واقتربت نهايه بلاتر

منذ أن بدأت التحقيقات بشأن فضائح الفساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان دائما السويسري جوزيف بلاتر "رئيس الكيان الكروي العالمي" خارج إطار أي تحقيق قانوني بشأن المخالفات المالية والرشاوي، فهو ارتدي ثوب البراءة والادعاء بأن الكوارث الأخلاقية التي ضربت الكثير من لجان ومسئولي "الفيفا" كان تصرفات فردية من أصحابها ولا علاقة له بها، فهو كان المدافع الأول عن الشفافية داخل الاتحاد طوال فترة رئاسته منذ عام 1998، علي حد قوله.
لكن الأيام الأخيرة شهدت تطورات خطيرة، كانت بمثابة الضربة القاضية لكل محاولات بلاتر للهروب من فضائح الفيفا دون توجيه أي اتهام رسمي له، خاصة بعدما أعلن قراره بالرحيل من رئاسة الفيفا بالدعوة لانتخابات جديدة تقام يوم 26 فبراير 2016.
فتحت السلطات القضائية السويسرية تحقيقا جنائيا ضد بلاتر واستجوبته حول الاشتباه في سوء الإدارة الجنائي والاختلاس، ومع ذلك قال في تصريحات إعلامية إنه لم يفعل أي شيء خاطئ ولا توجد لديه أي نية للاستقالة قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وأضاف بلاتر إنه كان يتعاون مع السلطات، وكرر قوله بانه لم يفعل شيئا خارج إطار القانون أو يرتكب خطأ، مشيرا إلي أنه سيظل رئيسا للفيفا.
خطة الهروب
تقوم خطة بلاتر للهروب من فضائح الفيفا علي الرحيل الآمن، مقابل تسليم رئاسة الاتحاد الدولي إلي الفرنسي ميشيل بلاتيني "رئيس الاتحاد الأوروبي" من خلال تحالف سري بين الثنائي، يجعل الاتحادات المحلية حول العالم المؤيدة دائما لبلاتر، التي صوتت له في الانتخابات السابقة في مايو 2015 علي حساب الأمير علي بن الحسين، تصوت لصالح بلاتيني، الذي يلقي قبولا من الاتحادات الأوروبية خاصة أنه يرتدي قناع فارس الدفاع عن شفافية الفيفا ومحاربة فساد السنوات الماضية.
لكن هذه الخطة تلقت ضربة قاضية، بعدما تورط بلاتيني لأول مرة في قضية فساد تبع الفيفا، فالسلطات تحقق معه في تلقيه مبلغ مليوني فرنك سويسري (2 مليون و50 ألف دولار) دفعه بلاتر لبلاتيني في عام 2011 علي مستحقات متأخرة نظير عمل قدمه الفرنسي للفيفا في الفترة بين عامي 1999 و2002 .
دفاع بلاتيني
لم يصمت بلاتيني تجاه الاشتباه في تلقيه مبالغ غير مشروعة من بلاتر عام 2011، فهو قال إن سبب انتظاره تسع سنوات حتي يحصل علي أمواله مبررا ذلك بأن الفيفا كان يمر بمرحلة تقشف.
وقال بلاتيني في خطاب أرسله إلي أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يترأسه: "لقد كتبت للجنة الانضباط لأقول لهم أنه يمكنني الحضور وتزويدهم بأي معلومات إضافية يمكن أن تكون ضرورية من أجل توضيح الموضوع".
وأضاف بلاتيني:"أدرك أن هذه الاتهامات يمكنها أن تضر بصورتي وسمعتي وبالتالي بصورة يويفا أيضا وهي المؤسسة التي أفخر برئاستها".
لكن الوكالات العالمية كذبت حجة بلاتيني بشأن التقشف في الفيفا، وأكدت أن الاتحاد الدولي أعلن في 2002 عن تحقيقه أرباحا بلغت 115 مليون فرانك.
ورغم ذلك، أصر بلاتيني علي ترشيح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية للفيفا المقبلة والتي يسعي من خلالها لخلافة بلاتر الذي تعرض مؤخرا لضربات قاضية.
فيما قال المحامي ريتشارد كولين إن بلاتر قال للسلطات السويسرية إن بلاتيني لديه علاقة عمل قيمة مع الفيفا حيث يعمل كمستشار للرئيس منذ عام 1988، وهذه المبالغ بمثابة تعويض عادل ليس أكثر وتم احتسابها بشكل صحيح في الفيفا بما في ذلك حجب مساهمات الضمان الاجتماعي.
صدمة عالمية
علق باتريك كانير وزير الرياضة الفرنسي علي بدء التحقيق مع بلاتيني، قائلا إنه يأمل أن يتمكن مواطنه من الرد علي جميع هذه الشبهات خلال مثوله أمام لجنة القيم التابعة للفيفا والتي بدأت تحقيقاتها مع بلاتر.
