طاهر ابوزيد : بيع الاهلي لمبارياته منفردا غير قانوني.. وكان الله فى عون من يأتى بعدى

كشف طاهر ابوزيد وزير الرياضة ان ازمة البث الفضائي ليس للوزارة علاقة بها من قريب او بعيد والسبب في ذلك يرجع الي ان كلمة الفصل ترجع للاندية مع باقي الاطراف الاساسية و هي اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام واتحاد الاذاعة والتليفزيون ممثل وزارة الاعلام.
وقال ابوزيد للاهرام ان الدور الذي قمت به كوزير للرياضة اقسم علي نفسه رعاية مصالح الوطن قبل تولي المنصب هو التوافق بين الاطراف الثلاثة وتسهيل الامور وليس تغليب مصلحة طرف علي الآخر لانها في النهاية تعود بالنفع علي الدولة.
واوضح وزير الرياضة ان حقوق الاندية التي تعهد بها اتحاد الاذاعة والتليفزيون من خلال التعاقد مع اتحاد الكرة ولجنة الاندية بواقع70 مليونا بالاضافة الي المديونية السابقة علي التليفزيون لاتحاد الكرة مضمونة وتعهدت الدولة بدفعها الي اصحاب الحقوق
مشيرا الي ان دور وزارة الرياضة انتهي بتوافق جميع الاطراف.
واكد طاهر ابوزيد ان ادارة الاهلي الحالية برئاسة حسن حمدي لايحق لها اعلان مزايدة للبث الفضائي لبيع مبارياتها في الدوري منفردا لفترة تتجاوز مدة الادارة الحالية من الناحية القانونية, مشيرا الي ان الاهلي تعاقد لبيع مبارياته منفردا لاحدي الشركات لمدة موسم كامل بينما اعلنت ادارته عن فتح باب الترشيح لاجراء انتخابات ودعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس ادارة جديد يوم28 من مارس المقبل.
وقال ان الاهلي اكد ذلك في خطاب رسمي عن اجراء الانتخابات في الموعد المذكور الي وزارة الرياضة منذ اكثر من شهر, مشيرا الي ان الجهة الادارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة رفضت اجراء الاعلان عن مزايدة البث الفضائي بخطاب رسمي وكان محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة قام بتحويل الموظفة التي وافقت للاهلي عن مزايدة البث الفضائي الي النيابة للتحقيق في اسباب الموافقة دون علم مدير الجهة الادارية وهو الامر الذي تداركه محمد سويلم سريعا مرسلا خطابا بالرفض.
وقال وزير الرياضة من يحاول إيقاف قطار التغيير سواء بالحملات الدعائية أو التزييف في الأقوال والأفعال واهم لأن مصر أكبر من الجميع وكل من يقف أمام قطار التغيير يصنع نهايته بنفسه.
وحول وجود البلاغات والقضايا المرفوعة ضد عدد من الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية استنادا لبعض الانحرافات والأخطاء من قبل البعض, أكد طاهر أبوزيد أنني سأتخذ الإجراء القانوني مباشرة, وأعلم أن هذا سيزعج البعض لأن التركة ثقيلة ويوجد بها العديد من أوجه الفساد وتحتاج إلي خمس سنوات للاصلاح علي أقل تقدير, وقال إن القرارات الأخيرة تجاه عدد من الاتحادات الرياضية جاءت نتيجة التأكد من وجود انحرافات بداخلها ولابد من عقوبة المخالف لأن هناك لائحة للاتحادات يجب تطبيقها ولا مجاملة أو تستر علي أي شبهة فساد مالي أو إداري, مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يوفر أي غطاء لأي تجاوز أو تستر علي المال العام الذي هو حال الدولة.
واختتم أبوزيد تصريحاته قائلا: كان الله في عون من يأتي بعدي لأن ما رأيته منذ تولي منصب الوزارة وحتي الآن في بعض الأندية والاتحادات يثير القلق, والفساد الرياضي يعود إلي عشرات السنين الماضية ولا يمكن حله في عدة أشهر.