تترقب الكرة الطائرة المصرية قرارات حاسمة من الاتحاد الدولي للعبة في غضون الساعات القليلة القادمة بدء من اليوم الثلاثاء بعد انتهاء المهلة التي اعطاها الاتحاد الدولي لنظيره المصري لدفع مبلغ ما يقرب من 73 ألف فرنك سويسري أمس الاثنين. وعلي الرغم من المهلة والمراسلات بين الاتحاد الدولي الي الاتحاد المصري ووزارة الرياضة علي مدي الاشهر الاربعة الماضية الا ان الازمة تسير الي نفق مظلم ينتهي كما هو متوقع بتجميد النشاط الدولي للعبة لمدة غير محددة.. وسيكون منتخبا الرجال والسيدات الضحية الأولي للقرار المتوقع حيث يلعبان الشهر القادم التصفيات النهائية لبطولتي العالم للرجال والسيدات 2014 وأظهرت هذه الأزمة الوجه القبيح لسوء الادارة التي يعاني منها الاتحاد تحت رئاسة علي السرجاني والذي ظل يتجاهل الأزمة طوال الأشهر الماضية مستهينا بالخطابات الواردة من الاتحاد الدولي تطالبه بدفع الفلوس واعتبرها جزءا من خلافاته مع باقي أعضاء مجلس الادارة رافضا اطلاعهم علي أي شيء يتعلق بالأمر حتي طلبوا منه مؤخرا عقد مجلس ادارة لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق وانقاذ اللعبة من الايقاف وبعد موافقته لم تخرج الجلسة العاصفة سوي بخطاب موجة للاتحاد الدولي لتمديد مهلة الدفع دون بحث كيفية دفع المبلغ الذي يقترب من 600 ألف جنيه مصري.. الاسوأ من موقف رئيس الاتحاد المصري كان الموقف المتخاذل لوزارة الرياضة حيث اكتفت بموقف المتفرج علي الرغم من ارسال الاتحاد الدولي لخطابين لوزير الرياضة لم يكلف نفسه عناء الرد عليها وتعلل المسئولون في الوزارة بحجة عدم التدخل الحكومي في شئون الاتحادات وهو حق يراد به باطل حيث تتجه النية في أروقة وكواليس الوزارة لمحاولة انقاذ رئيس الاتحاد علي السرجاني من هذا المأزق وتربص المعارضة بأن يتم دفع الفلوس من ميزانية الاتحاد حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية وفي نفس الوقت تغض الوزارة بكل أجهزتها الظرف عن التحقيق في عشرات المخالفات التي ترتكب في اتحاد الكرة الطائرة.. وترجع سبب الأزمة الي شهر يونيو الماضي عندما منع الأمن في مطار القاهرة بعثة منتخب الناشئين من السفر الي المكسيك وذلك لعدم استخراج أفراد البعثة تأشيرات الولايات المتحدة حيث تمر تذاكر الطيران للمكسيك عبر مطار سان دييجو وتم الغاء تذاكر الطيران المجانية الممنوحة للاتحاد المصري وتم مخاطبة الاتحاد الدولي لتوفير تذاكر جديدة ولكن الاتحاد الدولي اشترط موافقة الاتحاد المصري علي دفع ثمن التذاكر كاملة وهي توازي 73 ألف فرنك واعطي الاتحاد المصري موافقة مكتوبة علي ذلك ويحاول التهرب من دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي.