سندات جديدة لاقتراض 3.5 مليار جنيه من البنوك

قررت وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزي» طرح سندات جديدة يوم 9 إبريل الجاري وذلك للحصول علي سيولة طويلة الأجل من البنوك تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه، وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن أحد السندين سيكون لأجل 3 سنوات وتبلغ قيمته مليارا جنيه، أما السند الثاني فتبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.


وكانت الحكومة قد قبلت 16 عرضاً مصرفياً لإقراضها مليار جنيه لأجل 10 سنوات علي أن تتحمل سعر فائدة بلغ 17%، يوم الاثنين الماضي وكشف البنك «المركزي» في بيانات أتاحها أمس الخميس أن الحكومة كانت قد طرحت يوم الاثنين الماضي ثلاثة سندات أحدها لأجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه، وقد لاقي السند إقبالاً من البنوك حيث تقدم المتعاملون الرئيسيون بنحو 89 عرضاً لتغطية السند إلا أن الحكومة قبلت 16 عرضاً فقط بالقيمة نفسها.


وأوضحت البيانات أن السند الثاني الذي تم طرحه كان لأجل 7 سنوات استهدفت الحكومة من وراء طرحه توفير مليار جنيه، وقد تلقت القيمة بالفعل بسعر فائدة 16.85%، أما السند الثالث فكان لأجل 3 سنوات وتبلغ قيمته مليارا جنيه، وتحملت الحكومة سعر فائدة 16.15% للحصول علي هذه القيمة.


من جهة أخري أبقت البنوك علي متوسطات سعر الفائدة علي قروض التجزئة المصرفية عند 11.9% وذلك في آخر إحصاء متاح لدي البنك «المركزي»، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن المصارف المحلية لم ترفع سعر الفائدة علي قروض الأفراد وقامت بتثبيتها في نهاية فبراير، بعد أن كانت قد حركتها بنسبة 0.1% في يناير مرتفعة من مستوي 11.8% في نهاية عام 2011.
وأشار المصدر إلي أن البنوك بذلك تكون قد استجابت لمؤشرات البنك «المركزي» وقراراته، حيث قام بتثبيت الفائدة في ذات الشهر علي الاقراض والايداع لديه، موضحًا أن متوسط أسعار الفائدة علي قروض الأفراد كانت قد بلغت 10.8% في نهاية مايو 2011، وذلك قبل أن ترتفع بشكل كبير شهراً تلو الآخر نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة في السوق بصفة عامة.


وقال المصدر: «لجأت البنوك إلي رفع سعر الفائدة علي قروض التجزئة مثل القرض الشخصي والتمويل العقاري وقرض السيارة نتيجة ارتفاع مخاطر السوق، والتخوف من تضرر الأفراد كنتيجة مباشرة لتضرر ظروف وأرباح المؤسسات التي يعملون بها لذا شددت البنوك من الإجراءات، ورفعت الفائدة علي منتجاتها».