تنفيذه بمسودته دون اعلان ولكننى أردت أن أظهر منتهى الكفاءة والقوة فى التمسك الكامل بعدم التلاعب فى أثار الحكم الصادر حتي اكفل أقصى درجة من تجنيب الشارع أى مخاطر أو انفلات ينبنى على مخالفة الحكم أو مصادمة مع الواقع.