في الفيلم السينمائي الشهير »مرجان أحمد مرجان« بطولة الفنان عادل إمام لم يكن الرجل يمتلك أي موهبة فنية أو رياضية ولكنه نجح في شراء الكثير من الانجازات وحظي بمكانة زائفة في المجتمع. ورغم ما حاول أن يجد لنفسه من مكانة بالأموال الا أنه كان موضع احتقار من أبنائه الذين تأكدوا أن والدهم يشتري الأعمال الفنية والرياضية ولا يكتسبها بمجهوده انما بشراء جهود الناس المحتاجة.. وشراء ذمم من يقيمون ومن يشجعون. ويؤكد النظام القطري أن فيلم «مرجان أحمد مرجان» صورة من الواقع الذي يتبعه هذا النظام برئاسة تميم بن حمد آل ثان، فقبل كل بطولة قارية أو عالمية يجمع مواهب رياضية يمنحها جواز السفر ويفعل في أوراق قيدها ما يفعل حتي يتحايل علي اللوائح المنظمة للبطولات. من اليد إلي القدم حصل المنتخب القطري لكرة اليد علي المركز الثاني في بطولة العالم لكرة اليد 2015 التي أقيمت علي أرضه مجموعة من اللاعبين الذين تم شراء مجهودهم وتراجع في البطولة الأخيرة بعد سحب جوازات عدد كبير منهم وها هو يكرر نفس الأمر في كأس آسيا.. اشتري عدد من اللاعبين من دول عديدة وزيف في أوراقهم حتي يشكل منهم منتخب يحصل به علي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم. كان الفوز باللقب بالمال وليس بالرجال لأنه لم يشارك أبناء قطر الأصليين في هذا الفريق إلا بلاعب أو لاعبين بينما الباقين من أصول سودانية وعراقية وتنزانية وبرتغالية ومصرية. الفضيحة الكبري وجاء الفوز الزائف الخادع علي طريقة مرجان لتحاول به الدولة التي تأوي عدد كبير من الهاربين الفارين من بلادهم وخاصة مصر محاولة لتبيض وجه النظام الذي لا يترك أي أثر في جذور المجتمع القطري حيث لا يستطيع أبناء الشعب المقهور بحاكمه تميم أن يفتخر بأن أبناءهم هم من صنعوا هذا الانجاز، فاللاعبين ليس بينهم من هو من الأسر القطرية وإنما مأجورين جاءوا في مهمة لبيع مجهودهم. وكانت الفضيحة الكبري التي تم الكشف عنها بأن بعض اللاعبين تم تزوير أوراقهم بالمخالفة لما يقرره الاتحادين الدولي والآسيوي في القيد. مستندات الجريمة وحتي لا ينخدع المجتمع العربي بهذا الانجاز المشتري بالمال والمنسوب إلي نظام وليس إلي الشعب نضع أمام الأجيال الحقائق بالمستندات عن جريمة التزوير في قيد لاعبين من لاعبي المنتخب القطري الذي اشتري لقب ولم يحققه بمجهوده وبتخطيط واعداد من أبنائه. المقارنة الأوروبية ولا وجه للمقارنة بين الحالة القطرية والمنتخبات الأوروبية التي تعتمد علي بعض اللاعبين من أصول أفريقية ينشأون في هذه الدول وتعيش أسرهم لسنوات وبعد أن يحققوا الانجاز يستمرون مواطنين في هذه البلدان وزين الدين زيدان نموذجا لهذه الحالة. وفي السطور التالية نستعرض أركان الجريمة القطرية في كأس الأمم الآسيوية ورغم رفض لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي الشكوي المقدمة من الاتحاد الاماراتي في هذا الشأن لأن الأيادي التي تدير عدد من الادارات ليست ببعيدة عن المال القطري الذي اشتري ذمم الفيفا وحصل علي حق تنظيم المونديال 2022 وتستمر الامارات في تصعيد شكواها لكشف التزوير. معتز الشامي (دبي) وكان الحديث عن كيفية التلاعب القطري بجنسيات اللاعبين في صفوف المنتخب الذي شارك في كأس اسيا وانتهت الاسبوع الماضي، بعد ان تم ضبط التزوير القطري بالوثائق والمستندات، كما كشفت عنه صحيفة الاتحاد الاماراتية ، وذلك بعد أن تسلم الاتحاد الاسيوي رسميا المستندات التي كانت بحوزة الاتحاد الإماراتي، وتحمل أوراق ثبتوية من العراق والسودان، وتثبت أن والدة ووالد وجدود اللاعبان بسام الراوي والمعز علي، من مواليد دولهما الاصلية، ولم يولدا في قطر، ولا توجد قرابة “دم” لأي اسرة من الأسر القطرية، وفق ما استندت عليه الدوحة لتجنيس اللاعبين عبر “جواز المهمة” الذي تم تقديمه للفيفا للحصول علي اذن مشاركة تلك المواهب بقميص المنتخب القطري، في كأس اسيا، ضمن خطة انفق عليها تنظيم الحميدين، أكثر من 4 مليار دولار في