قال الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الاوليمبية المصرية: لم يتم مخاطبتنا في الآونة الأخيرة من جانب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة التعديلات التي تجري علي قانون الرياضة الجديد حاليا. اضاف د.علاء اننا لانعارض أي تعديلات تتماشي مع الميثاق الاوليمبي -كلجنة اوليمبية- سنرفض أي تعديلات لاتتوافق مع الميثاق الاوليمبي. واشار الي أن رفض تعارض القانون مع الميثاق الاوليمبي يأتي بالتزامنا بالميثاق الاولمبي والدستور لان الميثاق الاوليمبي هو أساس المعايير المذكورة في المادة 48 من الدستور المصري. وقال د.علاء مشرف: عند زيارة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اشرف رشاد للجنة الاوليمبية قدمت عرضا شرحت فيه المباديء الاساسية للميثاق الاوليمبي وشرحت ايضاً المعاهدات التي وقعت عليها مصر في الأممالمتحدة المتعلقة بهذا الشأن. واضاف بأن هذا العرض الذي قدمته قد ارسلنا نسخة منه الي لجنة الشباب والرياضة بالمجلس وعن المناقشات التي تجري من أجل التعديلات بقانون الرياضة الجديد 17 لسنة 7102 قال المهم إلا يحدث عوار دستوري علي القانون جراء تلك التعديلات مشيرا بأن القانون صدر منذ مايقرب من سنة فقط. اضاف د.علاء بقوله من وجهة نظري قانون الرياضة الجديد لايوجد به عوار حاليا ولائحة مركز التسوية كافية أن تعدل أي عوار في أمور التحكيم ويجب ان يستمر الإشراف علي مركز التسوية والتحكيم مع أحد الهيئات الرياضية الأهلية ومن الطبيعي أن تكون اللجنة الاوليمبية المصرية هي تلك الجهة. واكد ان النقطة الوحيدة في القانون التي يمكن ان يجري فيها تعديل هي التي تتعلق بالاستثمار لأن قانون الرياضة صدر قبل قانون الاستثمار. اما فيما يخص الجمعيات العمومية فمن الأهمية ألا نتراجع عن الديمقراطية التي منحها القانون ولاتتعارض مع مباديء الميثاق الاوليمبي.