فيما قال مايكل لابور النائب العام السويسري إن القضاء لا ينظر إلي بلاتيني علي أنه مجرد شاهد في القضية، فهو ما بين شاهد ومتهم.
ولم يستبعد لابور أن تقوم الجهات القضائية بتحقيقات مماثلة كتلك التي تجريها داخل أروقة الفيفا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون للبحث عن أدلة جديدة.
فيما قال الفونس هورمان رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية:" المبلغ الذي تقاضاه بلاتيني من الفيفا يجب أن يبرر قضائيا وأخلاقيا أيضا.
وأضاف:" بلاتر يجب أن يستقيل فورا نظرا لوجود حاجة ملحة للتغيير في الاتحاد بشكل عاجل".
علقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية علي بدء التحقيق مع بلاتيني، والشبهات التي طالته في الأيام الأخيرة، تحت عنوان "بلاتيني في خطر"، وكتبت وكالة الأنباء الألمانية "بلاتيني يفقد مصداقيته بسبب فضيحة الفيفا".
الدعم الإنجليزي
علي عكس الكثير من الاتحادات الأوروبية الكروية، أكد الاتحاد الإنجليزي علي مواصل دعم بلاتيني ليكون رئيسا في الانتخابات المقبلة للفيفا، رغم بدء التحقيق معه في شبهة فساد وتلقيه أموالا دون وجه حق.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إعلامي: "لا يزال رأينا كما هو، بلاتيني رئيس رائع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وأنه قادر علي قيادة الفيفا، ونشيد برغبة بلاتيني في التعاون مع السلطات السويسرية بالإضافة إلي قراره بوضع نفسه تحت إمرة لجنة القيم في الفيفا".
هجوم مارادونا
الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارداونا من أشد المؤيدين لترشح الأمير الأردني علي بن الحسين ليكون رئيسا للفيفا، وهو من أشد المعارضين لتحالف بلاتر وبلاتيني.
قال مارادونا في مقابلة نشرتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية:" لايزال هناك أشخاصا محتالين في الفيفا، أنا مستمر في دعم مشروع علي بن الحسين الأمير الأردني، من أجل جعل الفيفا أكثر شفافية".
وهاجم مارادونا في تصريحاته بلاتيني والذي تم اكتشاف علاقة مصالح بينه وبلاتر رئيس الفيفا، قائلا:" لقد قلت أن رجلا يعمل بجانب فاسد مثل بلاتر لا يمكنه أن يكون مغفلا، فلتتذكر يا بلاتيني، لقد قال إنه سيبتعد عن الفيفا وسيمنح صوته للأمير ولكنه كاذب وسيخضعه القضاء السويسري للتحقيق".
اتحاد جديد!
قال المحامي راينهارد راوبول رئيس رابطة الدوري الألماني إن هناك مخاطر هائلة بسبب عدم قدرة الفيفا علي التعامل مع القضايا الجنائية المنظورة أمام السلطات الأمريكية والتعويضات الهائلة المحتملة، هذا لا يمكن أن يستمر، قد يضطر عالم كرة القدم للتحرك ويمنح نفسه هياكل جديدة.
وأضاف:" لا أضع نفسي في صف مؤيد لتأسيس اتحاد جديد ولا أقول إننا يجب أن نخرج عن الإطار، ولكنني مقتنع من أننا الآن في حاجة ملحة لتطبيق خطة بديلة."
وحذر راوبول، وهو يرأس أيضا نادي بوروسيا دورتموند، من أن الولايات المتحدة تدرس إعلان الفيفا منظمة إجرامية، وأن الكثيرين لا يدركون حجم الخطر الكبير الذي يواجهه الفيفا في هذه الحالة.
إيقاف مدي الحياة
في محاولة لتخفيف الضغوط علي الفيفا والتأكيد علي أن هناك اتجاها من داخل الاتحاد الدولي علي إنهاء حد للفساد المنتشر في كثير من اللجان، فرضت لجنة القيم بالفيفا عقوبة الإيقاف مدي الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم علي جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا.
وخضع وارنر، الذي غادر الفيفا عام 2011 إثر تورطه في فضيحة رشوة، للتحقيقات من قبل غرفة التحقيق بلجنة القيم بعد التقرير الذي أصدرته لبحث عملية التصويت التي منحت روسيا وقطر حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 علي الترتيب.
وذكر بيان لجنة القيم أنه "تبين أن السيد وارنر تورط في مخالفات عديدة ومتنوعة ومتكررة خلال فترات توليه مناصب مرموقة ومؤثرة في الفيفا والكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي)".
وأضاف:"ومن خلال موقعه كمسؤول ، كان (وارنر) لاعبا أساسيا في مخططات تتعلق بعرض وقبول واستلام مبالغ مالية غير معلنة وغير مشروعة ، وكذلك مخططات أخري تتعلق بكسب المال."