أخر 9 سنوات، عبر اكاديمية اسباير للبحث عن المواهب والتقاطها من مختلف دول العالم ومنحها الجنسية بعد شرائها من أولياء أمورهم بالمال “القذر”، الذي اشتري ايضا اصواتا في الفيفا صوتت لصالح الملف القطري لمونديال 2022، وهو ما يكشف ايضا المستوي الذي تعمل عليه "مافيا التزوير القطرية"، التي نشرت الفساد في المجال الرياضي. طعون رسمية وقدم الاتحاد الإماراتي طعن رسمي في أهلية مشاركة اللاعبان بسام الراوي والمعز علي ضمن صفوف المنتخب القطري في كأس اسيا، قبل مرور ساعتين من المباراة التي جمعت كلا المنتخبين في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالبت الامارات باستبعاد الفريق القطري المليء ب18 لاعب مجانب، من أكثر من 9 دول، ومن بينهم 10 لاعبين تحت سن ال23 عاما، بات مشكوكا في طريقة تجنيسهم، وهو ما يشكك في نزاهة المستندات "المزورة"، التي قدمتها قطر للجهات الدولية والفيفا، لاستخراج بطاقة مشاركة للاعبين ضمن منتخبها، وهو ما تكرر في تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما اللاعبين الاقل من 23 عاما، للتحايل علي المادة 7 من قانون الفيفا، تلك المادة التي كانت السبب في التلاعب القطري وتزوير المستندات في واقعة الاحتجاج الإماراتي، لأنها تفرض بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة اقامة 5 سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط أن يتجاوز اللاعب سن ال18، وهو ما يعني استحالة أن يلعب اللاعب المراد تجنسية للمنتخب الجديد قبل بلوغه سن ال23 عاما، وفق الطرق القانونية, لكن لاسقاط هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن ال23، تحتاج الدولة الراغبة في تجنيس اللاعب لتقديم اثبات بأن أمه أو أبوه أو أحد الجدود للأم أو الأب، قد ولد في تلك الدولة أو كان من مواطنيها، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن ال23، كما في الحالة القطرية، حيث يبلغ المعز والراوي أقل من 23 عام. تلاعب قطري ومنح الاتحاد القطري اللاعبان بسام الراوي والمعز علي، الجنسية القطرية بشكل مباشر، بعدما اصدر لوالدات اللاعبان وجدتهما لأمهما شهادات ميلاد قطرية، واثبت أنهن مولدات في قطر، وذلك رغم ولادة امهات واجداد اللاعبان في بلدانهم الأصلية، وفق المستندات التي قدمها الاتحاد الإماراتي وبلغت أكثر من 9 أوراق ثبتوية صادرة من وزارتي الداخلية في العراق والسودان. أما عن التحقيقات الجارية، فقد حول الاتحاد الأسيوي، الشكوي الإماراتية المدعومة بالأدلة والمستندات إلي لجنة الانضباط، التي بدورها طلبت استدعاء اللاعبان لسماع اقوالهما، بينما ماطل الاتحاد القطري في ارسال اللاعبان، واكتفي أولا بارسال مذكرة لدحض المستند الإماراتي، لولا اصرار اللجنة علي حضور اللاعبان لسماع أقوالهما، كما استدعي الاتحاد القطري عدد من المحامين التابعين له من جنسيات أوروبية، لاعداد المذكرة وتسليمها للانضباط الاسيوي وحضور الجلسة التي عقدت قبل مباراة النهائي بساعات. المحكمة الرياضية أما درجات التقاضي التالية لقرار الانضباط ايا كان، فهي تتم عبر اللجوء إلي لجنة الاستئناف بالاتحاد الاسيوي، ثم يتم اللجوء إلي محكمة التحكيم الرياضي "كأس" في لوزان بسويسرا، والتي سيكون قراراها هو النهائي والأخير. وحتي رغم فوز المنتخب القطري باللقب، ثم تمت ادانته بالتزوير، خلال اسابيع أو ايام، فسيتم تجريده من اللقب ويعتبر خاسرا وينقل اللقب لليابان، وهو ما يعلمه الاتحاد الإماراتي، حيث لم يكن الطعن في اهلية اللاعبين القطريين هدفه أن يلعب الأبيض الإماراتي بدلا من قطر النهائي، لأن الكل يعلم أن الاجراءات قد تستغرق فترة اسبوعين لاصدار قرار غير قابل للطعن عليه، وبالتالي يستحيل ذلك، فضلا عن أن الهدف اسمي من مجرد لعب مباراة أو فوز بلقب، ولكن اثبات كيف يتم التلاعب القطري وكيف ينتشر الفساد القطري في الرياضة تارة بشراء الاصوات والذمم كما فعلت من قيادات الفيفا للفوز بتنظيم مونديال 2022، وتارة