الأولتراس الإسماعيلاوى يقيم وقفة إحتجاجية ضد الجهة الإدارية بسبب إستقالة مجلس الدروايش الجماعية

اعلن جروب التراس اسمعلاوى اعتصامه فى تماما الساعة السابعة مساء اليوم بميدان الممر بالاسماعيلية اعتراضا على تعنت الجهه الادارية ضد مشروعات النادى الاسماعيلى وكذلك محافظ الاسماعيلية اللواء جمال امبابى التى اتهمته الجماهير بالسلبية تجاه القضايا المتعلقة بالنادى الاسماعيلى .




وجاء نص بيان الاولتراس كالتالى :
بدون مقدمات .. نداء الى كل اسمعلاوي محب لناديه و نداء لكل من يخاف على اسم النادي الاسماعيلي .
الاسماعيلي بيتحارب ، محدش عاوز الاسماعيلي يقف على رجليه ، و النادي ملوش غيرنا .
تجمع رسمي لكافة اعضاء الجروب و بدون اعذار .. الساعه السابعه في الممر .
التفاصيل في التجمع .




لا اعذار.




وكان مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة العميد محمد ابوالسعود قد قام بارسال استقالة جماعية للمجلس عقب اجتماع اليوم للواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية اعتراضا على تعنت الجهه الادارية حول مشروعات المجلس لتنمية موارد النادى المنعدمة فضلا عن تربص البعض من كارهى الخير للنادى الاسماعيلى بالمشروعات التى يسعى لتحقيقها المجلس الحالى و تقديم بلاغات و شكاوى لوقفها .
وكان العميد محمد ابوالسعود قد لمح لامكانية الاستقالة حال استمرار تعنت الجهه الادارية ضد النادى الاسماعيلى و المشروعات التى تحقق احلام جماهيره و بالفعل بعد رفض مشروع اتصالات رسميا عقد المجلس اجتماعه لارسال استقالة جماعية لمحافظ الاقليم فى اول رد فعل حول ما يحدث .




من جانبه أكد عاطف عبد العزيز عضو مجلس ادارة الدراويش أن ماتقوم به الجهه الإداريه الغرض منه الإضرار بالنادى الإسماعيلى لإننا نفذنا ماتنص عليه اللوائح وأرسلنا إلى شركات المحمول الثلاثه من أجل رعايتها لخط الدراويش ومع هذا لم ترد علينا سوى شركة إتصالات التى تعاقدت معنا .
وعلى الجانب الاخر أكد فؤاد عبد الباقى مدير عام الشباب والرياضه بالإسماعيليه أن الجهه الإداريه لايمكن أن تتعنت ضد النادى الإسماعيلى فى أى إجراء يتم إتخاذه لعدة أسباب منها أن العمل يعتمد على لوائح ثابته يتم تنفيذها بالإضافه إلى أن الإسماعيلى نادى جماهيرى تلتف حوله جماهير الإسماعيليه فكيف تلجأ الجهه الإداريه إلى التعنت وهى على علم تام بما يمثله ، مشيراً الى أن الجهه الإداريه تهدف إلى تحصين تعاقد النادى مع شركة اتصالات على مشروع "خط الدراويش" حتى لا يمكن الطعن فى إجراءاته وحتى تكون القرارات مستقره ولا تعود من نقطه الصفر بعد فتره من العمل بها ..مضيفا أن المسأله لاتحتاج كل ما حدث وكان من الأسهل تنفيذ التعليمات وفق القوانين واللوائح .