قال عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد كرة القدم بأن العقوبات المفروضة علي نادي المصري قانونية بنسبة 100٪ لأنه قبل الإعلان عنها تم الاتصال بمسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة مدي ملاءمة العقوبات مع لوائح الفيفا، مؤكداً أن الاتحاد المصري لن يتراجع عن أي قرار صادر سواء ضد المصري والأهلي مهما كانت الضغوط، وغير صحيح أن هناك اتجاها لإلغاء العقوبات وإلقاء الكرة في ملعب الفيفا وبالتالي فإن كل ما تردد ليس إلا أكاذيب وشائعات لإبقاء الوضع مشتعلاً بين الجماهير المندفعة. وأضاف مجاهد أن الاتحاد لن يغلق أبوابه خوفاً من تهديدات الألتراس، وسيكون العمل متواصلاً لكنه أبلغ المجلس العسكري ووزارة الداخلية والمجلس القومي للرياضة علي ضرورة حماية مقر الاتحاد من أي اعتداءات تقوم بها عناصر مندسة بين الجماهير التي سوف تتجمع أمام الجبلاية، واكد هذه أنسب عقوبات يمكن اتخاذها بشكل قانوني، لأن اللائحة لا تنص علي هبوط المصري إلي دوري الدرجة الأولي بسبب تلك الأحداث الاستثنائية، فالهبوط يكون في حالات معينة مثل الرشوة والتلاعب في النتائج، كما أنه إذا صدر قرار بهبوط المصري للدرجة الأولي هل كان لاعبوه قادرون علي اللعب بشكل طبيعي الموسم المقبل دون أن يكون هناك خطورة علي حياتهم، خاصة أنهم سيلعبون جميع المباريات خارج بورسعيد، لذا كان القرار الأنسب إيقاف الفريق موسمين كعقوبة علي تصرفات جماهيرهم وبعدها تكون العودة للدوري الممتاز. ورفض اتهام الجبلاية بأنها تأخرت وتحدي أي جهة تكون قادرة علي اتخاذ عقوبات سريعة في هذه القضية، لأن أحداث المباراة وما وقع من تجاوزات خطيرة بعد صفارة النهاية كان معقداً للغاية، وأيضاً المجتمع ككل كان في غاية الاشتعال بسبب قيام بعض وسائل الإعلام بإشعال الفتنة باقتراح عقوبات غير حقيقية، كل هذه الظروف جعلت أشجع المسئولين ينتظرون دراسة الأحداث واللوائح لإعلان عقوبات ترضي ضميرهم فهم لا يجاملون طرفاً علي الآخر.