دخل الموقف القانوني الاعوج لنادي أسيوط الرياضي في دائرة مغلقة.. ولم تعد القضية في عدم شرعية استمرار مجلس ادارته لإصراره علي وجود العضو اشرف عبدالمجيد الذي صدر ضده حكم قضائي يفقده الأهلية.. ويحتم عليه الخروج من التشكيل.. ولكن في العناد بين الكبار الذي جعل قرار حل مجلس الادارة يحتاج الي عملية قيصرية لإصداره. تراكمت المكاتبات والمستندات التي تدين مجلس الادارة لمخالفته الصريحة لتعليمات الجهة الادارية.. وانهالت التقارير والمذكرات الي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ، واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط تؤكد علي المخالفات.. وتثبت التجاوزات وجميعها تطالب في مكاتبات مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، والادارة المركزية للاداء الرياضي ، والشئون القانونية بالمحافظة، بحل مجلس الادارة.. وتشكيل مجلساً بالتعيين يقوم بتصحيح المخالفات والدعوة لانتخابات جديدة. الغريب ان المديرية تتلقي مكاتبات صريحة من المجلس القومي بعدم شرعية مجلس الادارة.. وتؤكد علي عدم قانونية اجتماعاته وقراراته منذ عدة أشهر.. لكن المديرية بقيادة محمود ابوعقرب تفضل احياناً اسلوب »مسك العصاية من النص«.. وتقوم برفع مذكرات ليست حاسمة الي المحافظ.. بينما اختار المجلس القومي موقع المتفرج تحت مقولة أن التفويض بسلطة الحل والتعيين مازالت في يد محافظ أسيوط.. ونسي المجلس ان التفويض لايسلب السلطة نهائياً!