بشراء جنسيات واصول لاعبين والمتجارة فيهم وكأنه إتجار بالبشر. مستندات موثقة ووفق المستندات التي حصلنا عليها يمكننا الكشف عن ابعاد “مافيا تنظيم الحمدين” للمتاجرة بجنسيات المواهب الصغيرة في مختلف دول العالم، حيث كان المستند الأول عبارة عن بطاقة الهوية العراقية والجوازات العراقية وشهادات ميلاد اللاعب والأب والأم، يتضح أن اللاعب بسام من مواليد بغداد وليس مواليد قطر، هو أبن هشام علي موسي الراوي العراقي الجنسية، ومتزوج من أمال عدنان جمعة، العراقية الجنسية، وجدة بسام الراوي لأبيه، هي نظمية نجم من مواليد بغداد، وفق المستناد الذي بحوزتنا وعبارة عن شهادة جنسية عراقية صدرت لوالد بسام في عام 2006، قبل خروجه مع اسرته كلاجيء إلي سوريا، كما حصلت الاتحاد علي مستند أخر، يخص اللاعب بسام الراوي نفسه، وهو عبارة عن بطاقة هوية صدرت عام 2007، وهو اللاعب بسام هشام علي الراوي وأمه امل عدنان، ومن مواليد الكاظمية ببغداد، ومستند ثالث بحوزة الاتحاد الرياضي، عبارة عن شهادة الجنسية العراقية للاعب بسام الراوي، والتي صدرت برقم 358196 في عام 2007، و تثبت أنه من مواليد العراق هو ووالده ووالدته امال عدنان جمعة، التي هي من مواليد بغداد وفق شهادة الجنسية. أما الجواز القطري الذي كان بحوزة بسام الراوي حتي 18 فبراير 2017 قبل انهاء اجراءات تجنيسه، فكان يثبت أنه دخل قطر كوافد، من واقع الفيزا رقم 29736800135، بينما كان كفيله هو والده هشام علي موسي الراوي، ما يعني أن اللاعب واسرته كانا يعيشا في قطر باقامة رسمية كأي اقامة أخري في الخليج، وليست جنسية قطرية وذلك حتي 18 فبراير العام الماضي. فيما وقع بين ايدينا مستند خاص باللاعب المعز علي زين العابدين محمد عبد الله، وهو الجواز رقم 01346973 والصادر من قطر في عام 2017 وينتهي في 2020، ويكشف من واقع المستند أن اللاعب من مواليد السودان، كما اطلعت الاتحاد علي مستند يعود لوالدة المعز، والذي هو عبارة عن جواز سفر صادر من القنصلية السودانية بالدوحة، ومثبت به أن والده اللاعب من مواليد السودان، وهو ما يكشف زيف الادعاء القطري، بأن والدة اللاعب قطرية ومن مواليد قطر، أما جواز والدته فهو المسجل برقم 01910481 ويثبت أن ميلاد الأم في السودان بمدينة شندي. نزاهة رياضية من جانبه أكد المستشار ماجد قاروب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقانون الرياضي حاليا، وعضو اللجنة القانونية للفيفا الاسبق، أن تلك القضية لا تعتبر مجرد احتجاج للفوز بنتيجة مباراة من منتخب ضد أخر، ولكنها بمثابة تصرف يمثل الدفاع عن المباديء والنزاهة الرياضية، قامت به الإمارات، لكشف الزيف القطري والتزوير المستمر لهذا النظام الذي يهوي التلاعب بالقوانين واللوائح، في مجال الرياضة، والكل شاهد كيف لوثت قطر منظمات دولية وقارية للفوز بتنظيم كأس العالم، وكيف انتشر المال القذر لشراء الذمم والاصوات للتصويت لملفها، بحسب قوله. وقال” هذه القضية تفضح ولأول مرة الوجه القطري القبيح، والاتجار بالبشر والمتاجرة بجنسيات اللاعبين، عبر التقاط المواهب وتنشئتها وتوقيع عقودا بملايين مع اسرها، وبالتالي لا تمانع تلك الأسر من منح ابنائهم الجنسية للعب الكرة لدول أخري، وهنا يأتي الدور القطري” وعن البعد القانوني قال” هناك استئناف وطعن يوقف قرار الانضباط الذي رفض الطعن الاماراتي ، واذا جددت لجنة الاسئتناف وايدت قرار الانضباط بعد مداولات، فسيكون القرار الأخير لمحكمة التحكيم الرياضي، الكاس، وفي حالة ادانة قطر فيفوز منتخب اليابان باللقب” وتابع” العقوبة ستكون رادعة مالية وغير مالية علي اللاعب وتصل لحد الايقاف، وعلي الاتحاد القطري، وقد تصل لحد الحرمان من مشاركات قادمة بحسب نوع الوثائق وحجم التلاعب الذي سيتم اثباته، وهو ما يعني أن الأمر أكبر من مجرد خوض مباراة نهائي، ولكنه سيعتبر الادانة الرسمية الوحيدة والأولي لنظام جبل علي التلاعب بالقوانين الرياضية في السنوات الأخيرة لتحقيق اغراضه”.
